رای قضایی شماره 9209970223801072

رای قضایی شماره 9209970223801072

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223801072


شماره دادنامه قطعی:
9209970223801072

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/08/05

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعطای وام بدون رعایت ضوابط قانونی

پیام رای:
اعطای وام بدون رعایت ضوابط قانونی و عدم کنترل مدارک و هویت ضامن از مصادیق اهمال در انجام وظیفه است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام1- الف.ش. فرزند م. 50 ساله اهل و ساکن تهران آزاد به قیـد معرفـی کفیـل 2- خانـم ز.ن. فرزنـد ع. بـه لحاظ عدم حضور در دادسرا و دادگاه بلاقید آزاد ردیف اول با وکالت آقای الف.ز. و دایر بر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی موضوع شکایت ب. با وکالت م.ص. و الف.ش. و ک.س. (2 فقره شکایت) و ردیف دوم دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول (جعل گواهی کسر از حقوق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و استفاده از آن) اجمالا بدین توضیح که حسب اعلام وکلای شاکی متهم ردیف اول رییس وقت بانک م. بوده که بدون رعایت ضوابط قانونی و کنترل تکمیل مدارک اعطای تسهیلات و اصالت هویت ضامنین و بدون حضور ضامنین در بانک مدارک مربوط به اخذ تسهیلات از بانک خارج و در خارج از بانک تکمیل و بدون کنترل منجر به اعطای تسهیلات گردیده و در مرحله پرداخت اقساط با به تاخیر افتادن اقساط تسهیلات اعطایی جعلیت گواهی های صادره و مدارک اخذ وام در خصوص امضای ضامنین محرز گردیده است و منجر به شکایت به شرح فوق شده است. دادگاه اولا: در رابطه با شکایت وکلای شاکی علیه متهم ردیف اول موضوع پرونده کلاسه 900265 این دادگاه در رابطه با وام پرداخت شده به نام ع.ک. و ج.ح. صرف نظر از ماهیت امر چون در پرونده یادشده به موضوع رسیدگی و در تاریخ 28/4/88 از سوی شعبه 14 بازپرسی دادسرای ناحیه 2 قرار منع تعقیب صادر گردیده هر چند در قرار صادره اتهام متهم کلاهبرداری و جعل عنوان گردیده و در پرونده حاضر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی عنوان شده است موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و شکایت مطروحه اخیر از دید مطلع موضوع قبلی بوده و موضوع علیحده ای نمی باشد. لـذا دادگـاه با رد کیفـرخـواست صـادره از دادسـرا بـه استناد بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. ثانیا: در خصوص شکایت دیگر بانک م. علیه آقای الف.ش. دایر بر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی موضوع وام پرداختی به خانم ز.ن. و همچنین اتهام خانم ز.ن. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و تحقیقات معموله و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و اظهارات و دفاعیات ناموجه متهم ردیف اول و عدم حضور متهمه ردیف دوم در دادسرا و دادگاه علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبردگان در نظر دادگاه محرز است و دفاعیات وکیل مدافع متهم ردیف اول موثر در مقام نمی باشد. علـیهذا با توجه به مراتب فـوق و توجـها به سوابق کیفری متهم ردیف اول دادگاه مستندا به مواد 533 و 535 و 598 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و 2 سال اقامت اجباری در شهرستان برازجـان به عنوان تتمیم مجازات تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی و متهم ردیف دوم را نیز از بابت جعل به تحمل 6 ماه حبس و از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت 18میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت بابت پرونده کلاسه 900359 این دادگاه محکـوم می نمایـد. رای صـادره نسبـت بـه متهم ردیف اول حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد و نسبت به متهمه ردیف دوم غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
دادرس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ز. به وکالت از آقای الف.ش. فرزند م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 920997218300426 مورخ 9/5/92 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران که برابر آن موکل به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و دو سال اقامت اجباری در شهرستان برازجان محکوم گردیده به نحوی نیست که به اساس حکم لطمه وارد نماید و آن را بی اعتبار سازد زیرا با مداقه در مندرجات اوراق پرونده عنوان صحیح مجرمانه بزه ارتکابی توسط متهم مذکور اهمال در انجام وظیفه و با قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی انطباق دارد و تحقیقات دادگاه نخستین نشان می دهد که وی مرتکب بزه انتسابی شده است اما این دادگاه به لحاظ فقد سابقه کیفری اقامت اجباری را به مصلحت ندانسته و آن را از دادنامه حذف می نماید. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش با اصلاح تایید می گردد. تجدیدنظرخواهی آقای ک.س. به وکالت از ب. نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت صدور قرار موقوفی تعقیب وارد است زیرا صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقد و عدم کفایت دلیل اعتبار امر مختومه پیدا نمی کند بـه علاوه اتهام قبلی متهم کلاهبرداری بوده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال تا پس از رسیدگی ماهوی اظهار عقیده نمایند. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ صادقی

قاضی:
عظیمی , صادقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 535 ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 535 قانون مجازات اسلامی

ماده 598 ـ دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود یک سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل است.

مشاهده ماده 598 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM