به حکایت دادخواست بانک.. ... استان مرکزی به طرفیت شهرداری به خواسته تقاضای صدور حکم بر ابطال رای شماره 134/ک/م77 مورخ 24/6/89 و رای اصلاحی شماره 447/ک/م/77 مورخ 8/10/89 کمیسیون
ماده 77 قانون شهرداری ها به مبلغ 000/920/31 ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در اداره ثبت اسناد که به وکالت آقای الف.ج. مطرح شد. این دادخواست در 12/06/91 به شعبه پنجم محاکم حقوقی اراک ارجاع جلسه رسیدگی در مورخ 15/9/1391 منعقد ص 47 طرفین پرونده لوایح تقدیم نموده اند. دفاعیات خوانده با لایحه ثبت شده شماره 1075ـ 4/7/1390 صفحات 42 لغایت 45 پرونده محاکماتی است دادگاه دارای ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 00849ـ مورخ 19/9/1391 در ماهیت دعوی به شرح استدلال و استنادی که نموده اند حکم به بی حقی دعوی خواهان را صادر نموده اند این رای به شهرداری در مورخ 23/9/91 ص 50 و به وکیل خواهان آقای الف.ج. در مورخ 25/آذر / 1391 ص 51 ابلاغ گردید. متعاقبا وکیل خواهان طی لایحه ای به شماره 1825ـ 17/10/1391 ص 54 به مضمون اعلام اشتباه در درج مبلغ صحیح عوارض را ابراز نموده اند. پس از ثبت دادگاه طی دادنامه اصلاحی 0971ـ 91 مورخ 21/10/1391 دادنامه تصحیحی به اینکه مبلغ عوارض سالیانه سهوا 000/420/18 ریال گردید لذا با استناد ماده 309 ق.آ.د.م. مبلغ عوارض 000/920/31 ریال تصحیح و اصلاح می نماید این دادنامه به آقای الف.ج. وکیل خواهان در مورخ 26 دی ماه 1391 ص 57 پرونده ابلاغ گردیده است. دادخواست فرجامی بانک.. ... به وکالت آقای الف.ج. به شماره 5/12/1391 ـ 192 ت ثبت گردیده است و متعاقب تبادل لوایح بدین مرجع ارسال شده است.
نظر به اینکه اولا تصحیح دادنامه اصلی به حکم ماده 309 ق.آ.د.م. اولا نمی تواند مغایرت با مبنای رای دادنامه مسبوق الصدور (اصلی) داشته باشد ثانیا علی فرض مغایرت در مبنای رای اولیه کلا رای شناخته می شود ثالثا مرجع نقض یا ابرام رای اولیه محاکم عالی خواهند بود ثالثا سقوط اعتبار قانونی ابلاغ رای مسبوق الصدور مستلزم اماره قانونی است همان گونه که رای اولیه واجد اعتبار قانونی است رابعا لزوم ابلاغ رای تصحیحی به طرفین مقرر در ماده 309 ق.آ.د.م. مسقط اعتبار قانونی ابلاغ رای مسبوق الصدور نمی باشد خامسا ـ فلسفه وضع ماده 309 ق.آ.د.م. (سهو قلم به معنای از قلم افتادن کلمه ای یا زیادشدن آن و یا اشتباهی در محاسبه است) و عناوین مواد 351 و 403 ق.آ.د.م. نفسا و محضا اصلاح و تصحیح رای با تحفظ مبنای رای سابق الصدور و بدون تنافی درنتیجه رای سابق الصدور است سادسا ـ مبنای احتساب مواعد ابلاغ همان ابلاغ رای سابق الصدور است و بی اعتباری مبدا احتساب مواعد قانونی مستلزم مصرحات قانونی است و ممنوعیت تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی تاثیری در فقدان اعتبار ابلاغ رای اصلی ندارد و رای تصحیحی نیز نمی تواند مغایر با مبانی و مغایر با نتیجه رای صادره اصلی باشد و هدف و فلسفه وضع ممنوعیت (تسلیم رونوشت اصلی با انفکاک رای تصحیحی) و ابلاغ رای تصحیحی جلوگیری از استمرار اشتباه و جلوگیری از تبعات آثار رای در موارد خطا است سابعا رویه قضایی در مواردی ایجاد اعتبار خواهد نمود که منافی با اصول و قواعد مصرحات قانونی نباشد در قلمرو عناوین مآلا نص فیه (سکوت قانون) قابل اتباع است بدین کیفیت با بقاء اعتبار ابلاغ رای اصلی و فقدان اعتبار احتساب مواعد بر مبنای رای تصحیحی حکم ماده 445 ق.آ.د.م. مبدا ابلاغ محسوب می شود که مهلت واخواهی موضوع ماده 306 ق.آ.د.م. و تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 336 ق.آ.د.م. و فرجام خواهی موضوع ماده 397 ق.آ.د.م. از رای اصلی مبنای محاسبه قرار می گیرد و رای تصحیحی نمی تواند رای اصلی را در ماهیت و مبانی رای و مبانی حکم و ابلاغ آن نفی نمی نماید و این امر نیز مشمول حکم ماده 452 ق.آ.د.م. نمی باشد تجدید مهلت در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو و یا خطایی شده باشد ناظر بر اموری است که در مبدا احتساب مواعد سهو یا خطا شود (به جای مواعد قانونی و یا ظرف مواعد موضوع مواد 306 و336 و398 ق.آ.د.م. و یا مبدا احتساب مواعد زمان دیگری غیر از تاریخ ابلاغ رای مقررشده باشد.)
در این پرونده رای اصلی در مورخ 25/9/1391 ص 51 به فرجام خواه (وکیل بانک.. ....) ابلاغ گردید لکن تقدیم دادخواست فرجامی در مورخ 5/12/1391 به شماره 192 ت است که به حکم ماده 398 ق.آ.د.م. (ابتدای مهلت فرجام به قرار زیر است بند ب ـ برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر) لذا مهلت آن به حکم ماده 397 ق.آ.د.م. بیست روز پس از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهد بود که به ترتیب فوق منقضی گردیده است به حکم اخیر ماده 383 ق.آ.د.م. اتخاذ تصمیم با دادگاه بدوی است.