جنون در صورتی باعث انفساخ عقود جایز (وکالت) می شود که جنون دائمی باشد بنابراین به صرف وجود جنون ادواری عقود جایز منفسخ نمی شوند.

در خصوص دعوی خانم ص.ص. به قیمومیت از آقای ب.ز. با وکالت آقایان ک.ش. و ب.د. به طرفیت آقایان 1ـ آقای ج.ع. 2ـ آقای م.ع. 3ـ آقای ج.م. با وکالت آقای ب.ع. 4ـ آقای الف.م. با وکالت آقای ر.ک. 5ـ آقای ع.ی. به خواسته الف) ابطال وکالت نامه شماره 58329 مورخ 10/10/83 دفترخانه شماره.. .. تهران 8944 مورخ 4/10/84 دفترخانه.. .. تهران شماره 8863 مورخ 16/2/86 دفترخانه.. .. تهران و شماره 57539 مورخ 24/4/86 دفترخانه.. ... تهران ب) ابطال اسناد رسمی شماره 104089 مورخ 15/7/85 و شماره 29643 مورخ 9/5/86 دفترخانه.. .. تهران ج) الزام به تنظیم سند رسمی د) خلع ید با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه حسب دادنامه شماره 617 مورخ 4/4/86 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی تهران آقای ب.ز. به لحاظ جنون ادواری از تاریخ 18/7/84 محجور تشخیص داده شده است و با اعتراض ثالث خواندگان ردیف سوم و چهارم نسبت به این حکم طی دادنامه شماره 283و282ـ 281 مورخ 23/3/90 شعبه 45 دادگاه عمومی تهران با اصلاح تاریخ حجر از مهرماه 84 مردود اعلام شده و این دادنامه حسب گواهی مورخ 28/9/90 دفتر شعبه مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است و نظر به اینکه مطابق ماده 678 قانون مدنی با محجوریت وکیل یا موکل عقد وکالت منفسح می گردد و در ما نحن فیه با حجر آقای ب.ز. وکالت نامه شماره 58329 مورخ 10/10/83 مرتفع گردیده و مشارالیه اختیاری نداشته است تا آن اختیارات را طی سند وکالت نامه رسمی شماره 8944 مورخ 4/10/84 به خوانده ردیف سوم واگذار نماید لذا وکالت نامه اخیر و سایر وکالت نامه ها و عقودی که بر مبنای این وکالت نامه تنظیم گردیده به لحاظ فقد قصد و اختیار باطل می باشد. بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 190و 678و 682 قانون مدنی و مواد 198و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال وکالت نامه های شماره 58329 و 8944 و 8863 و شماره 57539 و اسناد رسمی شماره 104089 مورخ 15/7/85 و 29643 مورخ 9/5/86 و محکومیت خواندگان ردیف سوم تا پنجم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می کند و نظر به اینکه الزام خواندگان ردیف اول و دوم به تنظیم سند رسمی منوط به مالکیت آنان نسبت ملک متنازع فیه است و خلع ید نیز فرع بر مالکیت خواهان می باشد و مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام آنان به ثبت رسیده باشد و در ما نحن فیه خواندگان مزبور و خواهان در حال حاضر مالکیتی نسبت به ملک موصوف ندارند لذا دعوی در این قسمت در وضعیت فعلی قابلیت استماع را ندارد و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف پنجم غیابی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. به طرفیت خانم ص.ص. قیم آقای ب.ز. (محجور) و تجدیدنظرخواهی قیم مذکور به طرفیت آقایان 1ـ ج.ع. 2ـ م.ع. 3ـ ج.م. 4ـ الف.م. 5ـ ع.ی. نسبت به دادنامه شماره 714 مورخ 2/7/91 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مطابق آن دعوای قیم محجور به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال و وکالت نامه ها به شرح 1ـ وکالت نامه 58329 مورخ 10/10/83 دفترخانه.. .. تهران موضوع اعطای وکالت از طرف آقای ج.ع. و م.ع. به آقای ب.ز. در مورد انتقال ملک موضوع پلاک ثبتی 867 فرعی از 2167 اصلی مفروز و مجزی شده از 101 بخش تهران 2ـ وکالت نامه شماره 8944 مورخ 4/10/84 دفترخانه.. .. موضوع اعطای تفویض وکالت نامه آقای ج.م. از طرف آقای ب.ز. 3ـ سند انتقال 104089 مورخ 15/7/85 دفتر 204 تهران موضوع انتقال ملک از طرف آقای ج. با توجه به اختیارات حاصل از وکالت نامه در سابق به خودش 4ـ وکالت نامه شماره 8863 مورخ 16/2/86 دفترخانه.. ... تهران از طرف آقای ج. به آقای ع. 5ـ وکالت نامه 57539 مورخ 14/4/86 دفترخانه.. .. تهران تفویض اختیارات وکالتی از طرف آقای ع. به آقای الف.م. 6ـ سند انتقال رسمی 29643 مورخ 9/5/86 دفتر 453 موضوع انتقال ملک مذکور از طرف آقای م. به خودش و الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید با احتساب خسارات دادرسی به لحاظ جنون عارض شده از تاریخ مهرماه 84 به آقای ب.ز. و منفسخ شدن وکالت موضوع سند رسمی شماره 58329 مورخ 10/10/83 و متفرع بودن سایر وکالت نامه ها و اسناد رسمی وکالت مذکور مستند به مواد 190 و 679 و 682 قانون مدنی حکم بر ابطال اسناد وکالت نامه های موضوع خواسته صادر گردیده و دعوای خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ عدم مالکیت و متفرع بودن خلع ید بر مالکیت منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی ازآنجاکه عقد وکالت در زمره عقود اذنی است که اراده وکیل و موکل به طور مستمر در حال تجدید برای انجام موضوع وکالت می باشد و از این حیث جنون به شرح ماده 678 قانون آیین دادرسی موجب مرتفع شدن عقودی است که قبل از آن به طور صحیح واقع شده به لحاظ اینکه جنون باعث قطع رابطه و استمرار تجدید اذن در انجام نیابت بین وکیل و موکل بوده است فلذا جنون در حین عقد به لحاظ مخدوش و زایل بودن ارکان عقد به شرح ماده 190 قانون مدنی به شرح ماده 682 قانون مدنی موجب ابطال بوده و از طرفی جنون قبل از وقوع عقد به لحاظ استمرار جنون و تسری به مرحله عقد با عنایت به مراتب فوق و زوال ارکان باطل بوده لیکن در مانحن فیه که به شرح دادنامه شماره 617ـ 86 شعبه 45 دادگاه عمومی تهران جنون ادواری از مهرماه 1384 عارض شده است ازآنجاکه در مورد جنون ادواری برخلاف جنون دایم به شرح ماده 1213 قانون مدنی اقدامات حقوقی فرد در زمان افاقه نافذ بوده مشروط به مسلم بودن افـاقـه و از طرف دیگر در جنون ادواری برخلاف جنون دایم که با عارض شدن آن به لحاظ قطع دایمی استمرار تجدید اراده وکیل و موکل عقود قبل و بعد دچار ایراد حقوقی می شود قطع استمرار تجدید اراده وکیل و موکل دایمی نبوده و مقطعی بوده است و با زایل شدن جنون و حاکمیت افـاقـه صرفا آن بخش از عقودی که حین عقد واقع شده اند به لحاظ معیوب بودن ارکان اساسی باطل می باشد لیکن در مورد عقود جایز قبل از عارض شدن جنون ادواری با عنایت به مسبوق بودن جنون صحت عقود و توجها به تحقق افاقه بعد از جنون مقطعی و عدم انجام اقدام قانونی از طرف فرد با لحاظ فوریت مبنی بر عزل یا استعفاء کماکان اراده فرد مبنی بر بقاء عقد و استمرار وکالت محرز می شود لذا جنون ادواری متصرف از مفاد ماده 678 قانون مدنی است و مفاد ماده مذکور با عنایت به مراتب سابق الذکر مراجعت به جنون دایم دارد نه ادواری. در مورد تحقق عقد جایز بعد از عارض شدن جنون ادواری در فرضی که افاقه در هنگام عقد مسلم باشد ایرادی به عقد وارد نبوده اگرچه بار اثبات افاقه در این فرض به عهده مدعی افاقه می باشد بنابراین در مانحن فیه با عنایت به اینکه از تاریخ عارض شدن جنون ادواری در تاریخ مهرماه 1384 تا زمان انتقال دایمی ملک به شرح سند انتقال شماره 104089 مورخ 15/7/85 دفتر 204 تهران اقدامی دال بر انحلال عقد از طرف شخص محجور با عنایت به اینکه در حالت افاقه اقدامات حقوقی او نافذ است انجام نشده است و قراین و امارات حاکم بر تنظیم اسناد به شرح لوایح تقدیمی 407ـ 92 منتسب مسلم بوده افاقه در هنگام وضع عقد مذکور بوده است و از این حیث ایرادی بر وکالت نامه های 8944 مورخ 4/10/84 و وکالت نامه 58329 مورخ 10/10/83 وارد نبوده بنابراین دادگاه با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را در بخش حکم ابطال وکالت نامه ها و اسناد انتقالی نقض نموده و حکم بر ابطال دعوای ابتدایی در بخش مذکور صادر و اعلام می نماید و در مورد قرار رد مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی خلع ید با عنایت به اینکه رای معترض عنه واجد ایراد موجه و اساسی نبوده با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را تایید و ابرام می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی