رای قضایی شماره 9209970223700697

رای قضایی شماره 9209970223700697

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223700697


شماره دادنامه قطعی:
9209970223700697

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/09

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
طرح ادعای جعلی بودن اسناد در مرحله تجدیدنظر

پیام رای:
ادعای جعلی بودن اسناد در مرحله تجدیدنظر قابل طرح نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.خ. به وکالت از آقای م.ن. به طرفیت آقایان ر.ش. و ن.ق. به خواسته الزام تنظیم سند رسمی انتقال اتومبیل پراید به شماره.. .. ایران.. . مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال نظر به مالکیت پلاک اتومبیل بنام خواهان و مندرجات مبایعه نامه عادی فی مابین خواهان و آقای ن.ق. که دلیل انتقال اتومبیل به خواهان می باشد و عدم دفاع و ایراد خواندگان با احراز صحت ادعا با استناد به مواد 220-219 قانون مدنی رای به محکومیت خواندگان به انتقال رسمی اتومبیل پراید به شماره.. . ایران.. . بنام خواهان دریکی از دفاتر اسناد رسمی صادر می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رییس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جلالوند
دعوی واخواهی آقای ر.ش. نسبت به دادنامه شماره 1205-10/12/1391 که به محکومیت واخواه به انتقال رسمی انتقال اتومبیل پراید به شماره.. . ایران.. . به نام واخوانده عدم پرداخت الباقی ثمن معامله از سوی آقای ن.ق. عنوان شده است که جهت عنوان از موجبات بطلان و با فسخ معامله نبود. بنابراین با رد دعوی واخواهی رای صادره از این دادگاه عینا تایید می گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جلالوند

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ر.ش. به طرفیت آقای م.ن. با وکالت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره 910519 - 28/5/91 صادره از شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی شماره 9001205 - 10/12/90 صادره از همان دادگاه که به موجب آن خوانده بدوی محکوم به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل پراید به شماره.. . ایران.. . شده است دادگاه تجدید نظر خواه مدعی است 1- در مبایعه نامه ای که با آقای ن.ق. تنظیم نموده شرط شده خریدار تا پرداخت آخرین قسط بدهی ناشی از ثمن مورد معامله حق واگذاری اتومبیل را به غیر ندارد این ادعا با وکالت نامه شماره 139781 مورخ 9/6/89 که به استناد آن به آقای ن.ق. وکالت داده شده که مشارالیه می تواند اتومبیل را به هر شخص ولو به خود انتقال نماید منافات دارد 2- ادعای تجدید نظر خواه بر جعلی بودن وکالت نامه ها در مرحله تجدید نظر خواهی مطرح شده درحالی که زمان طرح آن در جلسه دادرسی رسیدگی به دعوی واخواهی آقای ر.ش. می باشد (مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی) درحالی که ادعای جعلیت در لایحه تجدید نظر خواهی صورت گرفته که قابل اعتنا نمی باشد علی هذا رای معترض عنه صحیحا اصدار یافته و دلیلی که این دادنامه را مخدوش نماید ارایه نگردیده مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
دیو سالار ـ دقیقی

قاضی:
عبداله جلالوند , دیوسالار , دقیقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 217 - اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود خوانده ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد درغیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

مشاهده ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM