وضع ید بر منافع ملک با استناد به رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 فرع بر داشتن سند رسمی اجاره و ثبوت مالکیت منافع است و چنین دعوایی درصورتی که مستند به سند عادی باشد قابلیت استماع ندارد.

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر وضع ید بر دو دانگ مشاع از شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی شماره 2322 واقع در بخش دو تهران با احتساب خسارات دادرسی مالا به جهت آتی الذکر در خور استماع نمی باشد زیرا برابر مقررات قانونی روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که حاکم بر روابط طرفین می باشد حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجرین همان محل اختصاص دارد و صرفا با تنظیم سند رسمی معتبر می باشد و درصورت عدم ثبت چنین سندی معتبر نمی باشد از این رو چون در ما نحن فیه پایه و اساس دعوی اقامه شده سند عادی موضوع بحث می باشد پذیرش این سند مبنی بر وضع ید در مغایرت کامل با مقررات قانون تذکاریه می باشد به عبارت روشن تر وضع ید فرع بر داشتن سند رسمی اجاره و ثبوت مالکیت منافع می باشد در نتیجه چون اثبات مالکیت تحقق نیافته با وصف مذکور وضع ید توجیه قانونی ندارد. بدین استدلال تا زمانی که اصولا در خصوص مورد سند رسمی تنظیم نشود امکان قانونی جهت وضع ید وجود ندارد علی هذا چون چنیـن دعوایی مطابق قانون اقامه نشده به موجب ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تکلیفی در رسیدگی به این گونه دعاوی را نداشته و لذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید. رای اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

در خصوص تجدیدنظرخواهی خ.ق. با وکالت ن.ص. به طرفیت 1 ـ ع.ج. 2 ـ م.ی. نسبت به دادنامه شماره 103 مورخ 29/2/1392 صادره از شعبه محترم 26 دادگاه عمومی (حقوقی ) تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید از دو دانگ مشاع از شش دانگ قطعه یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 2322 بخش 2 تهـران با احتسـاب خسـارت دادرسـی صـادر شـد با توجـه به فقدان سند رسمی تجدیدنظرخواه و توجه به ماده 19 و تبصـره 2 از قانون روابط موجـر و مستاجر مصوب 1356 مفید آثار قانونی بر سند رسمی مالکیت حق کسب و پیشه و تجارت لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارایه نداده و قرار صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستندا به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را با اصلاح قرار رد دعوی در نتیجه تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ افتخار