رای قضایی شماره 9209970269500895

رای قضایی شماره 9209970269500895

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970269500895


شماره دادنامه قطعی:
9209970269500895

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
زمان تسلیم مبیع در اموال غیر منقول ثبت شده

پیام رای:
به مجرد انعقاد عقد بیع فروشنده ملزم به تحویل مبیع است و عدم تنظیم سند رسمی مانع از تسلیم مبیع نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ر.ق. به طرفیت ع.ی. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده بالا به تحویل مبیع (یک قطعه زمین به متراژ200مترمربع) واقع در (پاکدشت خ....... ) نظر به اینکه تحویل و تسلیم مبیع که از آثار عقد بیع است فرع به وقوع عقد بیع است در بیع اموال غیرمنقول نیز با توجه به مواد 22و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور بدون ثبت و انتقال رسمی ترتب آثار عقد بیع صحیح بر آن فاقد وجاهت قانونی است و خواهان می بایست بدوا نسبت به تایید مبایعه نامه عادی و انتقال رسمی آن اقدام سپس دعاوی آثار بیع ازجمله تحویل و تسلیم مبیع را مطرح می نمود علی هذا نظر به مراتب فوق دعوا به کیفیت مطروح قابلیت استماع ندارد و مستندا به ماده 2 قانون آ. د. م قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1 دادگستری پاکدشت - رضایی امین

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ر.ق. به طرفیت ع.ی. نسبت به دادنامه 100160-25/2/91 صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 90/1/100931 که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر تحویل یک قطعه زمین به متراژ 200 مترمربع واقع در پاکدشت خیابان...... صادر و اعلام گردیده موردبررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مآلا مستلزم نقض است زیرا روابط حقوقی طرفین مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخ 12/11/85 است که به قوت خود باقی است و دلیلی بر فسخ یا اقاله یا سلب اعتبار آن از جانب متبایعیین ارایه نشده و ثانیا قرارداد تنظیم اصولا قراردادی است لازم که مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد لزوم و صحت برای متعاقدین متبع و لازم الرعایه است و متعاقدین تکلیف دارند تعهداتی را که از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و ثالثا به صراحت ماده 362 قانون مدنی به مجرد انعقاد عقد بیع صحیح فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می نماید زیرا تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع صحیح است و صرف عدم تنظیم سند رسمی مانع از تحویل مبیع نبوده و فروشنده باید مورد معامله به طور کامل تحویل خریدار دهد و رابعا طبق ماده 2و3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری تکلیف دارند دعاوی که برابر مقررات طرح گردیده مطابق قوانین رسیدگی و با صدور حکم مقتضی فصل خصومت نماید و در این مورد تحقیقات لازم معمول گردد نظر به مراتب ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه با بند ج و هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض پرونده باهدف رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی گیلانی

قاضی:
قربان وند , سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 48 - سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

مشاهده ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛ 4 - عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

مشاهده ماده 362 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM