رای قضایی شماره 9209970001001162

رای قضایی شماره 9209970001001162

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970001001162


شماره دادنامه قطعی:
9209970001001162

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/08/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تصرفات منافی حق مرتهن در عین مرهونه

پیام رای:
راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و انتقال رسمی مورد معامله که در رهن بانک است مخل به حقوق مرتهن خواهد بود.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست تقدیمی ن.ب. به طرفیت 1 ـ ح.ز. و... به خواسته الزام به تنظیم سند در دفترخانه در خصوص دو واحد آپارتمان از پلاک ثبتی 3332 فرعی از 16 اصلی با توجه به پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ملک در رهن بانک می باشد دادگاه با استناد به رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 معاملات را نسبت به مال مرهونه نافذ ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید و در خصوص الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به ماده 219 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف اول به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید و در خصوص دعوی خواهان نسبت به سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر می گردد. رای دادگاه غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف همین مدت پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 2 دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان قدس ـ انصاری فرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانو ن.ب. به طرفیت 1 ـ ب. و آقایان 2 ـ ج. 3 ـ ح. شهرت هر دو ز. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 378 مورخ 7/3/92 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 911023 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قدس که به موجب آن دعوی مشارالیها به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به اعتبار ترهین پلاک ثبتی مورد ترافع به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته منجر به صدور قرار عدم استماع آن گردیده است اینک اما دادگاه با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و مضافا اینکه راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و بدیهی است انتقال رسمی مورد معامله که در ترهین بانک است مخل به حقوق مرتهن خواهد بود از این روی با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 353 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
یاری ـ کرمی

قاضی:
محمد انصاری فرد , یاری , کرمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM