تعهد وکیل دادگستری به وسیله است نه به نتیجه. یعنی وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول می دارد اما حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل منجر به رد ادعای مطروحه گردد این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود.

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان عبارت است از مطالبه حق الوکاله مربوط به اقدامات صورت گرفته در پرونده های کلاسه 31/23/8700 و 31/126/87 مختومه در شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 87/29/639 مطروحه در شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه که خواهان به شرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 1603 مورخ 15/6/90 مطالبه حق الوکاله مربوط به اقدامات انجام داده در پرونده کلاسه 87/639 مختومه در شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را حذف می نماید اینک نظر به اینکه از جهت رسیدگی به خواسته دادگاه مبادرت به جلب نظر خبره نموده که خبره منتخب به شرح نظریه تقدیمی حق الوکاله استحقاقی خواهان در پیگیری پرونده های کلاسه 870023و870126 مختومه در شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران با موضوعات ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ش ـ چک /9757 اداره چهارم اجرای ثبت تهران ـ استرداد لاشه چک و صدور دستور موقت را جمعا معادل هشتاد میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است که به اعتقاد دادگاه نظریه خبره ازآنجاکه متکی بر مبانی و مقررات قانونی اعلام گردیده مغایرتی با اوضاع واحوال مسلم قضیه ندارد و از طرفی ایرادات اعلام شده از سوی متداعیین به کیفیتی نیست که به اساس نظریه ایراد و خدشه ای وارد نماید چه اولا برخلاف ادعای خواهان مشارالیه در جلسه مورخه 2/12/1390 اظهاری مبنی برافزایش خواسته و مطالبه مجدد حق الزحمه مربوط به دعوی مختومه در شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح ننموده و ثانیا موارد اعلام شده از سوی خوانده ردیف اول به کیفیتی نیست که تاثیری در نظریه اعلامی از سوی خبره داشته باشد لذا دادگاه با متابعت از نظریه خبره دعوی خواهان را تا میزان مقید در نظریه ثابت تشخیص و مستندا به ماده 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 1-مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 000/600/1 ریال بابت خسارات دادرسی 3-پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 23/5/90 بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بوده و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریم زاده

تجدید نظر خواهی آقای الف.ش. به طرفیت آقای ب.ک. از دادنامه شماره 9109970227100899 مورخ 11/9/91صادره از شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن تجدید نظر خواه از بابت حق الوکاله تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و شش صد هزار ریال از بابت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 23/5/90 بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای حکم در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است از توجه به محتویات پرونده در دادنامه معترض عنه خواندگان به پرداخت مبالغ یادشده محکوم گردیدند چون مسیولیت هریک از خواندگان در خصوص نحوه پرداخت معلوم و مشخص نبوده پرونده جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی ارسال گردید و ریاست محترم دادگاه بدوی به موجب مرقومه مورخ 4/4/92 اعلام نمودند که خواندگان در پرداخت محکوم به و متفرعات آن بالتساوی مسیولیت پرداخت دارند. لذا بنا به مراتب یادشده در خصوص ایراد تجدید نظر خواه مبنی بر اینکه تجدیدنظر خوانده در اعلام وکالت وی کارآموز وکالت بوده و ذیل وکالت نامه شماره 0085772 به امضاء و تایید سرپرست وی نرسیده است تصویر این وکالت نامه در مرحله بدوی «صفحه 52 پرونده»; ارایه گردید که به امضای وکیل سرپرست رسیده بود و این ایراد در مرحله بدوی به عمل نیامده بود لذا حسب ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نمی باشد و تعهد وکیل تعهد به وسیله می باشد و نه تعهد به نتیجه یعنی وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدگی به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول می دارد لیکن دیگر حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل ولو به فرض منجر به رد ادعای مطروحه گردد این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود و در خصوص نظریه کارشناس با توجه به دلایل پرونده مطابق ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی دلیلی بر عدم متابعت از نظریه کارشناس وجود ندارد و نظریه یادشده با اوضاع واحوال حاکم بر موضوع مغایرتی ندارد بنا به جهات و مراتب یادشده و با تذکر اینکه تجدید نظر خواه در پرداخت محکوم به و متفرعات آن بالتساوی مسیولیت پرداخت دارد لذا با رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح خواسته به مبلغ چهل میلیون ریال و هزینه دادرسی به مبلغ هشت صد هزار ریال و با احتساب خسارت تاخیر تادیه بر مبنای مبلغ خواسته اصلاحی از تاریخ تقدیم دادخواست «23/5/90»; بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای حکم دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ دقیقی