در صورت اختلاف سند عادی مقدم و سند رسمی موخر در خصوص مهریه مقادیر مهریه تعیین شده در سند رسمی ازدواج ملاک قانونی است.

آقای ح.م. به طرفیت همسرش خانم ر.الف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده که در تاریخ 25/4/90 به موجب عقدنامه پیوست پرونده عقد ازدواج دایم با خوانده منعقد کرده ایم و اکنون در عقد بسر می بریم به لحاظ اختلافات فی مابین تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم حقوق زوجه را پرداخت می نمایم. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بجستان ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. در جلسه اول دادرسی به تاریخ 2/7/91 که با حضور زوجین و والد هر یک از آنان تشکیل گردیده زوج خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. خوانده اظهار داشت من قصدم زندگی بوده و هست چون ایشان نمی خواهد حق وحقوقم را بدهد ضمنا در عقد هستیم و باکره می باشم. در ضمن طرفین توافق نمودند که بابت نفقه معوقه مبلغ هشت میلیون ریال از طرف زوج به زوجه پرداخت شود و جزء نفقه و مهریه حقوق مالی دیگری نسبت به یکدیگر نداریم. پدر زوج اظهار داشت مهریه خوانده بر عهده من است ولی توان پرداخت ندارم ضمن اینکه به پسرم خواهان پرونده گفته ام که خودش باید مهریه را بدهد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده و مرکز پزشکی قانونی گناباد به شرح برگ 27 پرونده اعلام نموده که پرده بکارت زوجه سالم است. داور زوج نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده و چون داور زوجه در مهلت مقرر نظریه خود را ارایه نداده از طرف دادگاه از سمت داوری عزل و برای زوجه داور منصوب گردیده و داور منصوب زوجه هم به شرح برگ 51 پرونده نظریه خود را که حاکی از عدم سازش طرفین بوده تقدیم نموده است سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره 7ـ92 مورخ 6/1/92 با توجه به درخواست زوج و اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق دارد به استناد مواد قانونی منعکس در آن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع باین غیر مدخوله صادر و مقرر داشته که زوج قبل از طلاق نصف مهریه ما فی القباله و هم چنین مبلغ هشت میلیون ریال بابت نفقه معوقه در حق زوجه پرداخت نماید در ضمن با توجه به اینکه طرفین زندگی مشترک را آغاز نکرده اند پرداخت نحله منتفی است و به علاوه زوجه اموالی از زوج معرفی ننموده لذا موضوع تنصیف دارایی زوج منتفی است. دادنامه صادره در تاریخ 11/2/92 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 14/3/92 پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

مستندا به بند 2 شق الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن قبـول دادخواست فرجامی زوجـه فرجام خواه نسبـت به دادنامه شماره 7ـ92 مورخ 6/1/92 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بجستان متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق که دادخواست فرجامی پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی تقدیم گردیده اعتراضات فرجام خواه نسبت به دادنامه مرقوم وارد و موجه نیست زیرا به دلالت محتویات پرونده زوج فرجام خوانده به شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و مطابق ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد موثر در مقام نبوده و اختیار مطلق زوج را در طلاق همسرش زایل یا تحدید نمی سازد النهایه زوج فرجام خوانده در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مکلف است که کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به صورت نقد در حق زوجه تادیه نماید که در مانحن فیه کلیه حقوق استحقاقی زوجه فرجام خواه شامل نصف مهریه ما فی القباله مندرج در سند رسمی نکاحیه به لحاظ باکره بودن زوجه و هم چنین نفقه معوقه زوجه به مبلغ هشت میلیون ریال در دادنامه فرجام خواسته مورد لحاظ و لحوق حکم قرارگرفته است عمده اعتراض فرجام خواه راجع به اقلام غیرمنقول موضوع مهریه مندرج در قباله نکاحیه عادی می باشد اگرچه در عقدنامه عادی مورخ 16/4/90 بابت قسمتی از مهریه زوجه فرجام خواه تعدادی اقلام غیرمنقول که قیمت هر یک از آن ها هم تقدیم گردیده تعیین شده و عقد نکاح هم بر مبنای آن منعقد گردیده است ولی چون طرفین متعاقبا به هنگام ثبت رسمی عقد نکاح در سند رسمی ازدواج به جای اقلام غیرمنقول قیمت تقویم شده هر یک از آن ها را که مجموعا به مبلغ یک صد و پنج میلیون ریال بوده بابت مهریه قید و موردتوافق قرار داده اند لذا مهریه تعیین شده در سند رسمی ازدواج بین طرفین ملاک قانونی بوده و استحقاق زوجه فرجام خواه نسبت به اقلام غیرمنقول بابت مهریه معینه در قباله نکاحیه عادی منتفی خواهد بود بنابراین دادنامه فرجام خواسته در این قسمت که متضمن این معنا بوده و هم چنین در سایر قـسمت با توجه به اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه صادره خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی فرجام خواسته با قید به اینکه وجه نقد موضوع مهریه بایستی به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن با توجه به شاخص بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه و نصف آن و هم چنین نصف سایر اقلام مهریه تعیین شده در سند رسمی ازدواج از طرف زوج به زوجه پرداخت گردد دادنامه فرجام خواسته با رعایت تذکر مذکور ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی