انتقال ملک با سند عادی مانع از تقاضای ثبت ملک نیست؛ مگر آن که اعتبار و صحت سند عادی در مراجع قضایی تایید و تنفیذ شده باشد.

در خصوص اتهام آقای غ.الف. فرزند ح. دایر بر تقاضای ثبت ملـک غیـر بـه نـام خـود موضـوع کیفرخـواست شمـاره 9210430500001238 مورخ 19/4/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. شاکی و وکیل ایشان به شرح شکواییه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی مضمونا بیان داشته: «...مطابق تقسیم نامه عادی مورخه 28/9/79 ماترک مرحوم ح.الف. (مورث شاکی و متهم) بین ورثه تقسیم و پلاک ثبتی 319 فرعی از.. . اصلی بخش 11 تهران در سهم موکل اختصاص یافته است و در تصرف وی نیز می باشد ولکن متهم با علم به این موضوع و امضاء ذیل تقسیم نامه مذکور اخیرا تقاضای ثبت دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی موصوف را به نام خود در نزد اداره ثبت مطرح نموده است.. .»; نظر به مراتب مذکور و عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر تقسیم نامه استنادی مذکور و هم چنین پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت و اظهارات متهم در مرحله تحقیق و نظر به این که هر چند متهم امضای خود در ذیل تقسیم نامه و هم چنین درخواست ثبت را مورد اقرار و تایید قرار داده ولکن با توجه به این که مستند شاکی و وکیل ایشان سند عادی می باشد که مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک قابل استناد در محکمه نمی باشد و تاکنون نیز اعتبار و صحت آن در مراجع قضایی تایید و تنفیذ نشده است و یا در نـزد مراجـع قانونـی بـه طور قانونی و رسمی ثبت نگردیده است و خاصه آن که احد از وراث مرحوم مذکور (خانم م.الف.) نیز در دادسـرا حاضـر و بـه دلیل عدم امضای ذیل تقسیم نامه نحوه توافق دیگر ورثه را رسمیت نداده است و هم چنین مطابق پاسخ استعلام از اداره ثبت مشارالیه نسبت به سهم الارث خود از پلاک ثبتی موصوف نیز تقاضای ثبت کرده است. لذا بنابه مراتب و به دلیل عدم امکان استناد به تقسیم نامه عادی مذکور از سوی دادگاه و این که شرط تحقق بزه مذکور سابقه انتقال و سلب مالکیت از ناحیه مرتکب و سپس تقاضای ثبت است که بنابه مراتب مذکور تقسیم نامه عادی استنادی مذکور به دلیل عدم امکان استناد مثبت سابقه انتقال و سلب مالکیت برای دادگاه نیست. در نتیجه ارکان لازمه جهت تحقق عنصر مادی بزه مذکور فراهم نمی باشد و بر این اساس به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستنـدا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بویینی

تجدیـدنـظرخواهی آقـای م.ع. به وکالت از آقـای م.الف. نسبـت به دادنامه شماره 9209970000800706 مورخ 24/6/92 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام آقای غ.الف. فرزند ح. دایر بر تقاضای ثبت ملک غیر به نام خود حکم به برایت صادر گردیده وارد نیست. زیرا مجموع دفاعیات تجدیدنظرخوانده (متهم بدوی) نشان می دهد که نامبرده خود را مالک می دانسته و در تاریخ 1/8/91 تقاضای خود را مسترد نموده است لذا نامبرده در انجام فعل ارتکاب فاقد سوءنیت تشخیص داده می شود. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ صادقی