رای قضایی شماره 9209970223700740

رای قضایی شماره 9209970223700740

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223700740


شماره دادنامه قطعی:
9209970223700740

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ملاک زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

پیام رای:
فرقی در تعیین زمان تعیین خسارت تاخیر تادیه بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد زیرا در ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده اما ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه است.

رای دادگاه بدوی
خلاصه خواسته خواهان آقای ن.ب. به طرفیت خوانده آقای الف.س. تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/30 ریال با احتساب خسارات هزینه دادرسی و تاخیر تادیه می باشد در توضیح عرضحال خود چنین اشعار داشته که طی مبایعه نامه مورخ 3/3/83 یک قطعه زمین به خوانده فروخته و ایشان بابت قسمتی از ثمن معامله یک فقره چک دارای شماره 405871/8208 - 12 مورخ 31/3/83 به مبلغ 000/000/30 ریال عهده بانک ملی شعبه ر. را تحویل وی داده است. و در تاریخ 23/9/83 با مراجعه به بانک با گواهینامه عدم پرداخت بانکی به لحاظ عدم کفایت موجودی مواجه گردیده است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده اند. ازنظر به مفاد عرضحال تصمیمی و چک اسنادی و معطوفا به گواهینامه عدم پرداخت بانکی از بانک محال علیه و حضور خوانده در جلسه دادرسی مورخ 12/12/91 و اینکه دفاع موثری به عمل نیاورده با وصف مراتب خواهان را مستحق دریافت وجه چک مارالذکر تشخیص و دعوای ایشان را مدلل دانسته و مستندا به مواد 310 و313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تجویز ماده واحده قانون تفسیر ماده 2 الحاقی قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/30 ریال بابت اصل و 000/020/1 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا وصول آن بر مبنای جدول نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق آقای ن.ب. صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1 دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم - بابایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف.س. به طرفیت آقای ن.ب. نسبت به دادنامه شماره 9102564-21/12/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم که به موجب آن خوانده دعوی محکوم به پرداخت اصل مبلغ چک شماره 405871 - 31/3/83 به مبلغ سی میلیون ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سایر متفرعات دعوی صادرشده است. دادگاه با التفات به اوراق پرونده در مورد خسارت تاخیر تادیه باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده 2 قانون صدور چک افتراقی با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص می زند یا دارای یک منشا است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات دیگر وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی رسد. جهت تعیین مقدار تورم تاریخ مندرج در چک و در سایر مطالبات ضابطه تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبنای محاسبه و ضابطه مطالبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه تاریخ مطالبه از سوی داین است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه است نه تاریخ چک علی هذا با این توضیح و اصلاح دادنامه ازاین جهت که تاریخ مندرج در گواهینامه عدم پرداخت (23/9/83) مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه است مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیو سالار ـ دقیقی

قاضی:
علی بابائی , دیوسالار , دقیقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 310 ـ چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

مشاهده ماده 310 قانون تجارت

ماده 313 ـ وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

مشاهده ماده 313 قانون تجارت

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM