در این پرونده خانم ش.ف. به وکالت از آقای ح.ص. به طرفیت خانم م.ح. نسبت به محکومیت موکل خود و همچنین خانم م.ح. به طرفیت آقای ح.ص. نسبت به عدم تناسب مجازات و همچنین آقای الف.ص. به طرفیت آقای ح.ص. نسبت به برایت از دادنامه شماره 800197 مورخه 15/5/92 شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور آقای ح.ص. به اتهام
افترا به تحمل سه ماه و یک روز حبس و بیست ضربه شلاق تعـزیـری و از جهت نشر اکاذیب نیز بـه تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری حسب مواد استنادی در دادنامه محکوم شده است و در خصوص شکایت آقای ص. علیه آقای ح.ص. مبنی بر افتراء و نشر اکاذیب حسب مواد استنادی در دادنامه حکم برایت صادر شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده اولا در مورد اتهام افتراء با توجه به محتویات پرونده اولا در مورد اتهام افـتراء با توجـه بـه تحقیقات معموله و مستندسازی های صورت گرفته در مورد نظر به شرح مضبوط در پرونده توسط پلیس و اظهارات و دفاعیات بلاوجه تجدیدنظرخواه جرم محرز است و مجازات نیز متناسب و در چهارچوب مقررات می باشد و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواهان ها در این خصوص که خللی به ارکان دادنامه وارد نماید به عمل نیامده است و لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفـق بنـد الف از مـاده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تایید می نماید و اما در خصوص اتهام نشر اکاذیـب با توجـه بـه اینکه مطالب از ایمیل شخصی محکوم به ایمیل شخصی شاکی بوده و انتشار در سطح عموم نبوده است و دلیل بر انتشار آن وجود ندارد لذا اعتراض تجدیدنظرخواه در این خصوص وارد بوده و دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه آقای ح.ص. را از اتهام نشر اکاذیب تبریه می نماید. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. با توجه به محتویات پرونده همان طور که در مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته تصریح شده افتراء نسبت به خانم م.ح. بوده که با شکایت ایشان مجرم مجازات شده است و آقای الف.ص. نبوده و به ایشان افتراء نسبت داده نشده است و اعتـراض موجهـی از سـوی ایشـان بـه عمل نیامده است لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق موارد مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی