رای قضایی شماره 9209970221000926

رای قضایی شماره 9209970221000926

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221000926


شماره دادنامه قطعی:
9209970221000926

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/09

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی

پیام رای:
با توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح شده محکوم به رد است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص درخواست آقای ع.الف. به طرفیت آقایان 1- الف.ح. 2- ع.ج. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه 88/148/اجرا/150 و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی 20989/1 و هزینه دادرسی خواهان توضیح داده که پلاک ثبتی یادشده را در تاریخ 21/10/86 طی سند عادی از خوانده دوم خریداری کردم و به علت مشکلاتی که با شهرداری داشتم نتوانستم تنظیم سند را انجام دهم ملک از تاریخ 21/10/86 در تصرف من است و در آنجا سکونت دارم در تاریخ 6/3/88 با همکاری و هماهنگی آقای ع.ج. جهت اخذ وام سند را در رهن بانک کشاورزی قراردادم و کلیه اسناد ملک فوق از سل 1386 در ید این جانب است و مضافا به اینکه تاریخ قطعیت دادنامه محکومیت آقای ع.ج. و اجراییه صادره و تاریخ توقیف پلاک ثبتی موصوف بعد از تاریخ مبایعه نامه و تصرف این جانب می باشد و مبایعه نامه من.. . است تقاضای رفع توقیف رادارم خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشدند از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه سند عادی مورخه 21/10/86 انعقاد عقد بیع در خصوص پلاک ثبتی 20989/1 فی مابین خواهان (الف.) و خوانده دوم (ع.ج.) محرز و مسلم است و با توجه به اینکه خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشدند و ایراد و انکاری نسبت به سند ابرازی (مورخه 21/10/86) به عمل نیاورده اند و نظر به اینکه تاریخ انعقاد عقد بیع مورداشاره م. بر تاریخ توقیف ملک موضوع پرونده می باشد دادگاه ضمن احراز صحت سند عادی مورخه 21/1/86 با پذیرش درخواست خواهان در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف پلاک ثبتی 20989/1 واقع در شهریار و محکومیت خوانده آقای الف.ح. به پرداخت مبلغ 000/48 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه است.
رییس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضایی فر

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 405- 31/4/92 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن واخواهی مشارالیه از دادنامه غیابی شماره 175-30/2/92متضمن رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره 20989/1واقع در شهریار در اجرای مواد 146و 147قانون اجرای احکام مدنی موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و ضمن رد واخواهی دادنامه غیابی تاییدشده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا معترض ثالث اجرایی با تقدیم یک برگ مبایعه نامه عادی مربوط به تاریخ 21/10/86 مدعی خریداری رقبه مورد ترافع گردیده و تقاضای رفع توقیف آنکه برای استیفاء طلب تجدیدنظرخواه توقیف شده را نموده درحالی که اولا ـ مطابق مقررات ماده 1305قانونی مدنی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم سند داشته معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث معتبر نمی باشد. ثانیا ـ در معامله موردادعای معترض ثالث مقررات مواد بند یک ماده 46و بند یک ماده 47قانون ثبت اسناد و املاک رعایت نشده و مطابق مقررات ماده 48همان قانون این سند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست ثالثا ـ اسناد رسمی شماره 11846-11/8/88و شماره 11261-6/3/88 هردو تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . شهریار حکایت از آن دارد که آقای ع.ج. محکوم علیه دادنامه شماره 282-30/2/88 این دادگاه پلاک ثبتی متنازع فیه را در رهن بانک کشاورزی قرار داده و با اعلام اینکه مالک پلاک ثبتی مذکور هست مبادرت به امضاء اسناد رهنی یادشده نموده است. این اسناد در تاریخی موخر بر تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ 21/10/86تنظیم گردیده و دلالت بر آن دارد که در سال 1388کماکان ملک در مالکیت ع.ج. قرار داشته و به معترض ثالث واگذار نگردیده است رابعا ـ اظهارات ج.ب. به عنوان شاهد معامله مورخ 21/10/86 نیز موثر در مقام نبوده و مفید فایده نمی باشد. زیرا ادعای معترض ثالث مطابق بند ب ماده 230قانون آیین دادرسی مدنی با شهادت یک نفر شاهد قابل اثبات نیست و مطابق ماده 241قانون یادشده نیز تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند مستندا به مواد 358و146و147 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه شماره 405-31/4/92و دادنامه شماره 175-30/2/92 حکم به بی حقی و بطلان ادعای معترض ثالث صدر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

قاضی:
علی اصغر رضایی فر , امی , ترابی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 230 - در دعاوی مدنی ( حقوقی) تعداد و جنسیت گواه همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد: الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن بلوغ جرح و تعدیل عفو از قصاص وکالت وصیت با گواهی دو مرد. ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل د ین ثمن مبیع معاملات وقف اجاره وصیت به نفع مدعی غصب جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. درموارد مذکور در این بند ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود. ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا دراختیار زنان است از قبیل ولادت رضاع بکارت عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن دو مرد یا یک مرد و دو زن. د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

مشاهده ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 47 - در نقاطی که اداره ی ثبت اسناد و املاک و دفا تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1- کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. 2- صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه.

مشاهده ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM