به موجب دادنامه شماره 9009970211400006 مورخ 21/1/1391 و دادنامه غیابی مربوط به آن دادگاه محترم عمومی جزایی شعبه 1155 تهران آقـای م.م. فرزند ح. به دلیل ارتکاب 73 فـقره سرقـت لوازم داخل خودروها به استناد مواد 666 و 667 و بند 3 ماده 656
قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و استرداد اموال محکوم شده است. محکوم علیه مزبور اعتراض کرده و در لایحه اعتراض بیان نموده است که به تعداد
سرقت های احراز شده اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی مجدد را دارد (برگ 328 پرونده.) پرونـده به این دادگاه جهت رسیدگی به اعتراض ارجاع شد و در تاریخ 19/2/1391 مورد مطالعه قرار گرفت و چون محتویات پرونده گویای این نبود که متهم دقیقا مرتکب چند فقره
سرقت شده است و اینکه اموال چه افراد محترمی توسط محکـوم علیـه به
سرقت رفته است و با وصف اینکه در مرحله واخواهی هم محکوم علیـه بـه این مطلب و تعداد 73 فقره اعتراض کرده بود مبانی عدم پذیرش اعتراض محکوم علیه در پرونده منعکس نبود پرونده جهت امعان نظر مجدد به دادگاه محترم بدوی اعاده گردید (برگ 329 و330 پرونده.) ریاست محترم دادگاه بدوی در پاسخ به درخواست این دادگاه در نوشته مورخ 30/2/1391 بیان فرموده اند: برای اسامی شکات محترم و نوع اموال مسروقه به فهرست موجود در پرونده اکتفاء شده است و در کیفرخواست تعداد دفعات
سرقت 73 فقره قید شده است و متهم در مواقعی به 100 فقره
سرقت هم اقرار کرده است و چون پدر محکوم علیه بیان کرده که فرزندش در پرونده دیگری مجددا دستگیر شده است بنابراین وقوع
سرقت از سوی محکوم علیه محرز است و متهم در جلسه واخواهی گفته که 10 یا 15 فقره
سرقت کرده و دقیقا به یاد ندارد که چند فقره بوده است و اصولا سارقین تعداد دقیق
سرقت ها را به یاد ندارند و اگر هم به یاد داشته باشند واقعیت را نخواهند گفت (برگ 333 و 334 پرونده) نظر به اینکه اظهارات ریاست محترم دادگاه ابهامات پرونده را برطرف نکرد به منظـور احاطـه مناسـب نسبـت بـه پرونده اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی گردید و تمام شکات محترم که اسامی آنها در پرونده قید گردیـده بـود بـه همراه محکوم علیه بدوی و نماینده محترم دادستان جهت رسیدگـی دعـوت گـردیـدنـد. در جلسـه رسیـدگـی مـورخ 22/5/1391 این دادگاه محکوم علیه بدوی آقای م.م. اظهار داشت: در آگاهی و به علت اینکه او را کتک می زده اند به بیش از 70 فقره
سرقت اقرار کرده است تا دیگر کتک نخورد. قبول دارد که
سرقت کرده است ولی تعداد این
سرقت ها به ده و پانزده فقره و حداکثر 20 فقره می رسد ولی از 20 فقره
سرقت بیشتر نیست. وی را یک روز در میان کتک می زدند و او را بـه سقف آویزان می کردند. وی راضی است که اگر هر یک از شکات اطمینان دارد که وی اموال او را
سرقت کرده است راضی است تا رضایت آن شاکی محترم را جلب نماید ولی او به یاد ندارد که از کدام ماشین
سرقت کرده است و نیز می داند که همه
سرقت ها را در شب مرتکب شده است. در نهایت ارتکاب بیست فقره
سرقت را می پذیرد و قطعا بیش از این سرقتی نکرده است. از بین تجدیدنظرخواندگان محترم دعوت شده آقایان ف.ب. ع.س. م.ع. م.گ. و.ن. الف.الف. ح.ج. الف.د. ب.ن. و ر.ش. در جلسه دادگاه تجدیدنظر حاضر شده بودند و به بیان اظهارات خود پرداختند که عمدتا متضمن این مطلب بود که هیچ یک دلیلی ندارند که ثابت نماید آقای م.م. اموال آنها را
سرقت کرده است و چون از سوی آگاهی به آنها اطلاع داده اند که سارق دستگیر شده است وارد پرونده گردیده اند. بنا به مراتب مذکور و بـا تـوجـه به مفاد تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه و اصول راهنمای جزایی اعتراض معترض نسبـت بـه اساس رای بدوی وارد تشخیص داده نمی شود زیرا اساس و بنیان رای بدوی یعنی احراز بزهکاری آقای م.م. با اقاریر مقرون به واقع وی که حتی در دادگاه تجدیدنظر نیز در چند نوبت تکرار شده است سازگار است و مغایرتی با قوانین حاکم ندارد. النهایه اولا: تجدیدنظرخواه اقرار دارد که حداکثر بیست فقره
سرقت مرتکب شده است و چون در پرونده غیر از اظهارات وی دلیل دیگری نیست که مثبت تعداد بیشتر دفعات
سرقت باشد به نظر می رسد که صحیح این است که به قدر متیقن اکتفاء شود و زاید بر آن را محتاج دلیل دانست که در پرونده موجود نیست. علی هذا تعداد دفعات ارتکاب جرم آقای م.م. از 73 فقره به 20 فقره تغییر می یابد. ثانیا: نظر به اینکه معلوم نگردیده است آقای م.م. از کدام اتومبیل
سرقت کرده است و هیچ یک از شکات محترم دلیلی ارایه نکرده اند که آقای م.م. از اتومبیل آنها
سرقت کرده است و تحقیقات مفصل معموله نیز به کشف دلیلی در این خصوص منجر نگردیده است و در امر جزایی صحیح نیست که بر اساس حدس و احتمال مجرم به رد مال محکوم شود آن قسمت از دادنامه بدوی که متضمن تکلیف به رد مال است به لحاظ عدم اثبات حذف می گردد و با اصلاحات به عمل آمده دادنامه معترض تا حدی که به مطالب یاد شده برمی گردد به استناد مقررات تبصره 4 ماده 22
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تایید می گردد و همان مجازات سه سال حبس و 74 ضربه شلاق قابل اجرا خواهد بود. ثالثا: آن قسمت از دادنامه بدوی که مفاد آن متضمن این مطلب است که محکوم علیه بدوی آقای م.م. مرتکب
سرقت اموال شکات محترم آقایان م.ع. م.غ. س.ص. م.ر. الف.ر. پ.ح. الف.الف. الف.د. الف.گ. م.م. م.م. ب.ز. ر.ش. ف.م. ح.ع. ب.ن. ح.ص. ر.الف. م.ک. م.ح. الف.پ. م.ر. ب.الف. الف.الف. م.ح. ح.ش. الف.خ. م.خ. م.م. ب.م. ر.ز. ر.الف. ع.س. ر.و. م.ط. و.ن. ع.ر. ز.ک. م.پ. ع.ع. م.ر. ح.ن. الف.ع. الف.ب. ع.ح. ک.ز. ح.ج. س.ح. م.ش. ح.ع. م.گ. ف.ع. ع.م. ح.الف. الف.م. م.پ. ح.د. م.ن. غ.ک. ه.ع. م.ب. الف.ر. ش.م. ع.ح. ف.ب. و ح.الف. و خانم ها ن.ب. ش.الف. الف.گ. ز.ف. و الف.خ. گردیده است به دلیل فقدان ادله اثباتی قابل تایید نیست. شگرف این که حتی بسیاری از شکات محترم چنین ادعایی هم ندارند. اگر چه پر واضح است که به واسطه ارتکاب
سرقت امـوال آنـها بـه نامبردگان ظلم شده است و بسیار ضروری بوده است تا در زمان مناسب
سرقت های اعلامی کشف و مجرمین دستگیر و موجبات احقاق حق شکات محترم فراهم می گردید اما در عین حال تردیدی نیست که بدون اثبات موضوع و بدون کشف صحیح ماوقع ضمیمه کردن پرونده های شکات محترم به پرونده اقرار متهم دستگیر شده ای که نمی داند در کجا و از کدام ماشین
سرقت کرده است فاقد وجاهت قانونی می باشد. بـر این دادگاه مسلم است که همکاران محترم انتظامی به نیت کمک به جامعه و مجنی علیهم به این ترتیب عمل کرده اند اما همان طور که می دانیم تعلیم و آموزش ضابطین محترم با مقامات محترم قضایی است و نباید صرف اعلام اداره محترم آگاهی مبنای صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و حتی رای محکومیت قرار گیرد بلکه همان طور که در دادنامه شماره 298 مورخ 28/11/1369 شعبه محترم اول دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است اعلام ضابطین به لحاظ اینکه محتمل صدق یا کذب است محتاج رسیدگی و اقامه دلیل و اثبات موضوع است. علی هذا به استناد تبصره 1 ماده 22
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت رای برایت آقای م.م. صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد