در اعاده دادرسی به استناد وجود سند مکتوم سند موصوف علاوه بر مکتوم بودن در جریان رسیدگی باید دلیل حقانیت مدعی اعاده دادرسی نیز باشد.

در خصوص دادخواست ش. با وکالت خانم س.ج. و آقای م.الف. به طرفیت شرکت پتروشیمی ت. با وکالت بعدی آقای الف.ق. و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به خواسته صدور حکم بر بطلان رای داوری مورخ 27/12/91 با این توضیح که متداعین دعوی قراردادی مبنی بر فروش پروپیلن در تاریخ 1/4/75 منعقد نموده و حسب ماده 16 این قرارداد مقرر نمودند که کلیه اختلافات که ممکن است بر اثر این قرارداد رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکره حل وفصل نمود موضوع توسط کمیته ای مرکب از مدیران عامل طرفین قرارداد و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا نمایندگان ظرف یک ماه مبادرت به صدور رای نمایند که با حدوث اختلاف موضوع جهت صدور رای در تاریخ 12/10/88 به نماینده خوانده ردیف دوم بر اساس درخواست خوانده ردیف اول ارجاع که نماینده خوانده ردیف دوم طی نامه شماره 6106/7ـ 1ـ ص پ مورخ 21/1/89 رای داوری خود را صادر نموده و در تاریخ 29/7/91 نیز مجددا هییت داوری در مقام رفع ابهام از رای سابق الصدور مبادرت به صدور رای نموده است و به جهت صدور رای پس از انقضای مدت داوری و عدم صلاحیت مرجع داوری و موجه و مدلل نبودن رای داوری و مخالفت با قوانین موجد حق با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای بطلان رای داوری را نموده است که وکیل خوانده ردیف اول در پاسخ رای صادره را مشمول رای داوری ندانسته و آن را راه حل مقدماتی برای حل وفصل اختلافات دانسته و خواهان را مکلف به اقامه دعوی در محاکم صالحه دادگستری دانسته است و آن را از مفهوم داوری منصرف و طرح دعوی ماهوی در دادگاه را ضروری و به جهت عدم ابلاغ رای داور صدور حکم بر بطلان رای داوری را قابل استماع ندانسته و تقاضای صدور حکم را نموده است. دادگاه با توجه به بررسی محتویات پرونده و مندرجات آن و اظهارات و لوایح طرفین و نظر به اینکه تصریح «عبارت ظرف مدت یک ماه رای لازم جهت اجرا صادر می گردد و در صورت اعتراض هر یک از طرفین قرارداد به رای کمیته»; در ماده 16 قرارداد منعقده ظهور در تراضی و توافق طرفین بر ارجاع امر به داوری در صورت بروز اختلاف در اجرای قرارداد دارد خصوصا در بخشی از آن به هییت منتخب اختیار صدور رای و برای طرفین اختیار اعتراض به رای که از خصوصیات آرای داوری است داده اند که استنباط ارجاع امر به داوری از سوی طرفین می رود و ازاین جهت خللی بر موضوع شرط داوری مقرر در قرارداد وارد نمی باشد اما ازآنجاکه در پی درخواست شرکت خوانده ردیف اول برای حل اختلاف ناشی از قرارداد یا تفسیر مفاد آن از خوانده ردیف دوم و جلسه کمیته در تاریخ 19/12/88 با حضور طرفین قرارداد تشکیل گردید و کمیته مبادرت به صدور رای و اتخاذ تصمیم در تاریخ 21/1/89 نموده است و از آن طریق اختلاف فی مابین حل وفصل گردیده است و تشکیل جلسه در تاریخ 29/7/91 و بعد از صدور رای سابق و اتخاذ تصمیم و صدور رای مجدد که به امضاء خواهان نیز نرسیده است تا امضای آن را به منزله پذیرش رای موخر الصدور و اعتبار مفاد آن به تراضی و عدم اعتبار رای اولی مورخه 19/12/88 تلقی نماییم لذا صرف نظر از صحت وسقم یا ابلاغ یا عدم ابلاغ رای صادره قبلی از سوی داور منتخب طرفین نظر به اینکه رای صادره مورخه 29/7/91 خارج از مدت موردتوافق طرفین صادر گردیده و داوران منتخب نیز با صدور رای داوری مورخه 19/12/88 فارغ از داوری شده و اعلام نظر بعدی حتی در مقام رفع ابهام نیز مواجه با ایراد و اشکال و برخلاف مفاد تراضی طرفین بوده و دلیلی که مبین تمدید مدت قرارداد داوری نیز باشد ارایه نگردیده ازاین رو دادگاه دعوی مطروحه از سوی خواهان را موجه و وارد تشخیص داده و به استناد بندهای 3 و 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره از سوی داور را خارج از مهلت مقرر و پس از انقضای مدت داوری دانسته و حکم بر بطلان رای داوری مورخه 29/7/91 صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نعمتی

در خصوص دادخواست الف.ق. به وکالت از شرکت پتروشیمی ت. به طرفیت ش. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 921ـ 9/7/92صادره از این دادگاه در آن بخش که دادنامه شماره 304ـ 1/4/92صادره از شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم بر ابطال رای داوری مورخ 29/7/91به دلیل صدور رای در خارج از مهلت قانونی عینا تایید گردیده است با استناد به بند 7ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و تقدیم نامه مورخ 29/8/90و پی نوشت مورخ 16/10/90به عنوان سند و مدرک مکتوم با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از مکتوم بودن یا نبودن مستند ابرازی نظر به اینکه سند و مدرک موضوع بند 7ماده 426 قانون مرقوم علاوه بر مکتوم بودن در جریان رسیدگی لزوما می بایست دلیل حقانیت مستدعی اعاده دادرسی نیز باشد که در ما نحن فیه مدرک ابرازی دلالتی بر حقانیت خواهان دعوای اعاده دادرسی در موضوع مورد حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نداشته دادگاه مستندا به تبصره ماده 435قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ کریمی