استرداد جهیزیه دعوای مالی محسوب می شود.

در تاریخ 19/11/91 خانم س.الف. به طرفیت خانم ف.خ. و آقای م.م. و آقای م.م. دادخواستی به خواسته استرداد جهیزیه شامل یک دستگاه تلویزیون و یک دستگاه دی وی دی سینمای خانگی یک دستگاه لباسشویی و نیز جاروبرقی و یخچال و پشتی و گلیم فرش مقوم به مبلغ پنج میلیون و یک صد هزار ریال تقدیم نموده که در شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان بجنورد ثبت و دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و اقدامات لازم دیگر سرانجام به موجب دادنامه شماره 380ـ92 مورخ 26/3/92 حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم (م.م. به استرداد اقلام جهیزیه مقید در آن در حق زوجه خواهان صادر و در خصوص دعوی زوجه به طرفیت خواندگان ردیف اول و سوم را به لحاظ عدم توجه دعوی به آنان قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده است. دادنامه صادره در تاریخ 1/4/92 به وکیل زوج محکوم علیه که حسب مندرجات وکالت نامه پیوست پرونده دارای حق اقدام در مراحل تجدیدنظر و فرجام بوده ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 24/4/92 پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست به زوجه فرجام خوانده ابلاغ شد ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد

در خصوص فرجام خواهی آقای م.م. به وکالت از طرف آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 380ـ92 مورخ 26/3/92 شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان بجنورد که پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی اقدام به تقدیم دادخواست فرجامی نموده است با توجه به محتویات پرونده و قطع نظر از صحت وسقم اعتراض مطروحه نظر به اینکه دعوی زوجه خواهان به خواسته استرداد جهیزیه که به شرح دادخواست نخستین اقامه گردیده قانونا دعوی مالی محسوب بوده که از طرف زوجه خواهان هم به مبلغ پنج میلیون و یک صد هزار ریال تقدیم گردیده و از ناحیه زوج فرجام خواه در موقعیت قانونی نسبت به بهای خواسته تعیین شده اعتراض به عمل نیامده است و مطابق ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی آراء دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام نمی باشد مگر در موارد مصرحه در شقوق الف و ب آنکه ازجمله این موارد استثناء شده احکامی است که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد و چون بهای خواسته دعوی زوجه خواهان کمتر از مبلغ فوق الذکر بوده لذا دادنامه فرجام خواسته که در خصوص این دعوی اصدار یافته از شمول آراء قابل فرجام مصرحه در ماده 367 قانون فوق الذکر خارج بوده و قانونا قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد بنابراین و به لحاظ غیرقابل فرجام بودن دادنامه فرجام خواسته دادخواست فرجام خواه قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته نتیجتا قرار رد دادخواست فرجامی فرجام خواه صادر اعلام می گردد مقرر می دارد پرونده به مرجع ذی ربط اعاده شود.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشورـ مستشارـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی