رای قضایی شماره 9209970270200912

رای قضایی شماره 9209970270200912

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970270200912


شماره دادنامه قطعی:
9209970270200912

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/13

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تعویق یا تعلیق مجازات جرایم منافی عفت عمومی

پیام رای:
مجازات جرایم منافی عفت عمومی قابل تعویق یا تعلیق نیست و صرفا قابل تبدیل یا تخفیف است.

رای دادگاه بدوی
به موجب کیفرخواست شماره 92002024-15/5/1392 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1- ک.م. فرزند ع. 57 ساله شغل حسابدار اهل و ساکن تهران و متاهل و مسلمان 2- ش.پ. فرزند م. 44 ساله اهل و ساکن تهران و متاهل و مسلمان متهم هستند به ارتکاب رابطه نامشروع غیر از زنا موضوع شکایت س.الف. فرزند ع. (همسر ش.پ.) با وکالت ن.ک.. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه متن پیام های ارسالی فی مابین متهمان که به عنوان مستند ابراز گردید و ضم پرونده است و با عنایت به اقاریر متهمان به روابط دوستی و غیرشرعی و فراتر از یک رابطه کاری که از عمل خویش اظهار ندامت کرده اند لذا صرف نظر از اعلام رضایت شاکی نسبت به همسرش ش.پ. و به جهت حفظ کیان خانواده بزهکاری هر یک را محرز دانسته و به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی هر کدام را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری محکوم می کند. لکن با توجه به شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم موضوع ماده 40 قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 19 و 46 آن قانون قرار تعلیق اجرای مجازات نسبت به ش.پ. به جهت اعلام رضایت همسرش و حفظ کیان خانواده و نیز با التفات به خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی از حال به مدت 2 سال صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای ک.م. فرزند ع. 2- خانم ش.پ. فرزند م. با وکالت آقای ع.م. وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه شماره 92000701 مورخ 12/6/1392 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام رابطه نامشروع با یکدیگر هر یک به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم ولی مجازات تجدیدنظرخواه ردیف دوم به مدت 2 سال تعلیق گردیده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه ردیف اول و مفاد لایحه وکیل تجدیدنظرخواه ردیف دوم و با عنایت به پیامک های موجود و اقرار صریح نامبردگان به رابطه نامشروع دون زنا در تمام مراحل رسیدگی اعتراض موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد ولی از آن جایی که مطابق بند ب ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1/2/1392 جرایم علیه عفت عمومی قابل تعویق و تعلیق نمی باشد و این قسمت از دادنامه مخالفت صریح با ماده مذکور دارد مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با حذف این قسمت از دادنامه به دادگاه محترم بدوی تذکر داده می شود و از طرفی همانطور که در دادگاه محترم بدوی استدلال نموده است با عنایت به عواقب سوء اجرای شلاق در مورد تجدیدنظرخوانده ردیف دوم و فقد سابقه کیفری مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون مرقوم میزان 74 ضربه شلاق تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت تبدیل و تخفیف داده می شود و با این تخفیف و حذف تعلیق ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
صلاحی ـ نبوی لاریمی

قاضی:
غفاری , احمد صلاحی , نبوی لاریمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد موجب ارش است. تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد علاوه بر دیه یک انگشت چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد علاوه بر دیه چهار انگشت یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

مشاهده ماده 637 قانون مجازات اسلامی

ماده 40 ـ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف ـ وجود جهات تخفیف ب ـ پیشبینی اصلاح مرتکب پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت ـ فقدان سابقه کیفری موثر تبصره ـ محکومیت موثر محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

مشاهده ماده 40 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM