رای قضایی شماره 9209970221400989

رای قضایی شماره 9209970221400989

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221400989


شماره دادنامه قطعی:
9209970221400989

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/08/04

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی

پیام رای:
پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام امری غیرقانونی مصداق بزه کلاهبرداری نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.ب. فرزند ع. (متواری) مبنی بر تهدید به قتل و جعل کارت نظام وظیفه و کلاهبرداری به مبلغ 000/900/14 ریال کیفرخواست مورخ 300169 مورخ 25/11/89 نظر به شکایت شاکی و اسناد و مدارک جمع آوری شده و استعلامات صورت گرفته از مراجع ذی ربط و البته تحقیقات معموله از سوی مرجع تعقیب و تحقیق و سایر قراین موجود و عنایت به عدم حضور متهم در کلیه مراحل تعقیب و تـحقیق و دادرسی در خصوص بزه انتسابی تهدید به قتل به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و ملاحظه شکواییه اولیه شاکی به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برایت متهم درخصوص بزه های مندرج در کیفرخواست مستندا به ماده 10 و 533 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس و جزای نقدی دو برابر مبلغ ماخوذه وجوه به شاکی بابت کلاهبرداری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و معدوم نمودن سند سجلی بابت بزه جعل صادر و اعلام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم استان می باشد.
رییس شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی
در خصوص واخواهی آقای ح.ب. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 333-900997 مورخ 8/4/90 این شعبه با توجه به بررسی مجموع اوراق پرونده و لوایح واخواه و اظهارات و دفاعیات وی نظر بـه این که اعتـراض موجه و موثری کـه موجب ورود خدشـه به رای معترض عنه باشد اقامه نگردیده است و رای صادره وفق مقررات صادر و خالی از ایراد و اشکال قانونی است. لذا مستندا به مواد 217 218 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی به عمل آمده با اصلاح پاک نویس دادنامه به رد معادل مال مورد کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی رای صادره عینا تایید می نماید. این رای حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. با وکالت آقای م.م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 332 مورخ 10/4/92 صادر شده از شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تایید دادنامه غیابی شماره 333 مورخ 8/4/90 همان مرجع بوده و به موجب آن به اتهامات جعل کارت پایان خدمت نظام وظیفه و کلاهبرداری به مبلغ 000/900/14 ریال موضوع شکایت آقای الف.م. با وکالت آقای م.ن. به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و معدوم نمودن سند مزبور بابت جعل و تحمل یک سال حبس پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ ماخوذه و رد وجه مذکور در حق شاکی محکوم گردیده است با توجه به محتویات پرونده نظر به این که ایراد و اشـکالی بر دادنـامـه از حیث احراز بزهکاری تجدیدنـظرخواه به اتهام جعل وارد نیست و موافق موازین قانونی اصدار یافته و این که اعتراض موثری که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید می نماید. اما پیرامون تجدیدنظرخواهی از دادنامه مزبور در بخش محکومیت به اتهام کلاهبرداری صرف نظر از انکار تجدیدنظرخواه در تمامی مراحل دادرسی و قطع نظر از این که در رای چند سطری دادگاه بدوی کیفیت و چگونگی عمل مجرمانه تجدیدنظرخواه توصیف و روشن نشده است اما توضیحات شاکی و مفاد لایحه تقدیمی وی حاکی است که از بابت اخذ کارت معافیت نظام وظیفه جعلی برای خویش وجوهی را به نامبرده پرداخت کرده است که با فرض صحت ادعای وی در پرداخت وجه نظر به این که تهیه و اخذ کارت معافیت از سربازی به جهت عدم انجام وظیفه مزبور (سربازی) امری غیرقانونی بوده و مشارالیه (شاکی) که خود راضی به پرداخت وجه جهت انجام عمل و امر خلاف قانون مبادرت کرده است اقدام علیه خود نموده است که در این صورت حیله و تقلب و توسل به وسایل متقلبانه و نتیجتا وقوع بزهی از ناحیه تجدیدنظرخواه متصور نیست فلذا دادگاه بنابه مراتب با پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را در این بخش مغایر با قانون تشخیص داده و با استناد به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض و به لحاظ عدم تحقیق بزه کلاهبرداری مستندا به ماده 177 همان قانون حکم بر برایت تجدیدنظرخواه موصوف از اتهام انتسابی صادر می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک نژاد ـ تیموری

قاضی:
خلجی , نعمت الله نیک نژاد , تیموری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM