رای قضایی شماره 9209970906801078

رای قضایی شماره 9209970906801078

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970906801078


شماره دادنامه قطعی:
9209970906801078

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
درخواست طلاق زوجه به دلیل استنکاف زوج از پرداخت نفقه معوقه

پیام رای:
ایجاد وکالت در طلاق به دلیل استنکاف زوج از دادن نفقه (موضوع بند 1 از شروط ضمن عقد نکاح) ناظر بر نفقه جاری و نفقه معوقه است و انصرافی به نفقه جاری ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده
خانم م.م. به طرفیت آقای م.پ. شوهرش دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه علی رغم الزام او به پرداخت آن مستندا به فتوکپی سند نکاحیه مـورخ 8/1/74 کـه دلالت بر رابطه زوجیت فی مابین داشته و نیز تصویر دادنامه 90/354 صادره از شعبه 120 دادگاه جزایی شیراز که مفادا دلالت بر محکومیت زوج به اتهام ترک انفاق زن و فرزندش و 5 ماه حبس تعزیری دارد و رای صادره قابل واخواهی و غیابی بوده است پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی خانواده شیراز ارجاع شده است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است در جلسه دادرسی مورخ 18/11/90 وکلای انتخابی زوجین و اصحاب دعوی حضور داشته اند از جهت مذاکرات اصلاحی به پیشنهاد دادگاه و موافقت اصحاب دعوی وقت احتیاطی تعیین شده است در تاریخ 18/12/90 چون نتیجه مذاکرات اصلاحی فی مابین اعلام نشده دادگاه دستور تعیین وقت با قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. داور زوج توسط وکیل او معرفی شده است داور زوجه نیز معرفی شده است نظریه داوران نیز اعلام شده است. در جلسه مورخ 5/6/91 زوجه گفته است همسرم مرا می زند فحاشی می کند مشروب می خورد دایم الخمر است نفقه من و بچه ام را پرداخت نمی کند وسایل خانه را خورد می کند حقوق مالی ام را جداگانه پیگیری می کنم به هیچ وجه حاضر به سازش با او نیستم وکیل خوانده گفته است دعوی بی اساس زوجه که متکی به دلیل نیست وضعیت او به کیفیتی که بتواند از شروط ضمن عقد برای طلاق استفاده کند نبوده در حالی که مدارک ارایه شده از طرف موکل فیش های بانکی پرداخت نفقه علی رغم حکم تمکین او که از دادگاه صادر شده است موید ناسازگاری خود اوست موکل نفقه او را پرداخت نموده به موجب دادنامه صادره از شعبه 25 دادگاه خانواده او ملزم به تمکین گردیده است موکل درخواست تداوم زوجیت داشته و با طلاق موافقت نمی نماید خواسته خواهان قابل توجیه از نظر قانونی نیست ادعای زوجه مبنی بر دایم الخمر بودن موکل کذب محض است. دادگاه مقرر نموده وقت جهت دادرسی تعیین شود و حضورا به طرفین ابلاغ نموده است و پس از آنان خواسته است که شهود خود را حاضر نمایند در ضمن شرحی به کلانتری مربوطه ارسال نموده است تا در مورد وضعیت اخلاقی زوجین و این که آیا زوج دایم الخمر است یا خیر و همسرش را مورد ایراد ضرب و فحاشی قرار داده یا خیر تحقیق و نتیجه را اعـلام نمایند. زوجه نیز بـرای آزمـایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی شود وکیل زوجه در لایحه ای تصویر اوراق پرونده کیفری و تصویر دادنامه 91/508 شعبه 7 دادگاه خانواده شیراز را که بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 20/5/89 به مبلغ شانزده میلیون و دویست هزار ریال و نفقه فرزند مشترک به مبلغ هشت میلیون و چهار صد هزار ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی در حق زوجه صادر شده است و پیوست لایحه وی می باشد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است گزارش مامور تحقیق کلانتری در برگ 72 پرونده حاکی از این است که همسایگان محل گفته اند زوج به شغل کارگری و 18 ماه در آدرس مندرج در فوق سکونت داشته بارها مشاهده کرده اند که بین زوجین درگیری ایجاد و زوج اقدام به کتک کاری زوجه نموده و با فحاشی همسرش را از منزل بیرون رانده است. مدت 2 سال است که هیچ گونه نفقه ای دریافت ننموده لازم به ذکر است نامبرده از مشروبات الکلی استفاده می نماید در این گزارش هویت همسایگان و اظهارکنندگان مراتب مندرج در گزارش درج نشده است. در جلسه دادرسی مورخ 1/8/91 دو نفر گواه گفته اند زوج فردی خوب و هیچ بدی از او ندیده اند و اهل شرب خمر نبوده و ما ندیده ایم زن و بچه اش را بزند دو نفر گفته است مستاجر منزل پدر زوجه هستند دو بار دیده اند که زوجه با چشم گریان آمده است. یک نفر از شهود تعرفه شده که هوبت خود را فرزند مشترک زوجین اعلام نموده است بر صحت ادعای مادرش و استفاده پدرش از نوشابه الکلی با توجه به CD تهیه شده و ایراد ضرب به مادرش پس از برخوردهای فیزیکی با آنان و قفل زدن درب منزل پس از اخراج مادرش و خودش در 5/2 سال قبل از سوی پدرش گواهی داده است. دادگاه با توجه به این که دعوی خواهان را ثابت ندانسته و اظهارات شهود به کیفیتی که بر حقانیت او و صحت ادعای او دلالت کند چون معارض بوده است ندانسته با غیر ثابت مشخص شدن عسر و حرج زوجه حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. از این رای وکیل زوجه تجدیدنظرخواهی نموده است و مستند او برای نقض دادنامه اصداری و عدم توجه به دلایل ابرازی دادنامه های 50891 شعبه 7 دادگاه خانواده بوده که بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه از 20/5/89 تا زمان صدور حکم صادر شده و نیز دادنامه غیابی شعبه 120 دادگاه جزایی شیراز که در تاریخ 18/3/90 حکم محکومیت زوج به لحاظ ترک انفاق صادر شده و نیز دادنامه 90/1083 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان فارس که موید عدم پرداخت نفقه توسط زوج می باشد تصویر دادنامه 91/1196 مورخ 30/10/91 صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر که در برگ 106 پرونده در مرحله تجدیدنظر ارایه شده حاکی است تجدیدنظرخواهی زوج از دادنامه 91/508 شعبه 7 دادگاه عمومی شیراز عینا در مورد محکومیت زوج بابت نفقه زوجه پرونده اش تایید شده است تصویر دادنامه 90/1083 صادره از شعبه 19 که در برگ 108 پرونده پیوست شده است حاکی است دادنامه 885-90 و 354/90 شعبه 120 جزایی شیراز در مقام تجدیدنظرخواهی وکیل زوج مورد تایید قرار گرفته و با تخفیف مجازات حبس به جزای نقدی قطعی گردیده است دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 28/1/92 با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 92/90 با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و مستندات تجدیدنظرخواه که زوجه در یک مقطع زمانی بابت نفقه معوقه خود اقامه دعوی نموده و تجدیدنظرخوانده نیز به پرداخت نفقه معوقه محکوم گردیده و بنا به استنباط از ماده 1129 قانون مدنی استنکاف زوج از دادن نفقه ناظر بر نفقه معوقه نیست بلکه ناظر بر نفقه آینده است و زوج مدعی پرداخت نفقه است و دلیلی بر عدم امکان و الزام زوج ارایه نشده و شرایط اجرای ماده مذکور محقق نیست و با توجه به جهتی که تجدیدنظرخواه بر این مبنا خواستار طلاق گردیده و این که ایراد اعتراض موثر و مدللی که فسخ دادنامه معترض عنه را ایجاب کند به عمل نیامده و رای صادره خالی از اشکال می باشد با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن را تایید نموده است اکنون از این رای زوجه توسط وکیلش فرجام خواهی نموده که هنگام شور لایحه وکیلش با گزارش پرونده قرایت می شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که زوجه و وکیل او در لوایح تقدیمی در پرونده مدعی عدم تهیه منزل مناسب جهت سکونت و تداوم زندگی مشترک از ناحیه زوج در طول سال 89 به بعد شده اند و دادنامه 90/885 شعبه 120 دادگاه جزایی و 90/1083 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر و هم چنین دادنامه بدوی 91/508 و 91/1584 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان فارس نیز موید این امر است که مشارالیه اقدامی در جهت تهیه مسکن برای امکان اسکان و تمکین زوجه ننموده است و زوجه از سال 89 با توجه به اینکه در طول این مدت زوج به دلخواه خودش نفقه ای به زوجه نپرداخته است و طوعا به تکالیف قانونی خودش بابت انفاق زوجه قیام ننموده است و پرداخت مبالغی بابت نفقه زوجه در زمانی صورت گرفته که زوجه اقدام به تقدیم دادخواست طلاق به لحاظ ترک انفاق از سوی زوج و عدم پرداخت نفقه معوقه نموده است و ظاهرا برای جلوگیری از آثار تخلف از شرط ضمن عقد بوده است که پس از قطعیت رای در اواخر سال 91 ارقامی بابت نفقه معوقه زوجه واریز نموده است منصرف از این که فیش های پـرداختی استنادی او با تـوجه به لایحه وکیل زوجه مورد تایید قرار نگرفته است. هر چند مشخص نبوده چه مبلغی از محکوم به دادنامه قطعی موضوع محکومیت او پرداخت نفقه توسط او واریز شده است. منصرف از صحت و سقم مراتب مذکور بلاتکلیفی زوجه در طول این مدت و مفارقت زوجین و این که فرزند مشترک زوجین بر سوء رفتار پدرش نسبت به مادر شهادت عینی داده است و این که در گزارش مامور کلانتری نیز از قول همسایگان بر سوء رفتار زوج نسبت به زوجه مطالبی بیان گردیده است لذا رای فرجام خواسته منطبق با محتویات پرونده اصدار نیافته و مغایر با موازین قانونی است مستندا به بند 2 و قسمت اخیر بند 5 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می گردد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب محاکم تجدیدنظر استان فارس به جز محکمه صادر کننده رای منقوضی ارسال می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور- مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی

قاضی:
حسن عباسیان , عبدالعلی ناصح , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1129 - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

مشاهده ماده 1129 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM