اگر در قراردادی با وجود تعیین داور به صراحت دادگاه به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین شود داور حق صدور رای را نخواهد داشت و تمامی نظرات داور جنبه پیشنهادی و ارشادی داشته از ضمانت اجرایی برخوردار نخواهد بود.

خواسته خواهان شرکت خ. با وکالت آقای الف.ل. به طرفیت خوانده ش. با وکالت آقای ع.ش. عبارت است از ابطال نظریه داوری 4/320 مورخ 25/2/90 بدوا دستور توقف اجرای رای داوری با احتساب خسارات اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان هیچ گونه دلیلی منطبق با یکی از بندهای هفت گانه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ارایه و اقامه نکرده است و به نحوه رسیدگی داور منتخب طرفین نیز ایرادی نمی باشد و استدلال وکیل خواهان به شرح بند یک لایحه ثبت شده تحت شماره 302269-2/8/90 مبنی بر اینکه داور منتخب مطابق ماده 4 قرارداد داوری فقط نقش ریش سفیدی و میانجی گری داشته و حق صدور ر ای نداشته صحیح نمی باشد لذا دادگاه ضمن رد دعوی خواهـان مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مسعودی

تجدیدنظرخواهی شرکت خ. با وکالت آقای الف.ل. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 221-28/3/92 شعبه 111 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رای داوری 4/320-25/2/90 موضوع قرارداد شماره 110-4/7/88 مربوط به ارایه خدمات مشاوره های فنی و مالی پروژه 1100 واحدی مسکن مهر مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است تجدیدنظرخواهان مدعی است داوری موضوع قرارداد به صورت کدخدامنشی بوده و داور نمی توانسته مبادرت به صدور حکم نماید و این دادگاه پس از ملاحظه محتویات پرونده خصوصا بند 4 قرارداد که در قسمت اخیر آن تصریح به مراجعه قضایی جهت حل اختلاف رای داور را خارج از اختیارات قانون دانسته و قابل اعتنا نمی داند زیرا در جایی که داور به قایم مقامی دادگاه انشای رای می نماید لزومی به تعیین دادگاه به عنوان مرجع قاطع دعوی نیست وقتی در قرارداد به صراحت دادگاه را مرجع فصل خصومت تعیین نموده اند داور حق صدور حکم را نخواهد داشت و تمامی نظرات داور جنبه پیشنهادی و ارشادی خواهد داشت و از ضمانت اجرایی برخوردار نخواهد بود بنابراین رای دادگاه نخستین که بدون توجه به این نکته صادر گردیده مغایر با قانون می باشد مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت به استناد بند 4 ماده 489 قانون مذکور حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی