درصورت قید صریح حق موجر بر تخلیه عین مستاجره در فرض تغییر شغل صرف ادعای تغییر شغل به علت نامتعارف بودن شغل مورد توافق و عدم تطابق آن با تغییر شیوه زندگی و پیشرفت تکنولوژی و همچنین صرف سکوت موجر در سالیان متمادی نسبت به تغییر شغل مجوز قانونی محسوب نمی شود و موجر حق تخلیه عین مستاجر است.

در خصوص دعوی م. و ف. و... همگی م. و م. و... همگی س. با وکالت الف.و. به طرفیت خواندگان 1 ـ م.ک. و... هر سه با وکالت م.م. به خواسته صدور حکم بر تخلیه یک باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره شماره 15846 مورخ 24/2/1349 دفتر اسناد رسمی شماره 320 تهران به لحاظ تغییر شغل با این توضیح که مغازه موضوع قرارداد اجاره از ناحیه مورث موکلین برای شغل درودگری به اجاره واگذار شده است لیکن مستاجر با اینکه حق تغییر شغل نداشته لیکن بدون اجازه موجر اقدام به تغییر شغل از درودگری به مغازه خشکبار نموده است. وکیل خواندگان اول تا سوم دفاعا بیان داشت که چون مغازه در زمان اشتغال مستاجر به شغل درودگری آلایندگی صوتی و محیطی داشت و چون در منطقه مسکونی قرار داشت بارها با تذکر شهرداری مواجه شده بود از این نظر که مستاجر میزان آلاینده های صوتی و محیطی را به حداقل برساند و چون همسایه ها نیز با ادامه کار مستاجر مخالف بودند و در مدت بیش از ده سال که از تغییر شغل سپری گشته موجرین و مورث آنها از این امر اطلاع داشته اند و اجاره بها نیز مرتب به حساب اداره ثبت واریز گردیده است لذا درخواست رد دعوی خواهان ها را نموده اند دادگاه با بررسی محتویات پرونده دعوی خواهان ها را به طرفیت خواندگان وارد نمی داند زیرا اولا: هر چند که در قرارداد اجاره شغل مستاجر مقید به درودگری گردیده است لیکن امروزه شغل درودگری جزو مشاغل نادر و فاقد درآمد و کسب و کار متعارف می باشد و علت آن نیز تغییر شیوه و سبک زندگی مردم و نیز پیشرفت تکنولوژی می باشد و ثانیا: سکوت موجر و مورثین ایشان در طول مدت نه سال نسبتا مدید قرینه ای است بر رضایت و موافقت ایشان با تغییر شغل مستاجر بنابراین دادگاه مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عنایت

راجع به تجدیدنظرخواهی آقای الف.و. به وکالت از خانم م.م. و سایرین به طرفیت خانم م.ک. و دیگران نسبت به دادنامه شماره 248 مورخ 26/3/92 صادره از شعبه محترم هشتاد دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن خواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره شماره 15846 مورخ 24/2/1349 به دلیل تغییر شغل و انتقال به غیر (که در جلسه اول دادرسی مورخ 4/10/91 به تغییر شغل کاهش یافته) در نهایت منتهی به صدور حکم بر بطلان دعوی شده است این مرجع از توجه دیگربار به اوراق پرونده و مستندات ابرازی زمینه استواری دادنامه مذکور را در قضیه فراهم نمی داند زیرا دادگاه محترم نخستین دلایل عدم پذیرش خواسته را غیرمتعارف بودن شغل درودگری را به اعتبار تغییر شیوه زندگی مردم و پیشرفت تکنولوژی و سکوت موجرین را در طول سال های گذشته دانسته و لکن اولا ـ اراده متعاقدین حین تنظیم سند اجاره صرفا ناظر به تعیین شغل و کاربری خاص مورد اجاره بوده که اینک برابر قرار تامین دلیل استنادی و نیز اظهارات خواندگان محترم در غیر شغل منظور (سوپر و خشکباری) استفاده می شود. ثانیا ـ تجدیدنظرخواندگان قبلا به موضوع موافقت و رضایت موجر به تغییر شغل مغازه اشاره که مودای گواهان تعرفه شده در این خصوص چنان دلالتی بر موضوع نداشته و مآلا آن ادعا فاقد هر نوع دلیل و مدرک معتبر می باشد. ثالثا ـ چه موضوع تغییر شغل به حین حیات مورث (قبل از سال 1357) و یا سال 1385 و نیز یک سال قبل در هر حال قرین اذن موجرین نبوده و اعلام عدم تعرض و ایراد آنان هم در قبال آن تغییر و دریافت مال الاجاره در این ایام نیز هیچ یک دلیل قانونی بر تجویز تغییر شغل تلقی نخواهد شد بنابراین منصرف از اینکه مقررات احصایی در ذیل ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 از جمله بند هفتم آن مشمول حفظ و تعیین حق کسب و پیشه و تجارت بدهی مستاجر درصورت تخلف نبوده و در مرحله بدوی سهوا مقوله کارشناسی در این مورد مطرح شده است مع الوصف نظر به اینکه ادعای خواهان های اصلی همسو با مقررات قانون مرقوم بوده و بنا به مراتب فوق هم تخلف خواندگان اصلی و تجدیدنظرخواندگان نیز از مفاد سند اجاره مستند خواسته محرز می باشد لاجرم دادگاه بدوا به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه بدوی را که برخلاف موازین اصدار یافته را نقض و سپس به استناد بند 7 از ماده 14 قانون صدرالذکر حکم بر تخلیه تجدیدنظرخواندگان از مورد اجاره سند رسمی صدرالذکر صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ صداقتی