در خصوص دعوای خانم ف.ز. با وکالت خانم م.ف. و آقای ر.ض. به طرفیت آقایان م.ب. و ع.ک. به خواسته ابطال وکالت نامه شماره 15562 مورخه 15/7/87 دفتر.. . تهران 2- ابطال
سند رسمی شماره 12939-24/12/87 دفترخانه.. .. تهران به پلاک ثبتی شماره 531/353بخش 3 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال دادگاه اظهارات وکیل محترمه خواهان و خوانده ردیف اول را استماع نمود درنتیجه دادرسی محقق شد که خواهان و خوانده ردیف دوم نسبت مادر و فرزندی دارند خواهان به خوانده ردیف دوم وکالت بلاعزل اعطاء می کند و درعین حال به وی حق توکیل می دهد آنگاه خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول وکالت را تفویض می کند و خوانده ردیف اول عمل به وکالت می نماید هرچند خواهان و خوانده ردیف دوم که مادر- فرزند می باشند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی عقد وکالت را
اقاله می نمایند لیکن خوانده ردیف دوم وقتی این امر را انجام می دهد که چند ماه قبل خوانده ردیف اول را وکیل کرده بودند و این دادگاه توجه دارد که درهرحال وکیل دوم ماذون از قبل وکیل اول است و با انتفاء اذن وکیل اول وی دیگر وکیل محسوب نمی شود چون درهرحال وکالت دوم تابعی از بقای وکالت اول است لیکن با تمسک به تیوری اعتماد به ظاهر اسناد و اینکه خوانده ردیف اول مطلع از عزل خود یا انتفاء عقد وکالت نخست نشد طبق قواعد عمومی همه اعمالش تا قبل از اطلاع به وی به اینکه ایشان دیگر ماذون نیست معتبر است و این قاعده عمومی فقط برای موقعیت وکیل موردپذیرش قرار نگرفته است بلکه برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی است که با وکیل که نه از انتفاء وکالت خود مطلع است و نه به وی اطلاع داده نشده است که دیگر وکیل نیست و با اتکا به
سند رسمی وکالت وی با او وارد معامله می شود که نتیجه پذیرش این قاعده ثبات انعقاد قراردادهای رسمی و جلوگیری از تزلزل آن است و این نظر که فقط عزل وکیل باید به وی اطلاع داده شود و سایر جهات انحلال عقد وکالت مثل فوت یا حجر به محض وقوع موثر هستند در این دعوا اعمال نخواهد شد زیرا خوانده ردیف دوم برای
اقاله عقد وکالت با مادرش به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده است اما وکیل خواهان اظهار می دارد که از طریق شهادت شهود اطلاع خوانده ردیف اول از عزل اثبات شود درحالی که خوانده ردیف دوم با مراجعه به دفترخانه مربوطه همان گونه که با مادرش عقد وکالت را
اقاله نمود باید به دفترخانه تنظیم کننده سند وکالت دوم نیز مراجعه می کرد تا مراتب به اطلاع خوانده ردیف اول می رسید و بدیهی است که اگر دلیل وکیل خواهان شهادت شهود بود باید به استناد بند 6 ماده 51 مشخصات و اقامتگاه گواهانش را در درخواست ذکر می کرد تا استماع شهادت شهود میسر شود وکیل خواهان مجوز ندارد که برخلاف نص قانونی مذکور در جلسه دادگاه تقاضای شهادت شهود بنماید بنابراین دادگاه به لحاظ اعتقاد به حفظ و اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از تزلزل و بی اعتباری آن و اینکه تا قبل از اطلاع وکیل از عزل خویش و یا انتفاء اذن در حدود وکالت اعطایی اعمالش نافذ است و احترام به حقوق اشخاص ثالث که بر سبیل متعارف و با اتکا به ظاهر
سند رسمی مبادرت به
انعقاد قرارداد می نمایند و با استناد به ماده 399 از
قانون تجارت که در مورد عدم اطلاع عزل قایم مقام تجارتی حکم مشابه را پیش بینی نموده است و با استناد به مواد 219 - 223 و 231 از
قانون مدنی حکم بر بطلان دعاوی خواهان صادر و اعلام می نماید حکم صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مامور در شعبه 27 دادگاه عمومی تهران کلانتریان