سند مکتوم به اسنادی اطلاق می شود که در جریان دادرسی وجود داشته بنابراین چنانچه سند بعدا تنظیم شده باشد از شمول موارد اعاده دادرسی خارج است.

در این پرونده در خصوص تقاضای اعاده دادرسی 1- م. ب. 2- ح.ح. 3- ع.الف. با وکالت ع.ن. به طرفیت خوانده ش. نسبت به دادنامه شماره 9109970232100378 مورخ 31/4/91 پرونده های کلاسه 910236 و 910164 این دادگاه و تقاضای نقض دادنامه مذکور و محکومیت خوانده به پرداخت ثمن موضوع و متمم قرارداد مورخ 12/6/91 در اجرای بندهای 5 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی به این شرح که وکیل خواهان در توضیح خواسته دعوی اظهار نموده موکلین وی مالک پلاک ثبتی 5654/4418 بخش 7 تهران واقع در تهران خیابان خاوران.. ... بوده که به لحاظ وقوع ملک مذکور در متن طرح بزرگراه امام علی (ع) به موجب قرارداد شماره 2540/515 مورخ 4/4/90 در قبال مبلغ 000/000/100/6 به شهرداری واگذار نموده لکن علی رغم گذشت یک سال از تاریخ قرارداد مذکور سی درصد از مبلغ ثمن قرارداد را پرداخت ننموده و با توافق طرفین مقرر گردیده مجددا نسبت به ارزیابی پلاک مذکور اقدام ونیز حقوق مربوط به سرقفلی و کسب و پیشه موکلین در قرارداد لحاظ گردد لکن به موجب دادنامه مورد اعاده دادرسی به لحاظ اینکه قرارداد یا توافقی موخر بر قرارداد مذکور از ناحیه موکلین این جانب به شهرداری ارایه نگردیده دعوی موکلین محکوم به بطلان گردیده درحالی که در اثناء مراحل رسیدگی همان پرونده با موافقت شهرداری موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و علاوه بر اینکه مبلغ اولیه ارزیابی افزایش یافت مبلغی نیز به عنوان حق کسب و پیشه ایشان محاسبه و در متمم قرارداد 12/6/91 موردتوافق قرارگرفته است که به لحاظ آماده نبودن و عدم دسترسی موکلین به آن در طی دادرسی اولیه لحاظ نگردیده و به موجب حکم اولیه موضوع اعاده دادرسی بدون لحاظ مبلغ مندرج در متمم قرارداد موکلین را مجبور به تحویل و تخریب ملک نموده و با این وصف حقوق قراردادی و قانونی موکلین تضییع گردیده و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دعوی را نموده اند نمایندگان خوانده در مقام دفاع به تقدیم لایحه دفاعیه و حضور در جلسه دادرسی دفاعیاتی در مقابل خواهان ها معمول داشته که خلاصه آن به این شرح است 1- متقاضیان اعاده دادرسی در مفاد دادنامه بدوی خواسته شهرداری را قبول داشته و تنها موضوع تاخیر پرداخت تتمه ثمن معامله را مطرح نموده اند و استدلال خود در رابطه با ادعای وجود قرارداد که تصویر آن را ابراز نموده اند و اساسا بایست اصول مدارک خود را ابراز نمایند و تاکنون نتوانسته آن را در طول دادرسی حسب درخواست شهرداری ابراز نمایند نمی تواند موضوع اعاده دادرسی را ایجاب نماید 2- قانون گذار دربند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قبول اعاده دادرسی را درجایی پذیرفته که مدرک در موضوع خواسته وجود داشته باشد و این مدارک سندیت داشته باشد 3- توافقنامه استنادی ایشان در دعوی اعاده دادرسی هیچ گاه تنظیم نگردیده و اساسا چنین قراردادی به رسمیت شناخته نشده است و در صورت استناد دادگاه به آن باید اصل آن ابراز گردد زیرا در قضیه متنازع فیه موضوع تشریفات قانونی در نحوه معاملات بر اساس آیین نامه معاملات شهرداری که وضع قانونی دارد رعایت نگردیده و با توجه به اختیارات قانون تفویضی شهرداری مناطق موضوع آیین نامه معاملات شهرداری این توافق در صلاحیت شهرداری مناطق نبوده و به همین لحاظ توسط شهرداری مرکز تایید نگردیده است تا ایجاد تکلیف نماید و کسر امضاء نمایندگان شهرداری مرکز باعث عدم انعقاد کامل قرارداد می گردد و اختیار تفویضی به شهرداری مناطق صرفا انجام معاملات تا سقف مبلغ بیست میلیارد ریال می باشد و موضوع قرارداد متمم ارایه شده مبلغ بیست ویک میلیارد ریال و بالاتر از سقف قانونی تفویضی به مناطق بوده که بایستی به تایید نمایندگان شهرداری مرکزی برسد که با توجه به عدم تایید آن توسط نمایندگان شهرداری مرکز به عنوان عقد مستقل معتبر قابل پذیرش نمی باشد 4- شرط تحقق اعاده دادرسی آن است که پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت گردد اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است درحالی که مدرک مورد درخواست اعاده دادرسی مدرک مکتوم نبوده است زیرا مدرک فوق توسط مسیولین شهرداری امضا نشده است و علی الاصول سند تلقی نمی گردد لهذا نظر به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات طرفین اولا استناد نمایندگان خوانده به ماده96 قانون آیین دادرسی مدنی بدون ادعای انکار یا تردید یا ادعا جعلیت نسبت به اصل سند مورخ 12/6/91 متمم قرارداد (خللی به ادعای خواهان ها وارد نساخته و سند عادی مذکور را از دلایل ایشان خارج ننموده و با وصف عدم ایراد انکار و تردید یا جعلیت موجب ابطال دادخواست اعاده دادرسی نمی گردد ثانیا هرچند صرفا رونوشت قرارداد متمم از ناحیه متقاضیان اعاده دادرسی ارایه گردیده لکن نظر به اینکه نمایندگان خوانده در مقام دفاع نحوه تنظیم قرارداد مذکور را محل ایراد قرار داده و صراحتا دربند 7 لایحه تقدیمی شماره 911002010-21/12/91 به عدم ارایه اصل سند مذکور به متقاضیان اعاده دادرسی از ناحیه شهرداری اقرار نموده لهذا عدم ارایه اصل سند مذکور از ناحیه خواهان های اعاده دادرسی خللی در نحوه اقامه دعوی ایشان ایجاد نمی نماید ثالثا صرف نظر از اینکه به موجب قرارداد شماره 25540 مورخ 4/4/90 فی مابین طرفین مبلغ 000/000/100/6 ریال جهت ملک واقع شده در طرح موردتوافق قرارگرفته و مجددا در تاریخ 12/6/91 به موجب قرارداد متمم مستند دعوی مبلغ 000/000/490 /1 تومان بابت ارزش حق کسب و پیشه و سرقفلی خواهان ها از ناحیه کارشناسان تعیین و موردتوافق ایشان قرارگرفته و هرکدام مستقلا از سقف قرارداد موردایراد نمایندگان شهرداری 000/000/000/20 ریال کمتر می باشد و صرف نظر از اینکه به موجب نامه شماره 999438/10 مورخ 12/9/90 شهردار تهران خطاب به شهرداران مناطق بیست ودو گانه تهران اختیار انجام معامله" با اشخاصی حقیقی و حقوق بخشی خصوصی با در نظر گرفتن 25% کاهش یا افزایش نسبت به مبلغ بیست میلیارد ریال "به شهرداری مناطق و تفویض و قرارداد متمم ارایه شده توسط مدیر پروژه امام علی (ع) و" رییس اداره املاک شهرداری منطقه.. . و رییس اداره حقوقی شهرداری منطقه.. . و معادل شهرسازی شهرداری منطقه.. . و سرپرست معاونت مالی شهرداری منطقه.. . و شهردار منطقه.. . تهران ونیز سه نفر از معاونین اعضای کمیسیون توافقات سازمان املاک و مستقلات شهرداری تهران ازجمله معاون حقوقی و معاون مالی واداری کمیسیون مذکور امضاء و تایید گردید و برفرض پذیرش دفاع نمایندگان شهرداری که دو قرارداد مورخ 4/4/90 و مورخ 12/6/91 را مجموعا یک قرارداد قلمداد می نمایند به هرحال درنتیجه همین قرارداد در دادنامه شماره 910378 مورخ 31/4/91 این دادگاه مالکین ملزم به تحویل ملک و تنظیم سند رسمی آن در حق شهرداری محکوم گردیده اند و نیز برفرض پذیرش ایراد شهرداری مبنی به عدم اعتبار قرارداد به لحاظ عدم رعایت سقف قرارداد تفویضی به شهرداران مناطق تهران همین شهرداری به موجب قراردادهای ارایه شده پذیرفته است که ارزش حقوقی متعلقه مالکین معادل بیست ویک میلیارد ریال می باشد و با این وصف اصل الزام مالکین به تحویل ملک و تنظیم سند رسمی آن در اجرای قرارداد منعقده باشد به لحاظ عدم رعایت سقف قرارداد موردادعای نمایندگان شهرداری صحیح نبوده و بایستی کل دادنامه مورد اعاده دادرسی نقض گردد و از طرفی ایجاد خلل در احداث پروژه احداث اتوبان امام علی (ع) که از طرح های مهم عمران شهری و به نوعی طرح ملی قلمداد می گردد ازنظر این دادگاه موجه نبوده وعدم اجرای دادنامه قطعی مورد اعاده دادرسی و ایجاد این امکان برای مالکین جهت طرح دعوی اعاده دادرسی باوجود قرارداد شماره 25540 مورخ 4/4/90 که موردپذیرش دادگاه در دادنامه مذکور نیز بوده صرف نظر از وجود حق برای مالکین یا عدم آن متوجه شهرداری بوده که اقدام به انعقاد قرارداد اولیه ونیز متمم همان قرارداد را نموده است و چنانچه از این بابت نیز خللی در روند احداث پروژه مذکور واقع شود متوجه شهرداری منطقه مذکور می باشد لهذا با عنایت به جمیع جهات مذکور ایراد نمایندگان خوانده مبنی بر اینکه قرارداد متمم مورخ 12/6/91 قرارداد معتبر و قانونی نمی باشد قابل پذیرش نبوده و چون در دادنامه مورد اعاده دادرسی الزام مالکین به تحویل ملک خویش و تنظیم سند رسمی آن بنام شهرداری بدون لحاظ الباقی حقوقی ایشان موضوع قرارداد متمم مورخ 12/6/91 صحیح نمی باشد لهذا دعوی اعاده دادرسی مطروحه به نظر وارد و صحیح تشخیص و مستندا به مواد 426 و 436 و 438 و 198 و 212 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی آن قسمت از دادنامه شماره 9109970232100378 مورخ 31/4/91 پرونده کلاسه 910236 و 910164 که به موجب آن در خصوص دعوی ایشان علیه شهرداری مبنی بر مطالبه حق کسب پیشه و تجارت و الباقی ثمن قرارداد با جلب نظر کارشناس حکم به بطلان دعوی نامبردگان صادر گردیده است نقض و حکم بر محکومیت شهرداری به پرداخت شانزده میلیارد و هفت صد و سی میلیون ریال بالسویه در حق متقاضیان اعاده دادرسی به این شرح که مبلغ یک میلیارد و هشت صد و سی میلیون ریال قبل از تخریب ملک و مبلغ هفت میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال همزمان با تخریب ملک ونیز مبلغ هفت میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال با انتقال سند پلاک مذکور بایستی از ناحیه شهرداری در حق مالکین پرداخت گردد و نسبت به اعاده دادرسی از دادنامه شماره 9109970232100961 مورخ 21/11/90 نظر به اینکه دادنامه مذکور پیرو لف پرونده تقابل کلاسه 910236 در پرونده اصلی به کلاسه 910164 این دادگاه در پرونده درج گردیده لهذا درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور قابل پذیرش نبوده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ها در این خصوص صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شریفی

تجدیدنظرخواهی شهرداری نسبت به دادنامه شماره 9101108 مورخه 26/12/91صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن بخش از دادنامه شماره 9100378 مورخه 31/4/91 دعوی تقابل خواهان ها علیه شهرداری که محکوم به بطلان بوده را نقض و حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ شانزده میلیارد و هفت صد و سی میلیون ریال بالسویه در حق متقاضیان اعاده دادرسی به شرح منعکسه در رای صادرشده است وارد و موجه است و اصدار رای بنا به دلایل ذیل مخدوش و درخور نقض است زیرا اولا به دنبال تجدیدنظرخواهی متقاضیان اعاده دادرسی نسبت به دادنامه اصلی به شماره 378 دادگاه برابر دادنامه شماره 961 مورخه 21/11/91 قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر نموده است که ملاحظه می شود قبل از قطعیت آن متقاضیان مبادرت به اعاده دادرسی نموده اند زیرا ابلاغ دادنامه مذکور به آنان در تاریخ 28/11/91 صورت گرفته است و دادخواست اعاده دادرسی در تاریخ 5/12/91 تقدیم گردیده است ثانیا برابر تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است در موردقبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم صادر نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی نماید که چنین اقدامی از ناحیه دادگاه بدوی صورت نگرفته است و قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی در پرونده ملاحظه نمی گردد ثالثا مستند دادخواست متقاضیان اعاده دادرسی متمم قرارداد 12/6/91 فی مابین آنان و شهرداری بوده که به جهت بندهای 5 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی به اعاده دادرسی شده است نظر به اینکه برابر ماده 429 قانون مارالذکر درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعل بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد که چنین حکمی از ناحیه آنان که متضمن حیله و تقلب یا جعل باشد ارایه نگردیده است و همچنین صورت جلسه مستند دعوی در تاریخ 12/6/91 تنظیم گردیده است درحالی که رای بدوی به تاریخ 31/4/91 صادرشده است لذا با توجه به اینکه سند مکتوم به اسنادی اطلاق می شود که در جریان دادرسی وجود داشته باشد لیکن ملاحظه می شود سند مورد ادعا در تاریخ اصدار رای 378 وجود نداشته بلکه بعدا تنظیم شده است لذا سند فوق الذکر از شمول آن خارج می باشد علی هذا این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد ماده 358 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ زیوری