در صورتی که خواهان دعوی دلیل خود را در ستون دادخواست فتوکپی مدارک و مستندات در پرونده دیگری تعرفه نموده باشد رسیدگی به دلیل مذکور می بایست با صدور قرار مقتضی و اجرای آن با تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوی با قید دستورجلسه در اخطاریه ها صورت گیرد.

بدوا فرجام خوانده در تاریخ 12/7/91 دادخواستی به طرفیت فرجام خواه آن به خواسته صدور حکم به محکومیت به پرداخت سیصد میلیون ریال با خسارت تاخیر تادیه و دادرسی با تامین خواسته (اتومبیل و مغازه) تقدیم دادگاه عمومی محمودآباد نموده و شرح داده برابر پرونده شماره 900332ش3 (که مدارک مضبوط در آن به عنوان دلیل در ستون دلایل و منضمات دادخواست نوشته است) خواندگان محکوم شده اند که در این قضیه دچار خسارات شده زیرا مبلغ سی وهفت میلیون تومان به او داده ام (عین عبارت دادخواست) و بنا به نظر کارشناسی دو مرحله یکی شش و دیگری هفت میلیون انجام شده و تقاضای مبلغ فوق را دارد شعبه سوم عهد ه دار رسیدگی می گردد طرفین با تعیین وقت برای رسیدگی دعوت و در تاریخ 18/9/91 با حضور خواهان اجلاس و عدم حضور خواندگان و عدم تقدیم لایحه از ایشان را اخبار می نماید اخطار خواندگان برای جلسه فوق در 15/8/91 وفق ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ شده لکن نسخه ای از دادخواست که علی القاعده باید پیوست اخطاریه ابلاغ شده اعاده شده باشد ضمیمه نیست انعکاس هم از مراجعه مخاطبان برای دریافت آن در پرونده وجود ندارد خواهان در جلسه اظهار کرده سی وهفت میلیون تومان بابت پیمانکاری و ساخت پرداخت کردم و رای بر الزام انجام قرارداد صادر شد اما اقدامی ننموده اند از انجام مفاد قرارداد منصرف شدم خواستار مبلغ سی میلیون تومان با کسر هفت میلیون تومان از سی وهفت میلیون تومان که کارکرده اند می باشم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه 9100706 مورخ 18/9/91 خواسته خواهان را پذیرفته و با استناد به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت سی میلیون تومان بابت اصل خواسته و شش میلیون و یک صد هزار ریال هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت دیرکرد از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم به نحو مساوی محکوم نموده. محکوم علیهما نسبت به این رای که غیابی اعلام شده در مهلت قانونی واخواهی نموده اند اعـتراض آنان به دادنامه مـذکور مستند به قرارداد مورخ 24/1/90 منتسب به خود و واخوانده و به این شرح اظهارشده که: آقای ب.هـ. در خصوص ساخت و خرید زمین نامبرده واقع در روستای تجکنار مبلغ پرداختی ساخت ویلا و بهای زمین که پرداخت شده به مبلغ پنجاه وپنج میلیون تومان از آقایان ر.ش. و ک.ر. دریافت می نماید و ویلای نیمه کاره واقع در تجکنار را به نامبردگان بدهد مهلت پرداخت سه ماه از تاریخ 24/1/90 تا 24/4/90 است و در ضمن پنج قفیز از زمین های کشاورزی آقای الف.ف. واقع در تجکنار در گـروی آقای ب.هـ. باشد چنانچه پول پرداخت نشد متعلق به حاج هـ. باشد و ویلا نیمه کاره به آقایان فوق برگشت شده و اضافه شده هرگونه قراردادهای قبلی هیچ ارزش قانونی ندارند و باطل می باشند. دادگاه با صدور قرار قبولی دادخواست در اجرای ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را داده و در وقت مقرر 14/12/91 با حضور واخوانده و اخبار عدم حضور خواهان های معترض اجلاس نموده اظهارات واخوانده را که تکرار مطالب معروضه در مرحله قبل بوده و در پایان صورت مجلس اضافه کرده... اما اصل پول خود را درخواست کرده و توافق دیگری در کار نبوده است و به خط واخوانده تنظیم شده است مدنظر قرار داده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به انشاء رای کرده و دادنامه بدوی را با عبارت حکم به رد واخواهی تایید نموده است نامبردگان نسبت به این رای با انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی تقاضای رسیدگی فرجامی کرده اند دادخواست فرجامی را آقای ت.هـ. وکیل پایه یک و مشاوره حقوقی قوه قضاییه به وکالت از آنان تقدیم نموده و در آن اشعار داشته فرجام خوانده به صورت جلسات مورخ 10/1/89 و 7/7/89 و تامین دلیل استناد جسته درحالی که پس از تاریخ های فوق مابین موکلین و فرجام خوانده در تاریخ 24/1/90 صورت جلسه ای تنظیم و به امضاء رسیده که در سطر 19 آن قراردادهای قبلی را واجد هیچ ارزشی قانونی ندانسته و باطل نموده اند و تقاضای اخذ تصمیم شایسته نموده با ابلاغ دادخواست فرجامی به خوانده آن و وصول لایحه پاسخیه وی که خلاصه آن چنین است: دادنامه صادره به مرحله تقاضای اجرا رسیده و قصد خواهان های فرجام اطاله امر است ایشان با طرح ادعای واهی مبادرت به ادغام دو موضوع بیع نامه وی و قرارداد پیمانکاری نموده اند طبق مبایعه نامه 81ـ 10/1/89 موجود در پرونده عقد بیع محقق و من مالک مبیع و فرجام خواه ردیف یک مالک ثمن شده که ملزم به آن می باشد و در مورد مستند فرجام خواه هم اضافه کرده صورت جلسه 24/1/90 ازیک طرف دستخوش تغییر از سوی فرجام خواه آن شده و با اصل صورت جلسه که نزد اینجانب می باشد متفاوت است زیرا امضاء جدید در ذیل صورت جلسه استنادی زده شده که در اصل صورت جلسه چنین امضایی وجود ندارد و از طرفی امضاء کنندگان صورت جلسه مذکور فاقد سمت در مبایعه نامه مورخ 10/1/89 می باشند و مهم تر اینکه صورت جلسه استنادی مفادا در خصوص تعهدات پیمانکاری می باشد و هیچ ارتباطی به مبایعه نامه ندارد. با وصول لایحه مزبور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول آن و ثبت به کلاسه 21/920139 به این شعبه ارجاع شده پرونده امر با وصف لایحه تقدیمی از ناحیه فرجام خوانده به عنوان ریاست دیوان عالی کشور و تجویز معاونت قضایی دیوان برای رسیدگی خارج از نوبت به شعبه تقدیم گردیده است.

خواهان دعوی دلایل خود را در ستون دادخواست فتوکپی مدارک و مستندات در پرونده 900332ش3 تعرفه نموده رسیدگی به دلیل مذکور که می بایست با صدور قرار مقتضی و اجرای آن با تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوی با قید دستور جلسه در اخطاریه ها صورت می گرفت (مواد 200 و 201 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) در همان جلسه اول رسیدگی (قطع نظر از اینکه چگونگی تشکیل جلسه به لحاظ نحوه ابلاغ که طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مذکور بوده و می باید اوراق پیوست و اخطاریه اعاده شده باشد که در پرونده امر نسخه های ثانی دادخواست مشهود نیست جای تامل دارد) با ملاحظه پرونده استنادی و انعکاس آن در حد اینکه آورده شده: آقای ب.هـ. دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به انجام تعهد تقدیم و با کارشناسی انجام شده که مقدار کار را هفتاد میلیون نظر داده حکم خواندگان به ایفاء تعهد صادر گردیده اکتفا شده است درحالی که با وصف واخواهی محـکوم علیهما از رای صادره و استـناد به صورت جلسه ای به تاریخ 24/1/90 برای اثبات استحقاق خود که از حیث تاریخ مقدم بر تاریخ تقدیم دادخواست بوده حتی بر تاریخ تقدیم دادخواست الزام به انجام تعهد (دادخواست پرونده استنادی) تقدم داشته و این امر ایجاد ضرورت می کرد بدوا در مورد صحت انتساب آن به واخوانده از وی است اطلاع و با وصف اینکه در پایان نوشته خود در جلسه رسیدگی 14/12/91 اشعار داشته[] توافق دیگری در کار نبوده است استیضاح لازم به عمل می آمد و صحت یا عدم صحت انتساب آن به واخواه با رسیدگی بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی ذکرشده (طبق مواد 223 به بعد ناظر به مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی یادشده) مورد اظهارنظر قضایی قرار می گرفت سپس چنانچه احراز صحت انتساب می شد بر این مبنا و توجه به تاریخ توافق نامه و تاریخ تقدیم دادخواست الزام به انجام تعهد (در پرونده استنادی) و تاریخ تقدیم دادخواست مطالبه سی میلیون تومان که موخر بر تاریخ توافق نامه بوده است ایضا توجه به اینکه با صدور حکم به الزام به انجام تعهد که قطعیت پیدا نموده و به مرحله تقاضای اجراییه رسیده و اجراییه هم صادر و ابلاغ شده است و نتیجه موردنظر خواهان پرونده با اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در دسترس قرار می گرفت و حاصل می شد اقدام به طرح دعوی مطالبه چه محمـلی داشته و با استیضاح از خـواهان در این خصـوص و بر اساس نتایج حاصله از رسیدگی های مرقوم که ضرورت داشته و غفلت از آن ها نقص رسیدگی را حایز است تاسیس رای می گردید بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته به جهت نقایص تحقیقاتی درخور ابرام نمی باشد و مستوجب نقض است به استناد بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی ذکرشده قبل دادنامه مذکور را نقض و رسیدگی مجدد را وفق قسمت دوم از بند الف ماده 401 آن قانون به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می نماید تا توجها به بند الـف مـاده 405 قانون مارالـذکر پس از رفـع نقـص از پرونـده به شرحی که گذشت و توجه به نتایج حاصله از رسیدگی های راجع به رفع نقایص احصاء شده انشاء رای نماید.
رییس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبایی