ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.
مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنیماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.
مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنیماده 230 - در دعاوی مدنی ( حقوقی) تعداد و جنسیت گواه همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد: الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن بلوغ جرح و تعدیل عفو از قصاص وکالت وصیت با گواهی دو مرد. ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل د ین ثمن مبیع معاملات وقف اجاره وصیت به نفع مدعی غصب جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد مذکور در این بند ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود. ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا دراختیار زنان است از قبیل ولادت رضاع بکارت عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن دو مرد یا یک مرد و دو زن. د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.
مشاهده ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیماده 47 - در نقاطی که اداره ی ثبت اسناد و املاک و دفا تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1- کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. 2- صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه.
مشاهده ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک