رای قضایی شماره 9209970908100297

رای قضایی شماره 9209970908100297

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970908100297


شماره دادنامه قطعی:
9209970908100297

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/24

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
شرط رسیدگی دیوان عالی کشور به اختلاف در صلاحیت میان شعب دیوان عدالت با سایر مراجع قضایی

پیام رای:
ازآنجاکه حل اختلاف بین شعب دیوان عدالت اداری با سایر مراجع قضایی پس از کسب نظر مشاوران این دیوان صورت می گیرد اطلاق امر متضمن این معنی است که کسب نظر مشاوران دیوان در هر یک از صورت هایی که صدور قرار عدم صلاحیت شعبه دیوان مقدم یا موخر بر صدور قرار از سایر مراجع قضایی باشد باید قبل از طرح موضوع در دیوان عالی کشور انجام شود.

رای خلاصه جریان پرونده
شعبه بیست وششم دیوان عدالت اداری نسبت به دعوایی که خانم س.ش. به عنوان امین اولاد غایب مفقود الاثر ح.ش. که به موجب دادنامه 9100994 شعبه اول دادگاه عمومی مشهد به این سمت منصوب گردیده به خواسته الزام به صدور شناسنامه برای اولادان غایب به اسامی م. و م. به طرفیت الف. اقامه کرده به موجب دادنامه 4147ـ5/12/91 چون رسیدگی را در صلاحیت خود ندانسته به شایستگی محاکم عمومی محل اقامت خواهان به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را مستقیما به مرجع یادشده ارسال نموده با وصول پرونده به دادگاه عمومی مشـهد رسیدگی به شعبه سی ام ارجاع می گردد این شعبه هم در وقت فوق العاده 11/3/92 اجلاس نموده و به موجب دادنامه 9200339ـ12/3/92 با این استدلال که با عنایت به تعریف سند در ماده 1284 قانون مدنی که طبق مواد 1286 الی 1288 و 1292 قانون مذکور به میزان و چگونگی اعتبار آن می پردازد و نیز توجه به ماده یک قانون ثبت احوال که ثبت ولادت و صدور شناسنامه را از وظایف ادارات ثبت احوال دانسته و در مواد 8 و 10 این قانون اسناد ثبت احوال ازجمله ثبت ولادت و صدور شناسنامه می باشد را احصاء نموده و با اشاره به خواسته خواهان و تقدیم درخواستش به دیوان عدالت اداری و نیز اشاره به ماده 4 قانون ثبت احوال و اینکه اولا سند موردنظر از سوی ثبت احوال صادر نشده تا این مطلب مشمول قسمت اخیر ماده 4 قانون ثبت احوال گردد اظهارنظر دیوان عدالت را صحیح ندانسته و با توجه به اینکه شکایت از وظایف و اقدامات و.. . موضوع بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری طبق اصل 173 قانون اساسی با دیوان عدالت است رسیدگی را در صلاحیت این مرجع دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته با وصول پرونده به این دیوان و ثبت آن به کلاسه 21/920164 به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور به موجب ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 مرجع حل اختلاف بین شعب دیوان عدالت با سایر مراجع قضایی پس از کسب نظر مشاوران دیوان است اطلاق امر اخیر متضمن این معنی است که کسب نظر مشاوران دیوان در هر یک از صورت های صدور قرار عدم صلاحیت شعبه دیوان مقدم یا موخر بر صدور قرار از سایر مراجع قضایی شرط مرجعیت حل اختلاف دیوان عالی کشور است علی هذا موجبات قانونی طرح اختلاف در صلاحیت با عدم اقدام شعبه 26 دیوان عدالت پس از صدور قرار برای کسب نظر مشاوران محقق نیافته و در وضعیت موجود موضوع ماهیت طرح در دیوان را نیافته مقرر است دفتر پرونده را به شعبه 26 دیوان عدالت اداری ارسال دارد اقدام مقتضی معمول و در صورت تایید نظریه از ناحیه مشاوران نسبت به اعاده آن اقدام گردد.
رییس شعبه21دیوان عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ وصالی محمود

قاضی:
علی اخوان ملایری , وصالی محمود

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 46ـ شاکی می تواند قبل از صدور رای از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید. در این صورت قرار سقوط شکایت صادر می شود و همان شکایت مجددا قابل طرح نیست.

مشاهده ماده 46 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 4 – رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است. تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

مشاهده ماده 4 قانون ثبت احوال

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM