در خصوص شکایت شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف. با نمایندگی آقای ح.م. و شکایت آقای ع.ن. فرزند ل. با وکالت آقای ح.ش. و شکایت آقای الف.م. فرزند م. علیه آقای م.الف. فرزند ی. 51 ساله رییس هیات مدیره شرکت راه و پل د. باسواد متاهل اهل و ساکن تهران دارای سابقه کیفری با وکالت آقایان م.الف. و م.الف. و خانم الف.ق. دایر بر: الف)-
جعل امضای آقای ع.ن. بر روی چک های شماره.. .-.. .-.. . و.. . بدون تاریخ عهده بانک ملت حساب جاری.. . به نام شرکت راه و پل د. در وجه شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف. و
جعل امضای آقای الف.م.: در وکالتنامه شماره 123627 مورخ 04/10/1387 تنظیمی در دفترخانه شماره 378 تهران و در
قرارداد شماره 702/110/2 مورخ 02/12/1387؛ ب)-
کلاهبرداری با استفاده از اسناد مجعول مذکور از شرکت سرمایه گذاری حمل و نقل الف. به مبلغ چهل میلیارد ریال؛ ج)-
جعل یک فقره برات صادره از بانک Hsbc به مبلغ هفتاد میلیون یورو و استفاده از آن؛ بدین توضیح: آقای ع.ن. که یکی از
سهامداران شرکت راه و پل د. بوده است ضمن اعلام شکایت اظهار داشته است: به علت وجود اختلاف فی مابین وی و سایر اعضای شرکت در تاریخ 01/12/1387 کلیه سهـام خـود را در ایـن شرکـت بـه خانم ن.الف. واگذار نموده لیکن پس از این امر امضای وی در چکها و ظهر تعداد 563 فقره
سفته (موضوع
جعل امضای در ظهر
سفته ها از سوی دادسرا در زمان تنظیم کیفرخواست مغفول واقع شده است و علیرغم تذکر دادگاه این نقص برطرف نشده است)
جعل شده و از این اسناد مجعول در
قرارداد منعقده بین شرکت راه و پل د. و شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف. استفاده شده است و متعاقبا در تاریخ 24/02/1390 (برگ شماره 931 جلد 5 پرونده) مراتب گذشت قطعی و منجز خودش را نسبت به موضوع و شکایت مطروحه اعلام داشته است. لیکن با این وصف آقای ح.ش. به عنوان وکیل نامبرده ضمن عدول از گذشت اعلامی تقاضای تعقیب مجدد متهم را نموده است. دیگر شاکی به نام آقای الف.م. نیز اعلام کرده است که متهم موصوف امضای وی را در
قرارداد منعقده به شماره 702/110/2 مورخ 02/12/1387 و وکالتنامه شماره 123627 مورخ 04/10/1387 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 378 حوزه ثبتی تهران
جعل نموده و در
قرارداد منعقده بین شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف. و شرکت راه و پل د. مورد استفاده قرار داده است (شکایت دیگری نیز با همین مضمون از سوی آقای الف.م. علیه آقایان ک.خ. و م.ک. مطرح شده است که در دادسرا مفتوح رسیدگی است). نماینده شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین نیز اعلام داشته است: پیـرو قـرارداد تنظیمـی بیـن ایـن شرکـت و متهـم مذکـور بـه نمایندگی از شرکت راه و پل د. آقای م.الف. تعداد چهار فقره چک (به شرح صدرالذکر مجموعا به مبلغ شانزده میلیارد ریال) و تعداد پانصد و شصت و سه فقره
سفته جهت تضمین
قرارداد مذکور ارایه و متعاقب آن مبلغ چهل میلیارد ریال وجه نقد از شرکت شاکی دریافت کرده است. پس از ارایه چـکها به بانک محال علیه جهت وصول در زمان صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک ملت به شماره.. ./8 مورخ 07/10/1388 مشخص می شود که امضای صادرکننده چکها با نمونه امضای موجود در بانک مطابقت نداشته و متهم مذکور امضای آقای ع.ن. را بر روی چکها و
سفته ها
جعل کرده است و علاوه بر آن متهم فوق الذکر یک فقره برات منتسب به بانک Hsbcبه شماره.. . و به مبلغ هفتاد میلیون یورو را به شرکت مذکور ارایه کرده است که حسب استعلام انجام شده به شماره.. . RPIRN مورخ 08/09/1388 برات مذکور اصالت نداشته و مجعول می باشد. دیگر اینکه متهم بابت تضمین تعهدات خود در
قرارداد چهار سهم مشاع از یکصد و ده سهم شش دانگ پلاک ثبتی.. ./66 را معرفی کرده که حسب تحقیقات به عمل آمده ملک مزبور وجود خارجی ندارد لذا متهم مارالذکر از طریق
جعل اسناد مذکور و استفاده از این اسناد و از طریق شرکت واهی و معرفی ملکی که وجود خارجی نداشته است (به عنوان تضمین) مبادرت به
کلاهبرداری از شرکت شاکی و بردن مبلغ چهل میلیارد ریال نموده است. دادگاه با التفات به جمیع اوراق و محتویات پرونده و شکایت شکات و اظهارات نماینده شرکت شاکی و اظهارات سایر شکات و اظهارات وکیل آقای ع.ن. گزارش مامورین کیفرخواست شماره 9000012 مورخ 31/03/1391 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران (مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی) خصوصا اینکه مفاد
قرارداد مورخ 10/12/1387 منعقده فی مابین شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف. و شرکت راه و پل د. با نمایندگی آقایان ع.ن. و م.الف. پیرامون واردات خودرو حکایت از یک
قرارداد مشارکت مدنی از طریق تامین سرمایه از سوی شرکت شاکی و واردات خودرو توسط شرکت راه و پل د. و تقسیم سود حاصله به نسبت 60 به 40 دارد و مطابق اسناد و مدارک ابرازی از سوی متهم و وکلای وی و همچنین نامه شماره 15674/الف/32 مورخ 21/01/1392 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شرکت راه و پل د. با شماره ثبت.. . یک شرکت واقعی بوده که مطابق ماده 2
اساسنامه شرکت مزبور واردات و صادرات ماشین آلات و قطعات یدکی و خرید و فروش انواع خودرو و کالاهای تجاری در حوزه فعالیت این شرکت تبیین شده است. حتی مطابق نامه شماره 9504/575/512/54 مورخ 27/01/1392 (برگ شماره 1399 و ضمایم آن) اداره کل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعدادی خودرو اپل کورسا از کشور آلمان در بازه زمانی 90-1384 توسط شرکت راه و پل د. وارد کشور جمهوری اسلامی ایران شده است گرچه متهم علیرغم
انعقاد قرارداد با شرکت شاکی از تحویل این خودروها و یا پرداخت سود حاصله و یا ایفای سایر تعهدات ناشی از
قرارداد امتناع نموده است لیکن با این وصف متهم در
انعقاد قرارداد با شرکت شاکی مرتکب انجام مانور متقلبانه ای نشده است و همچنین گرچه متهم موصوف در دادن تضمینات به منظور حسن اجرای
قرارداد از اسناد مجعول استفاده نموده است لیکن برابر صورتجلسه تنظیمی مورخ 08/10/1387 شرکت تامین الف. (شرکت شاکی) و تاریخ مندرج در صدور
قرارداد (10/12/1387) و تاریخ ذکر شده در آن
قرارداد (10/11/1387) استنباط می گردد که وقوع معامله مقدم بر اخذ تضمینات موصوف بوده و اسناد مجعول ارایه شده از سوی بانک به شرکت شاکی به منظور حسن اجرای
قرارداد بوده و این امر فرع بر
قرارداد منعقده است و مانور متقلبانه ای که مقدم بر
انعقاد قرارداد باشد و موجبات فریب مسیولین شرکت شاکی را در پی داشته باشد محسوب نمی گردد و از سویی نیز پس از استعلام اداره ثبت املاک و اسناد شمیران طی شماره 48036 مورخ 20/08/1391 به نحوی موضوع وجود ملک مبحوث عنه را با پلاک ثبتی 11/66 تایید نموده است و از طرفی دیگر هر چند بر اساس نظریات ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء جعلیت امضای آقای ع.ن. بر روی چکهای شماره.. . -.. . -.. . و.. . عهده بانک ملت حساب جاری.. . به نام شرکت راه و پل د. در وجه شرکت سرمایه گذاری الف. و جعلیت امضای آقای الف.م. را در وکالتنامه شماره 123627 مورخ 04/10/1387 تنظیمی در دفترخانه شماره 378 تهران و در
قرارداد شماره 702/110/2 مورخ 02/12/1387 اثبات گردیده است لیکن انتساب امضایات مجعول مذکور را به آقای م.الف. منتفی دانسته اند (چنانکه ذکر شد در حال حاضر نیز پرونده ای راجع به موضوع
جعل اسناد فوق الذکر در مورد متهمین آقایان م.ک. و ک.خ. در دادسرا مفتوح رسیدگی است)؛ لذا با این اوصاف افعال ارتکابی از سوی متهم را
کلاهبرداری ندانسته بلکه به لحاظ اینکه متهم از اسناد مجعول به عنوان تضمین حسن اجرای
قرارداد استفاده نموده است و پس از اخذ وجوه مذکور تعدادی خودرو به کشور وارد نموده است لیکن هیچگونه خودرویی به شرکت شاکی تحویل ننموده و وجهی نیز از وجوه حاصل از فروش خودروها به شرکت مزبور نپرداخته است این افعال را از مصادیق استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع دانسته و بزهکاری متهم موصوف را مبنی بر استفاده از اسناد مجعول مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان چهل میلیارد ریال از شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف. محرز دانسته و با رعایت ماده 47
قانون مجازات اسلامی و مستندا به مواد 532 و 533 و 536
قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و
کلاهبرداری آقای م.الف. را از بابت استفاده از اسناد مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشتی قبلی و پرداخت مبلغ دوازده میلیارد ریال (مبلغ بیست و هشت میلیارد ریال طبق لایحه شماره 1525/100/91 مورخه 01/05/1391 شرکت شاکی در وجه آن شرکت کارسازی شده است و همچنین دو دستگاه خودرو هیوندای سوناتا از سوی متهم به عنوان مال جهت رد به شرکت شاکی معرفی و توقیف گردیده است که قیمت این خودروها پس از جری تشریفات از سوی اجرای احکام به شرکت شاکی پرداخت و از مبلغ دوازده میلیارد ریال کسر گردد) در حق شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف. محکوم می نماید. اما راجع به دیگر اتهام متهم مبنی بر
جعل امضای آقای ع.ن. بر روی چکهای شماره.. . -.. .. -.. .. و.. . بدون تاریخ از حساب جاری.. . عهده بانک ملت به نام شرکت راه و پل د. در وجه شرکت شاکی و
جعل امضای آقای الف.م. در وکالتنامه شماره 123627 مورخ 04/10/1387 تنظیمی در دفترخانه شماره 378 تهران و در
قرارداد شماره 702/110/2 مورخ 02/12/1387 (که در کیفرخواست اشتباها 02/16/1387 ذکر شده است) و
جعل یک فقره برات صادره از بانک Hsbc به مبلغ هفتاد میلیون یورو و استفاده از آن؛ دادگاه با عنایت به جمیع مندرجات پرونده خصوصا انکار شدید متهم و اظهارات و دفاعیات موجه و موثر وکلای نامبرده و اینکه کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضا به نام آقایان ف.ر. و م.م.
جعل امضایات منتسب به شکات را از سوی متهم آقای م.الف. در چکها و وکالتنامه و
قرارداد فوق الذکر منتفی دانسته اند و از سویی نیز اصل برات مورد ادعای
جعل از سوی شرکت شاکی در دسترس قرار نگرفته و به دادگاه ارایه نگردیده است؛ گرچه نماینده شرکت شاکی مدعی است اصل برات مجعول را به متهم مسترد نموده لیکن متهم این امر را انکار نموده و دلیل یا بینه ای از سوی شرکت شاکی نیز پیرامون
جعل برات موصوف توسط متهم و ارایه و استفاده از آن توسط وی و استرداد اصل آن به آقای م.الف. اقامه ننموده و در مجموع دلیل متقن یا محکمه پسندی از سوی شکات در این خصوص ارایه نشده است صرفنظر از اعلام گذشت احدی از شکات به نام آقای ع.ن. و عدول وی و وکیل نامبرده از مراتب گذشت اعلامی و اینکه مطابق ماده 23
قانون مجازات اسلامی عدول از گذشت مسموع نیست؛ به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی بزهکاری متهم موصوف را محرز ندانسته و مستندا به اصل 37
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت اصل برایت رای بر برایت مشارالیه صادر و اعلام می نماید. اما راجع به موضوع اتهامی آقای م.الف. مبنی بر
جعل امضای آقای ع.ن. در ظهر تعداد 563 فقره
سفته و استفاده از این اسناد؛ با توجه به اوراق و محتویات پرونده و توجها به اینکه گرچه کارشناس رسمی دادگستری در دادسرا به جعلی بودن امضایات منتسب به آقای ع.ن. ابراز عقیده نموده است و در این خصوص قرار مجرمیت نیز صادر گردیده لیکن از آن جایی که در کیفرخواست تنظیمی به این امر اشاره نشده است و علی رغم تذکر دادگاه و ایراد به این موضوع این امر از سوی دادسرا مرتفع نگردیده است و دادگاه صرفا مجاز است که در چارچوب کیفرخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. لذا با این وصف اتخاذ تصمیم از سوی این دادگاه مقدور و میسور نیست. همچنین دادگاه با عنایت به جمیع مندرجات پرونـده و خصوصـا نظریـات کارشناسـان رسمی دادگستری مجعول بودن امضایات منتسب به آقای ع.ن. را بر روی تعداد چهار فقره چک به شماره های.. . -.. .-.. . و.. . بدون تاریخ از حساب جاری.. . عهده بانک ملت به نام شرکت راه و پل د. در وجه شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف. و امضای آقای الف.م. در وکالتنامه شماره 123627 مورخ 04/10/1387 تنظیمی در دفترخانه شماره 378 تهران و
قرارداد شماره 702/110/2 مورخ 02/12/1387؛ را محرز دانسته لذا از آن جایی که وکالتنامه مجعول هر چند بدین سبب قابلیت ابطال دارد لیکن چون یک
سند رسمی محسوب می گردد و چکهای مجعـول نیـز که دارنـده آنها شـرکت شـاکی (شـرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف.) است هر چند امضای آقای ع.ن. بر روی آنها جعلی است لیکن سایر مندرجات آنها اصالت داشته و مسیولیت دیگر امضاکننده چکها می تواند کماکان باقی باشد و این امر نیز دارای اعتبار و ارزش حقوقی است و همچنین اینکه
قرارداد شماره 702/110/2 مورخ 02/12/1387 دارای اطراف متعدد بوده و صرفا امضای آقای ع.ن. در این
قرارداد جعلی است ابعاد و قسمتهای مختلف
قرارداد که دارای اصالت است نسبت به طرفین
قرارداد می تواند معتبر و دارای ارزش حقوقی باشد صدور حکم مبنی بر معدومیت اسناد مذکور منتفی است؛ لذا وفق ماده 10
قانون مجازات اسلامی اصل وکالتنامه مجعول به اداره ثبت املاک و اسناد
قرارداد و چکهای مجعول به شرکت سرمایه گذاری حمل و نقل تامین (به عنوان ذینفع و دارنده با حسن نیت) جهت اقدام قانونی تحویل گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ سالاری