درج شرط تنصیف دارایی در نکاح نامه نافی یا مانع مطالبه اجرت المثل یا نحله زوجه نیست زیرا استحقاق دریافت نحله و اجرت المثل ناشی از جعل قانون بوده و منبعث از قرارداد نیست.

خواهان زوج آقای الف.ص. فرزند ذ. 58 ساله طی دادخواست تقدیمی به دادگاه (مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد) به طرفیت خوانده همسرش خانم ح.ش. فرزنـد م. 36 ساله به پیوست تصویر مصدق سند نکاحیه و غیره محل اقامت زوجین مشهد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق نموده است و اظهار داشته طبق سند نکاحیه خوانده محترم همـسر شرعی و قانونی اینجانب می باشد و با توجـه به مشکلات حاصله ادامه زوجیت برای اینجانب مقدور نمی باشد لذا با تقدیم این دادخواست و ضمایم پیوست تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) را دارم و پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مطرح و در جلسه اولیه دادگاه مورخ 9/12/90 که طرفین دعوی حضور داشته اند خواهان (زوج) اعلام داشته هشت سال است که با هم زندگی کردیم ولی توافق به ادامه زندگی مشترک نداریم به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق را دارم و حاضرم کلیه حق و حقوق خانم را پرداخت نمایم زوجه اعلام داشت طلاق نمی خواهم اما اگر بخواهد طلاق بدهد باید حق و حقوق مرا پرداخت کند مدت هشت سال زندگی کردیم و دو فرزند مشترک 5 و 6 ساله داریم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است و داوران انتخابی زوجین هر یک جداگانه اعلام داشته اند تلاش و سعی جهت ایجاد صلح بین زوجین موثر واقع نشده است و در جلسه اخیر دادگاه مورخ 8/4/91 خواهان اظهار داشته نظر داور را قبول دارم تقاضای طلاق دارم و حاضرم حق و حقوق زوجه را پرداخت نمایم و دو فرزند مشترک داریم که باید نزد خودم باشند و زوجه نیز اعلام کرده است اگر بخواهد طلاق بدهد باید کلیه حق و حقوق مرا پرداخت کند و دو فرزند مشترک نیز باید نزد خودش باشند و شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد در دادنامه شماره 0000656-8/4/91 در خصوص دعوی الف.ص. فرزند ذ. به طرفیت ح.ش. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق و پس از ذکر اظهارات زوجه و این که مساعی دادگاه و داوران جهت ایجاد صلح و سازش موثر واقع نگردید با عنایت به جمیع اوراق پرونده و اظهارات طرفین عدم امکان سازش را محرز و مستندا به ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه داده تا به یکی از محاضر رسمی طلاق مراجعه و زوجه را مطلقه نماید و نوع طلاق را رجعی و زوج را موظف نموده مهریه و نفقه زمان عده زوجه را به قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان و نیز یک صدم از اموالی که در زمان زندگی مشترک به مدت هشت سال به دست آورده به زوجه پرداخت و دو فرزند مشترک نیز طبق توافق طرفین نزد پدر باشند و حق ملاقات برای مادرشان محفوظ است که از ناحیه زوجه خانم ح.ش. در خصوص این که حق النحله اش در نظر گرفته نشده است مورد اعتراض و طی دادخواست تقدیمی تقاضای تجدیدنظر نموده است و زوج طی لایحه تقدیمی از دادخواست زوجه پاسخ داده است لذا پرونده در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مطرح و در دادنامه شماره 0001898-25/8/91 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ح.ش. به طرفیت آقای الف.ص. نسبت به دادنامه شعبه محترم بیستم دادگاه حقوقی مشهد که عمده اعتراض وی عدم تعیین نحله توسط دادگاه بدوی است در حالی که هر چند ظاهرا دادگاه از باب شرط تنصیف میزانی از اموال را تعیین که دارای ابهام است اما چون مورد اعتراض واقع نشده این دادگاه فارغ از رسیدگی است و با وصف شرط مالی (تنصیف) نوبت تعیین نحله نمی رسد علی هذا تجدیدنظرخواهی متکی به دلیل نمی باشد لذا دادگاه با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت معترض عنه تایید نموده است که دادنامه مذکور از سوی زوجه مورد اعتراض واقع شده و طی دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه مذکور در خصوص عدم تعیین نحله فرجام خواهی نموده است و زوج نیز لایحه ای در پاسخ از دادخـواست فرجامی زوج تقـدیم نمـوده است لـذا پرونـده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است.

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام خواهی زوجه خانم ح.ش. به طرفیت فرجام خوانده شوهرش آقای الف.ص. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در تایید دادنامه شماره 000656-8/4/91 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد مبنی بر گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مذکور و موظف نمودن زوج به پرداخت مهریه زوجه و نفقه زمان عده به قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان و نیز پرداخت 100/1 از اموالی که در زمان زندگی مشترک به مدت هشت سال به دست آورده صادر گردیده و اعتراض زوجه نسبت به عدم تعیین نحله از سوی شعبه 20 دادگاه مذکور را وارد ندانسته با این استدلال که با وصف شرط مالی (تنصیف) نوبت به تعیین نحله نمی رسد متذکر می گردد اعتراض و فرجام خواهی وارد است زیرا طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد در صورتی که برای دادگاه ثابت شود زوجه کارهایی را که انجام داده به دستور زوج بوده و قصد تبرع نداشته اجرت المثل آن را محاسبه و حکم به پرداخت آن صادر نماید و در صورتی که قصد تبرع داشته دادگاه مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین نماید و در موضوع پرونده سوءرفتار زوجه و تخلف وی از وظایف همسری محرز نیست و بدیهی است اجرت المثل و یا نحله ربطی به شرط تنصیف مالی ندارد و این معنی که دادگاه محترم تجدیدنظر ذکر نموده با وصف شرط مالی (تنصیف) نوبت به تعیین نحله نمی رسد موجه نمی باشد زیرا استحقاق اجرت المثل نسبت به عملی که با دستور طرف مقابل و با عدم قصد تبرع انجام شده باشد حکم کلی شرعی است و اختصاص به زوجه ندارد حضرت امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله (جلد 1 کتاب الاجاره صفحه 582 مسیله 36) می فرمایند «لوطلب من شخص ان یعمل له عملا فعمل استحق علیه اجره مثل عمله ان کان له اجره»; بنابراین اجرت المثل حکم اولیه است و ربطی به شرط تا تنصیف در ضمن عقد ندارد که از طریق شرط به ذمه زوج تعلق می گیرد نه به عنوان حکم اولیه و نحله در طول اجرت المثل است لذا ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر مذکور ارجاع می گردد.
رییس شعبه 26 دیوان عالی کشور - مستشار
انصاری - احمدی