عواید و درآمد حاصل از بزه پول شویی به نفع خزانه دولت ضبط شده و اصل مال به مالباختگان رد می شود.

به حکایت دادنامه شماره 300079-1392/09/06 صادرشده از شعبه 1064 دادگاه عمومی.. . متقاضی اعاده دادرسی به اتهام مشارکت در تحصیل مال نامشروع به مبلغ سی میلیارد تومان و اقدام به پول شویی همراه 8 تن دیگر تحت تعقیب دادسرای ناحیه 22.. . قرار گرفته و به دلیل تراکنش غیرمعقول و نامتعارف در حساب های بانکی فردی به نام ع. و تعلق وجوه به آقای ح. که با منشا نامعلوم همراه بوده است و با توجه به سایر ادله مذکور در متن دادنامه و اعلام جرم از سوی ماموران وزارت اطلاعات و توضیحات مفصل دادگاه در خصوص افعال ارتکابی متهم مندرج در صفحات 40 تا 71 دادنامه سرانجام دادگاه بزه­کاری وی را محرز تشخیص داده و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به رد وجوه نامشروع و پرداخت 60 میلیارد تومان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده است. متهم به علاوه از 2 سال فعالیت تجاری و به 2 سال اقامت اجباری در.. . نیز محکوم می شود. شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان.. . به موجب دادنامه 300001-1393/01/26 رای محکمه بدوی را با اصلاحاتی در مجازات تکمیلی عینا تایید کرده است.
محکوم­علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که در 18 صفحه تنظیم شده است از دادنامه قطعی موصوف درخواست اعاده دادرسی کرده و خلاصتا توضیح داده است که: اولا جرمی که به عنوان منشاء پول شویی عنوان شده است در تاریخ 1390/03/10 به موجب حکم دادگاه تحقق پیدا کرده است درنتیجه تا قبل از آن اصل بر مشروعیت اعمال و افعال بوده است. ثانیا مجرم اصلی پرونده کلاهبرداری به 27 میلیارد تومان محکوم شده است و وی به 30 میلیارد یعنی 3 میلیارد تومان بیش از جرم منشا. ثالثا به موجب دادنامه سایر متهمان هم مورد مصادره همان اموال قرار گرفته اند یعنی یک مال را از دو نفر گرفته اند. رابعا فعل واحد را دارای 2 عنوان گرفته اند و برای هر دو مجازات تعیین کرده اند. خامسا عمل منتسب مشمول مرور زمان شده است. سادسا رد مال در جرم پول شویی مصداقی ندارد. سابعا از واقعیت قضایا عالم و آگاه نبوده ام و دلایل دیگری نیز به عنوان موجبات اعاده دادرسی در لایحه خود ذکر کرده است که مجموع اوراق لایحه در هنگام شور قرایت خواهد شد.
در تاریخ شانزدهم اسفندماه سال 1393 پرونده محاکماتی که به کلاسه 930009 اجرایی ثبت شده است از سوی دادیاری شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای امور اقتصادی.. . واصل شده و تحت نظر است.
لازم به توضیح است که پرونده در 33 جلد و در داخل 8 کارتن مقوایی جای گرفته و بالغ بر 7000 صفحه است.
اینک موارد مرتبط با درخواست متقاضی اعاده دادرسی ح. را بررسی و بازتاب می دهد و پیش از آن قابل یادآوری است که مکاتبات فی مابین دفتر شعبه و مراجع محاکماتی حدود 4 ماه به درازا کشیده است.
پرونده با گزارشی آغاز شده است که اداره کل پیگیری امور کیفری مفاسد کلان اقتصادی.. . به دادسرای ناحیه 22.. . فرستاده است.
در این نامه 13 صفحه ای اعلام شده است که در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر گردش مالی نامتعارف حساب های بانکی فردی به نام الف. تحقیقاتی در مورد تراکنش های حساب های بانکی وی انجام گرفته و حکایت دارد که نقل وانتقال ها با سوابق شغلی/ تجاری وی سازگار نیست و به ظن قوی عملیات پول شویی از این طریق صورت گرفته است. سپس اضافه شده است که وجوه مورد اشاره به فردی به نام ح. تعلق دارد که به صورت سکه و اسکناس – ریالی و ارزی – به.. . منتقل و در اختیار الف. قرار گرفته. در این نامه به چند نکته هم اشاره شده است:
الف- مبالغ در.. . مخفی شده و توسط برادر ح. از سه چهار سال قبل نگه داری و اداره می شده و به مرور زمان به.. . فرستاده شده و توسط الف. و ح. هزینه می شده است.
ب- نام­بردگان نیز وجوه و اموال را به نام دیگران انجام می دهند.
ج- بخشی هم به ترکیه و یونان حواله شده است.
د- ح. علی رغم نداشتن سابقه تجاری در طول 3-4 سال 200 میلیارد تومان ملک خریداری کرده است.
هـ - اشخاصی به نام های ش. خ. ن. الف. و م. از مرتبطان این قضیه اند.
در گزارش به اسامی چند تن از متهمان اشاره شده و به املاکی پرداخته اند که شناسایی شده است؛ ازجمله 20 واحد تجاری و 24 مورد املاک مختلف دیگر. در این گزارش ممنوع الخروج شدن و بازداشت متهمان نیز درخواست شده است.
در مجلد دوم پرونده از متهم ح. تحقیق شده و او مراتب را انکار کرده است. سپس از منزل وی بازرسی شده (1388/02/19) و برای وی قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی صادر شده است.
در مجلد سوم پرونده ( صفحه 598 - 606) گزارش اطلاعات از ارتباط متهم با پرونده کلاهبرداری معروف به.. . گزارشی آمده است و سپس در نامه مورخ 1389/01/31 اداره کل پیگیری امور کیفری اطلاعات اعلام شده است که با اعزام کارشناسی به.. . و برابر تحقیقات انجام شده مشخص گردیده که یکی از رابطان متهم با سرکرده گروه.. . ا یعنی ع. شخصی است به نام ی. که با تحقیق از او و م. و ع. و ح.م. و دیگران قراین و شواهدی بر ارتباط متهمان پرونده با ح. را ثابت می کند. سپس درج 6 پرونده طی صفحات 1436 به بعد ارتباط متهم با خطوطی در خارج کشور گزارش شده و در گزارش مورخ 1389/04/14همان منبع گفته شده است که بالغ بر 500 میلیارد تومان گروه.. . از مردم در قالب پرداخت سود گرفته شده و واگذاری خودرو به آنان با همکاری ح. و بنگاه او در.. . صورت گرفته و به تدریج به.. . منتقل می شده است.
در صفحات 1501 تا 1508 و در تاریخ 1389/05/04 مجددا از متهم تحقیقاتی به عمل آمده و در مورد هم دستان او مانند ب. ش. ع. سوالاتی به عمل آمده و در خصوص املاک خریداری شده در جاهای مختلف از او پرسش هایی به عمل آمده و نقش برادرانش را در جریان پول شویی مورد سوال قرار داده اند.
در جلد 7 پرونده در تحقیقاتی از م. او گفته است که پول ها را از.. . به.. . منتقل کرده و با متهم در ارتباط بوده است(در صفحه 2168 - 2175) و درج 8 گزارشی از اموال متهم طی نامه مورخ 1389/09/13منبع اطلاعاتی درج شده است. در همین جلد 8 تحقیقاتی از برخی متهمان پرونده ا مانند ز. ک. و س. دیده می شود و در تحقیق مجدد در جلد 9 از ز. (در صفحه 2321 - 2362 ) گفته شده است که کل مبلغ گرفته شده از مردم در پرونده معروف به.. . 5 میلیارد تومان بوده و آن هم به ح.س. داده شده است و در مورد ج. گفته است که فقط می داند که وی بنگاه اتومبیل دارد.
در صفحات 2638 تا 2642 پرونده جلد 10 از متهم ح. مجددا تحقیق شده و او گفته است: ب. شخصی که 30 میلیارد تومان را قبلا داده بود پس از یک سال و نیم با ما تماس گرفت و گفت این وجه که به شما دادم متعلق به شخصی به نام ع. است و مبلغ نزد شما باشد چون فعلا احتیاجی به آن ندارد و سپس افزوده است که وقتی فهمیدم پول مال مردم است در حفظ آن تا حد ممکن تلاش کردم.(تاریخ اظهارات 1389/10/25 است).
در تاریخ 1390/02/28 در اداره آگاهی مواجهه ای بین متهم و ع. صورت گرفته که در صفحات 3892 تا 3908 بازتاب یافته و روشنگر برخی روابط بین متهمان پرونده است.
اعترافات آقای ف. که در صفحات 4047 تا 4087 پرونده ضمن گزارش منابع تحقیقاتی در جلد 15 پرونده آمده است بخشی از اعترافات آقای ح. را هم دربردارد و نیز متضمن اعتراف های دیگران در مورد ح. است. ف. ضمن توضیح آشنایی خود با ع. گفته است که 4 گونی تراول چک آقای ع. به تهران آورده و گفته است من با ج. کار می کنم و قرار است این پول ها را او ببرد و کار کند و این پول ها را در یک خانه در خیابان.. . گذاشتیم. ع. آقای ح. را گردن و کمر و حامی خود معرفی می کرد(صفحه 4192).
در جلد 16 پرونده تحقیقاتی از الف.ق. همسر ع. به عمل آمده و در جلد 17 که مواجهه حضوری بین ف. و ج. و الف. صورت گرفته است ح. اعترافات ف. را با عقل سازگار ندیده است.
در جلد 18 پرونده مجددا از متهمان پرونده ح. م. و م.ج. الف. ک. ع. ف. الف.ن. الف.الف. و ح. تحقیق به عمل آمده و به آنان تفهیم اتهام شده است و نیز به ح. تفهیم شده است که شما متهم به تحصیل مال نامشروع (مال ناشی از کلاهبرداری) از شخصی به نام ع. و پول شویی به شرح محتوای پرونده هستید و او اتهام را نپذیرفته و اعتراف و اظهارات خود را ناشی از تهدید و فشار دانسته است.
در جلد 20 پرونده قرار مجرمیت متهمان از سوی بازپرسی شعبه 3 ناحیه 22 دادسرای.. . صادر شده است یعنی برای 9 نفر قرار صادر شده و در مورد 19 نفر دیگر مفتوح مانده و متعاقب آن کیفرخواست دادسرا نیز در 16 صفحه صادر گردیده و اتهام مستدعی اعاده دادرسی تحصیل مال نامشروع و پول شویی ذکر شده است.
پرونده امر در شعبه 1064 مطرح و جلساتی در آن شعبه تشکیل که جریان آن در مطاوی اوراق مجلدات 21 تا 23 بازتاب یافته است و در همین جلد 23 گزارش 40 صفحه ای دیده می شود که معاونت اقتصادی در مورد ح. ارایه داده است. نکته مهم در دفاع وکلای متهم این است که تحصیل مال و پول شویی دو جرم جداگانه نیست. لوایح وکلای متهم در مجلدات 26 و 29 منعکس شده و نامه هایی نیز از زندان فرستاده شده است که در مجلدات 31 و 32 دیده می شود.
دادنامه شماره 300079- 1392/09/06 در خصوص 9 نفر از متهمان صادر شده که رای شماره 300001 – 1393/01/26 شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان.. . را در پی دارد که در 38 صفحه انشاء شده است.
از مندرجات آرای بدوی و تجدیدنظر برمی آید که کل مبلغ کلاهبرداری در پرونده معروف به.. . 47 میلیارد تومان بوده است که در دادنامه شماره 00198– 1390/03/10 شعبه 106 دادگاه جزایی.. . مورد حکم قرار گرفته و در آن به رد کل مبلغ در حق مال باختگان حکم شده است و گفته شده است که آن پرونده بیش از یک صد هزار تن شاکی داشته که تعداد 504 شاکی مجال طرح شکایت یافته اند و شکایت 106 نفر را وارد دانسته اند.
ریوس مطالب و مدافعات و احکام در هنگام شور بازخوانده خواهد شد. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 300001-1393/01/26 صادر شده از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر.. . مشاوره نموده چنین رای می دهد:

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ح. نسبت به دادنامه قطعی شماره 300001 – 93/01/26 صادر شده از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان.. . به شرح مضبوط در لایحه تقدیمی وی نخست هییت شعبه از باب تمهید مقدمه به ملاحظات زیر اشاره می کند:
الف- پرونده ای به عنوان کلاهبرداری در حوزه قضایی.. . ابتدایا مطرح می شود. متهمان این پرونده از سال های 1383 و 1384 افعال ارتکابی فریبنده خود را آغاز و با وعده پرداخت سودهایی با نرخ بهره بسیار چشم گیر به جمع آوری اندوخته های مردم اقدام می کنند. در این میان شخصی به نام ع. و ده ها هم دست دیگر او که در باند کلاهبرداری فعال بوده اند حسب شکایت های مردمی تحت پیگرد قرار می گیرند و در نهایت در سال 1390 به موجب دادنامه شماره 00198 – 1390/03/10 صادر شده از شعبه 106 دادگاه عمومی(جزایی).. . محکومیت می یابند. بر پایه این دادنامه از بین ده ها هزار شاکی دادگاه شکایت برخی از آنان را وارد دانسته و چون پرداخت حدود 47 میلیارد تومان از سوی شکات را محرز تشخیص می دهد متهمان پرونده را به رد مال معادل مبالغ دریافتی از شکات(زیان دیدگان) و نیز به پرداخت جزای نقدی و حبس محکوم کرده است.
ب- در اواخر سال 1388 حسب گزارش منابع اطلاعاتی و پس از ملاحظه تراکنش های نامعقول در حساب های بانکی برخی افراد عده ای و ازجمله متقاضی اعاده دادرسی[ح.] و برادرانش با عنوان پول شویی تحت تعقیب قرار می گیرند و ازجمله رگه های ارتباط بین افعال ارتکابی این گروه و جرم منشا در پرونده کلاهبرداری.. . نظر منابع اطلاع و تحقیق را جلب می کند و معلوم می شود که با مداخله ایادی واسطه مقدار 30 میلیارد تومان از وجوه پرونده.. . به.. . منتقل شده است و با خرید ارز و اموال و املاک و ارسال به خارج از کشور پول شویی شده است.
شعبه 1064 دادگاه عمومی (جزایی).. . پس از رسیدگی به پرونده طی دادنامه شماره 30079-1392/09/06 و توجها به کیفرخواست دادسرای امور اقتصادی مجموعه افعال مرتکبان را به دو بخش قبل و بعد از حاکمیت قانون مبارزه با پول شویی(مصوب 1386/11/02) تقسیم کرده و افعال قبل از قانون موصوف را تحصیل مال نامشروع و افعال ارتکابی پس از بهمن 86 را به عنوان پول شویی مورد حکم قرار داده است و درنتیجه متهمان این پرونده و در راس آنان ح. را به لحاظ ارتکاب جرم در "تحصیل مال نامشروع" به رد کلیه وجوه و اموال حاصله از وجوه مذکور به نفع مال باختگان محکوم کرده و ح. را اختصاصا به پرداخت 60 میلیارد تومان معادل دو برابر کل مال تحصیل شده در حق دولت محکوم کرده است. در همین حال دادگاه متهمان دیگر پرونده را از بابت تحصیل مال نامشروع تبریه کرده است. از سویی دادگاه در مورد جرم پول شویی به ضبط کلیه اموال و املاک موصوف در دادنامه به عنوان عواید و درآمد حاصل از ارتکاب جرم به ارزش تقریبی افزون بر 140 میلیارد تومان باز هم به نفع مال باختگان حکم داده است. به علاوه ح. را به پرداخت 22 میلیارد و 238 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی و دیگران را هم به پرداخت جزای نقدی که 30 میلیارد تومان را پر می کند محکوم کرده و محکومیت دیگر متقاضی اعاده دادرسی مدت 2 سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی(ممنوع المعامله) و 2 سال تبعید در.. . ذکر شده است.
شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان ت... نیز همان گونه که در گزارش قبلی عضو ممیز آمده است طی دادنامه شماره 300001 – 1393/01/26 با تغییر در محل اقامت اجباری و ممنوعیت فعالیت تجاری تا آنجا که به ح. مربوط است دادنامه بدوی را استوار اعلام داشته است.
ج- با عنایت به مجموع مواد حاکم بر افعال ارتکابی منسوب به متهمان یعنی مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 2 و 3 و 9 و تبصره های ذیل ماده اخیر از قانون مبارزه با پول شویی که مستند رای دادگاه ها در جرایم کلاهبرداری تحصیل مال نامشروع و پول شویی قرار گرفته است می توان پذیرفت که در جرایم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع رد اصل مال مورد تاکید قانون گذار واقع شده است و این در حالی است که استرداد عواید و درآمد حاصل از ارتکاب جرم پول شویی مثلا یا قیمتا در حق اشخاصی جز خزانه دولت محل تامل تواند بود از طرفی مجموع مبالغی که دادگاه ها در جرایم معنونه به رد آن در حق شکات و مال باختگان و زیان دیدگان رای داده اند افزون بر 217 میلیارد تومان است.
اکنون و علی هذا صرف نظر از این که در رای دادگاه بین اموال و اقلامی که به بخش های تحصیل مال و پول شویی منتسب بوده اند گهگاه اختلاط حاصل شده است و تعلق مال به هرکدام از بخش های مذکور تبعات قانونی خود را دارد و طبعا احراز تعلق اموال و املاک مستدعی اعاده دادرسی به مقطع پول شویی به واکاوی و دقت بیشتری نیاز دارد و صرف نظر از این که اعلام برایت 6 نفر از متهمان به تحصیل مال نامشروع (و در همان حال ضبط اموال کلیه متهمان که البته ربطی به مانحن فیه ندارد)ظاهرا با رد دو برابر جزای نقدی را به متقاضی اعاده دادرسی تحمیل کرده است(که البته به موضوع اعاده دادرسی ارتباط دارد). اصولا نظر به این که در جرایم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع رد مضاعف مال به شکات و مال باختگان با نظر قانون گذار مباینت دارد و در رای دادگاه محکوم کردن سه گروه از مجرمان کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و پول شویی به رد مال به شکات که از یک گروه اند(و چنان نیست که هر پرونده ای شاکی مخصوص به خود داشته باشد) خالی از وجاهت قانونی است لذا مستندا به بندهای 3 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش اعاده دادرسی صرفا در مقوله رد مال رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض صادرکننده رای قطعی ارجاع می دهد تا آن شعبه با حفظ حقوق قانونی کلیه شکات و زیان دیدگانی که محق تشخیص می شوند به اتخاذ تصمیم مقتضی و صدور حکم قانونی مبادرت ورزند.
شعبه 37 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی