پس از قطعیت طلب ناشی از قرار گرفتن زمین خواهان در طرح دولتی خسارت تاخیر تادیه قابل محاسبه است و مهلت قانونی یک و نیم ساله دولت جهت پرداخت بدهی مانع از تعلق خسارت تاخیر تادیه به بدهی موصوف در این مدت نخواهد بود.

درخصوص دعوی س.م. فرزند س. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 50 میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ماحصل ادعای وکلای محترم خواهان این است که به جهـت قرار گرفتـن ملک موکل به پلاک ثبتی 22539 در تهرانسـر به مساحت 172 متر مربع در طرح تعریض شهرداری که خوانده در شعبه 209 دادگاه حقوقی تهران به پرداخت بها محکــوم که رای صـادره قطعیـت یافتـه است حال با توجـه به صدور رای قطعی در خصوص قیمت ملک تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان دریافت بهای ملک را نموده اند خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته است خواسته خواهان از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و ملک مورد نظر در رهن بانک می باشد و محاسبه میزان اصلی (تعریض) از وظایف شهرداری بوده و بابت آن سودی نمی برد با توجه به اینکه خسارت تاخیر تادیه مربوط به دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون از پرداخت امتناع نماید در زمان تقدیم دادخواست مطالبه بهای زمین دینی بر ذمه خوانده مستقر نبوده است در واقع این حق در زمان مطالبه وجود قانونی نداشته و احتمال تحقق آن در آینده وجود داشته است (صدور حکم) پس از صدور رای قطعی در خصوص بهای زمین و احراز و اثبات آن بهای زمین که موضوع حکــم واقـع شــده است به صورت دین بر ذمه خوانده مستقر می گردد. رای صادره که منشا پیدایش این حق برای خواهان است اثر قهقرایی نداشته و بلکه از زمان تحقق منشا اثر خواهد شد بعد از صدور رای قطعی نیز امتناع خوانده از پرداخت محکوم به به موجب قانون و در راستای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی می باشد زیرا به موجب قانون مذکور درصورت عدم تامین بودجه و اعتبار لازم تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم محکوم به قابل وصول نمی باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیــص نداده حکم به بی حقی وی صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی

در این پرونده آقای س.م. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به طرفیت شهرداری منطقه 21 تهران به اعتبار دریافت قبلی قیمت عادله قسمتی از ملک خویش با پلاک ثبتی 2539/2 واقع در بخش 10 تهران (تهرانسر) به مساحت یکصد و هفتاد و دو متر بر اساس احکام صادره از شعبات محترم بدوی (شعبه 209 دادنامه 714 مورخ 29/9/91) و تجدیدنظر (شعبه 12 دادنامه 217 مورخ 30/2/92) به دلیل وقوع آن در طرح تعریض شهرداری این بار به شرح دادخواست تقدیمی خواستار مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن طلب به انضمام خسارات دادرسی شده است شعبه محترم 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران در بررسی اولیه آن خواسته اجمالا با این استدلال که شرایط اعمال مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه فراهم نبوده و هم امتناع مدیون و مطالبه داین تحقق نیافته و به علاوه آنکه در زمان تقدیم دادخواست دینی بر ذمه خوانده مستقر نشـده و به علاوه آنــکه مقـررات ماده واحــده نحوه پـرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی در قضیه حاکم که تا یک سال و نیم پس از صدور حکم محکوم به قابل وصول نمی باشد در نهایت دعوی را رد و حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است. اینک با توجه به حیطه صلاحیت این مرجع در رسیدگی مجدد به موضوع و پس از ملاحظه مستندات ابرازی طرفین و نیز نگرش در لوایح ابرازی آنان حین تبادل لوایح پنداشته می شود که اعلام عدم استحقاق داین در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناصواب بوده و حداقل اکنون پس از مشخص شدن طلب اصلی استیفای آن اجتناب ناپذیر خواهد بود زیرا موجب عدم پذیرش قبلی آن خسارت در دادنامه قطعی سابق الصدور (217 مورخ 30/2/92 شعبه 12 تجدیدنظر استان) صرفا مشعر بر عدم درخواست قبلی آن وسیله خواهان بوده که در حال حاضر مورد خواسته قرار گرفته است از طرفی در زمان تقدیم دادخواست اولیه پرونده 848 (دادنامه 714 مورخ 29/9/91 شعبه 209 دادگاه حقوقی تهران) مورخ 15/11/90 مقوله تصرف شهرداری بر آن بخش از ملک خواهان مسجل و ثابت بوده و مآلا مطالبه خسارت قانونی خواهد بود وانگهی سبب عدم احتساب آن در زمان تقدیم دادخواست مذکور مشخص نبودن اصل و میزان طلب بوده که اینک آن حق معلوم شده است بنابراین نه اعتراض شهرداری محترم راجع به مرهونه بودن ملک مانع مطالبه مالک تلقی خواهد شد و نه اینکه موضوع مجال قانونی تادیه محکوم به دولتی تاثیری در ذی حق بودن داین دارا خواهد بود و چون اولا ـ برخلاف استدلال رای نخستین موضوع طلب وجه رایج بوده که پرداخت آن از طریق الزام قانونی و رای محکمه تحقق یافته که خود قرینه ای بر خودداری شهرداری از پرداخت آن تداعی و ثانیا ـ نظریه کارشناس صرفا در مقام تبیین میزان طلب و حق استحقاقی خواهان بوده که الآن روشن شده است افزون بر آن اصل سببیت نیز ناظر بر لزوم جبران انجام تعهد و تاخیر تسلیم وسیله تلف کننده و متخلف بوده که مبنای مطالبه کنونی تجدیدنظرخواه قرار گرفته است بدین سان دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را قرین توجیه قانونی تشخیص داده و لاجرم بدوا در راستای ماده 358 از قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و سپس با رعایت مواد 198 515 519 و 522 قانون مرقوم حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده (شهرداری) به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه قانونی آن (مورخ 5/11/1390) که با تقدیم دادخواست ظهور پیدا کرده لغایت زمان اجرای حکم با مبنای شاخص سالانه بانکی به انضمام خسارات دادرسی این مرحله و حق الوکاله وکیل در حق خواهان اصلی (و تجدیدنظرخواه) صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ صداقتی