رای قضایی شماره 9209970269700667

رای قضایی شماره 9209970269700667

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970269700667


شماره دادنامه قطعی:
9209970269700667

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/08/25

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
لازمه تحقق جرم دایر کردن خانه فساد

پیام رای:
دایر کردن خانه فساد مستلزم اثبات مداومت و استمرار در ارتکاب جرایم منافی عفت در محل است.

رای دادگاه بدوی
در مورد اتهام 1- الف.ن. به شرح کیفرخواست شماره 9110432103000790 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 امور جنایی تهران دایر بر تشکیل خانه فساد 2- ح.ش. به شرح کیفرخواست مارالبیان دایر بر تحصیل کارت سوخت از طریق نامشروع از توجه به جامع محتویات پرونده از جمله شکایت اولیایدم گزارش مرجع انتظامی تحقیقات مفصله به عمل آمده و تحقیقات محلی و اظهارات مطلعین و با توجه به مدافعات به عمل آمده از متهمین اینکه متهم ردیف اول در مدافعات خود اظهار داشتند: کارت سوخت را پیدا کردم و از آن استفاده کردم ولی مطلع نبودم که این عمل جرم است و با عنایت به مدافعات به عمل آمده از وکلای متهمین در لایحه تقدیمی مدافعات هیچیک از متهمین با عنایت به اینکه جهل به قانون رافع مسیولیت کیفری نمی باشد و مدافعات وکلا نیز موثر در نفی اتهام متهمین نمی باشد بزه انتسابی محرز است. با انطباق عمل به مواد 639 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری متهم ردیف اول از بابت تشکیل خانه فساد به تحمل یک سال حبس و متهم ردیف دوم از بابت تحصیل کارت سوخت از طریق نامشروع به تحمل سه ماه و یک روز حبس و رد مال در حق مالک محکوم می گردد. ایام بازداشت قبلی به استناد تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی احتساب گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1144 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رحیمی ایشکاء

رای دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره 900723 مورخ 30/08/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1144 تهران در موارد ذیل رای صادر شده است:
الف) آقای الف.ن. به دلیل تشکیل خانه فساد به استناد ماده 639 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم شده است.
ب) آقای ح.ش. به دلیل تحصیل کارت سوخت از طریق نامشروع به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری به تحمل سه ماه و یک روز حبس و رد مال محکوم شده است.
محکوم علیهما اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده اند.
آقای ع.ن. به وکالت از محکوم علیه آقای الف.ن. بیان نموده اند موکل در منزل پدری خود سکنی دارد و اوراق پرونده حاکی از تاسیس محلی برای فساد ندارد.
آقای ح.ش. نیز در لایحه اعتراض اظهار داشته اند: کارت سوخت را در حین تفکیک زباله پیدا کرده و مورد استفاده قرار داده است و چون اطلاع نداشت که این عمل جرم است تقاضای بخشش دارد.
بنا به مراتب مذکور و با توجه به مفاد تمام اوراق پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهان وارد تشخیص داده می شود. زیرا اولا همان طور که آقای وکیل استدلال کرده اند در این پرونده هیچ دلیلی مبنی بر تشکیل خانه فساد وجود ندارد. به نظر این دادگاه صرف اثبات ارتکاب جرم در یک محل کافی برای اطلاق عنوان محل فساد و یا خانه فساد نیست و دایر کردن و یا اداره کردن مرکز فساد یک جرم اعتیادی است که لازمه تحقق آن مداومت و استمرار در ارتکاب جرم است و یک یا دو مرتبه انجام جرم را نمی توان مشمول بند الف ماده 639 قانون مجازات اسلامی 1375 دانست. ثانیا جرم تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری صرف نظر از لزوم یا عدم لزوم مطابقت صدر و ذیل ماده به نظر می رسد که بدون تردید شامل رفتار فردی نمی شود که کارت سوخت موتورسیکلت را پیدا نموده و آن را مورد استفاده قرار داده است. علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی است و بر اساس حدس و احتمال نمی توان و نباید افراد را مجرم تلقی نمود و در معرض تحمل مجازات قرارداد به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برایت آقایان الف.ن. و ح.ش. صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلیزاده اشکلک ـ ناصری نژاد

قاضی:
ناصری نژاد , محمدعلی زاده اشکلک , رحیمی ایشکاء

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 639 ـ دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه کامل موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز میباشد.

مشاهده ماده 639 قانون مجازات اسلامی

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM