رای قضایی شماره 9209970220801061

رای قضایی شماره 9209970220801061

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220801061


شماره دادنامه قطعی:
9209970220801061

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/08/14

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تنفیذ ضمنی معامله فضولی

پیام رای:
چنانچه افعال مالک اصلی حاکی از پذیرش معامله فضولی باشد این امر تنفیذ فعلی معامله فضولی تلقی و نیاز به تنفیذ لفظی یا کتبی صریح و منجز نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست م.ب. مع الواسطه با وکالت م.ک. و ن.ر. به طرفیت خواندگان 1 ـ ع. 2-م. هر دو ک. 3 ـ الف.م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهـران با کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51 میلیون ریال با عنایــت به توضیح وکلای خواهان در دادخواست دایر به اینکه موکل در سال 73 به موجب مبایعه نامه شماره 005 شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران را از آقای الف.م. خوانده ردیف سوم خریداری نموده است با استنکاف فروشنده از تنظیم سند رسمی به نام خریدار موکل ناگزیر به طرح دعوا گردید در زمان استعلام از ثبت مشخص شد که فقط سه دانگ پلاک ثبتی متلعق به نام فروشنده الف.م. می باشد لذا از سوی دادگاه نسبت به سه دانگ حکم صادر گردید در خصوص سه دانگ دیگر باقی مانده (مقرر شد) با مراجعه به مالکین خواندگان 1 و 2 رضایت ایشان را جهـت تنفیـذ معامله انجـام شـده را اخــذ کنـد که تنفیذ ضمنـی به صورت کتبی موجود بوده و پیوست است لکن خواندگان تاکنون هیچ اقدامی نکرده اند موکل از تاریخ مبایعه نامه 14/6/73 مالک شش دانگ این مغازه می باشد لذا تقاضای صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند سه دانگ ملکیت و سرقفلی باقی مانده و با توجه به اینکه خواند گان 1 و 2 منکر تنفیذ و تایید بیع واقع شده نسبت به ملک خود بین خوانده الف.م. با خواهان می باشند و خوانده ردیف سوم نیز ادعای خواندگان 1 و 2 را تایید نموده است دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با توجه به اینکه خواهان فضولی بودن بیع بین موکل خود با خوانده ردیف سوم نسبت به سه دانگ از شش دانگ ملک مورد معامله را در دادخواست تصدیق کرده است و با عنایت به اینکه خواهان دلیل و مدرکی بر تنفیذ بیع واقع شده را به صورت صریح و منجز باشد ابراز و ارایه نکرده است و از تصویر صورت جلسه استنادی و قرارداد داوری و پیشنهاد داوری نیز تنفیذ صریح بیع موصوف استفاده نمی شود و صرف پیشنهاد جهت مذاکره دلیل بر تایید و تنفیذ نیست و سکوت در این مدت هم دلیل بر تنفیذ نمی باشد بنابراین با محرز نبودن تنفیذ بیع فضولی توسط مالکیـن سه دانــگ الزام آنان به تنظیم سند رسمی فاقد مبنای حقوقی و قانونی است لذا دعوای خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می گردد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقا و خانم ع. و م.ک. که در ادامه خانم م.ک. با ارایه وکالت مع الواسطه به آقای ن.ن. عمــلا از این دعوی خـارج شــده است به طرفیت آقایان 1 ـ ع. 2 ـ م.ک. 3 ـ الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 17/10/91 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 بخش 11 تهران با کلیه خسارات دادرسی می باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است لایحه تجدیدنظرخواهی مشعر است بر اینکه خانم م.ب. طی مبایعه نامه شماره 5-14/6/1373 شش دانگ یک باب مغازه از پلاک فوق را از آقای الف.م. که یکی از مالکان و سازندگان مجتمع تجاری مذکور بوده را خریداری نموده اند و در آن آژانس مسافرتی (از سال 1374) تاسیس نموده این در حالی است که تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم در ساختمان و دفتر کار خود واقع در طبقه سوم حضور داشته اند نامبردگان که مالکین سه دانگ مالکیت موضوع دعوی می باشند علاوه بر اینکه راجع به ادامه تصرفات مذکور اعتراض و شکایتی نداشته اند به صورت ضمنی درصورت جلســات 10/10/79 و 14/5/80 و غیــره مبایعه نامــه را تنفیذ نموده اند در لایحه تجدیدنظرخواندگان آمده است آقای الف.م. در فروش سه دانگ مازاد بر مالکیت خود وکالت یا اذنی از اینجانبان نداشته اند دادگاه بنا به مراتب فوق و اینکه تجدیدنظرخواه قریب به هیجده سال تصرف بلاتعرض در مغازه مربوطه داشته و اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول به اصالت و وکالت از تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ضمن صورت جلسه مورخ 25/7/83 به صورت فعلی مبایعه نامه فضولی را تنفیذ نموده اند ایضا درصورت جلسه مربوط به داوری که در همان زمان تنظیم شده است و صورت جلسه مورخ 21/6/1386 با هم با فرض پذیرش مبایعه نامه و قبول این موضوع که فروشنده می باشند جهت حل اختلافات آقای م.س. را به عنوان داور برای تعیین کلیه حقوق فرضیه متصوره فروشنـدگـان نسبت به قرارداد مورخ 14/6/73 و متمـم قــرارداد مذکــور به تاریخ 13/12/1373 انتخاب و معرفی نموده اند ولی به علت اختلافات طرفین داور موفق به صدور ر ای و حل اختلاف شده است دادگاه عقیده دارد مالکان رسمی به شرح اقدامات معموله مبایعه نامه را تنفیذ نموده اند بنابراین رای معترض عنه که مغایر این استدلال صادر شده است در خور تایید نیست و مالکین سه دانگ به استناد قاعده لزوم و اصل صحت قراردادها مکلف به انتقال سه دانگ متنازع فیه به تجدیدنظرخواه می باشند در نتیجه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 247 و 248 قانون مدنی حکم به الزام تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 924/3467 واقع در بخش 11 تهـران به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر می نماید ولی در خصوص دعوی مذکور نسبت به آقــای الف.م. با توجه به اینکه مشارالیه در سه دانگ متنازع فیه مالکیت رسمی ندارند دعوی متوجه ایشان نیست مستندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعلام می نماید. رای قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری

قاضی:
علیرضا کثیرلو , صفیری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 247 - معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

مشاهده ماده 247 قانون مدنی

ماده 248 - اجازه ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.

مشاهده ماده 248 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM