رای قضایی شماره 9209970221300969

رای قضایی شماره 9209970221300969

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221300969


شماره دادنامه قطعی:
9209970221300969

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/14

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اسقاط عملی حق فسخ قرارداد

پیام رای:
سپری شدن مدت مدید و طولانی از زمان ایجاد حق خیار فسخ و عدم اعمال این حق در آن مدت مترادف است با اسقاط فعلی و عملی خیار فسخ.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و به طرفیت خوانده خانم الف.الف. و به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تایید فسخ مبایعه نامه شماره 1586 مورخ 16/6/78 2ـ خلع ید از یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 4118-4117/3467 بخش 11 تهران مقوم به مبلغ شش میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و خواهان در دادخواست خود چنین اعلام نموده است که: به استناد سند رسمی مالکیت این ستاد مالک شش دانگ ملک به پلاک ثبتی 4118-4117/3467 بخش11 تهران به نشانی تهران خیابان وحید دستگردی (ظفر) خیابان.. .. خیابان.. ... پلاک.. . جدید می باشد که برابر مبایعه نامه تنظیمی شماره 1586 مورخ 16/6/78 به خوانده فوق واگذار نموده و از طرفی برابر بند 10-4 مبایعه نامه تنظیمی مقرر گردیده در صورت تخلف خریدار از انجام تعهدات مندرج دربند مذکور فروشنده حق دارد منفسخ شدن مبایعه نامه را اعلام نماید و این ستاد مراتب فسخ مبایعه نامه را طی اظهار نامه به خریدار ابلاغ نموده است : تقاضای رسیدگی و صدور حکم مورد خواسته را نموده است و فتوکپی مستندات را پیوست دادخواست تقدیم نموده و دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خوانده تشکیل جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده علی رغم ابلاغ وقت دادرسی در جلسه حاضر نگردیده است و هیچ گونه ایراد و دفاع و یا انکار و تکذیبی نسبت به مستندات دادخواست به عمل نیاورده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته به استناد به مواد 301-303-308 -311-399 قانون مدنی و از بابت قاعده تسبیب حکم به تایید فسخ مبایعه نامه شماره 1586 مورخ 26/6/78 و همچنین خلع ید خوانده از یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 4118-4117/3467 بخش 11 تهران را صادر و اعلام می نماید. همچنین خوانده موظف است در اجرای بند 23 ماده3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مبلغ090/438/1ریال از بابت هزینه دادرسی را به حساب درآمدهای عمومی خزانه واریز نماید. رای صادره غیابی بوده ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز پس ازآن قابل تجدید نظر خواهی در مراجع تجدیدنظر تهران خواهد بود.
رییس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سعیدی
در خصوص دادخواست خانم الف.الف. به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به خواسته واخواهی از دادنامه 723 مورخ 27/9/89 که به موجب این دادنامه حکم به تایید فسخ مبایعه نامه عادی 26/6/78 و خلع ید واخواه از آپارتمان پلاک ثبتی 4117 و 4118 فرعی از 3467 بخش 11 تهران در خیابان وحید دستگردی خیابان.. .. خیابان.. . پلاک.. . به دلیل تخلف واخواه از انجام تعهدات صادر گردیده است. دادگاه با توجه به اینکه واخواه دلیلی که موجبات فسخ و از هم گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارایه ننموده به استناد ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به رد واخواهی حکم به تایید و استواری دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
قاضی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقای ق. به طرفیت تجدیدنظر خوانده نسبت به دادنامه شماره91/777 صادره از شعبه7 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه شماره89/723مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه تایید گردیده است. نظر به اینکه به موجب بند2-4 قرارداد استنادی خواهان بدوی ضمانت عدم پرداخت ثمن مورد معامله که به نحو مذکور قید گردیده است و بند10-4 به لحاظ تخصیص بند مزبور و نظر به اینکه حسب بند 10-4ماده4همان قرارداد زمان یک سال قید زمانی درج گردیده است و در این خصوص اقدامی معمول نگردیده و نظر به اینکه اظهارنامه ارسالی که به مخاطب آن ابلاغ نگردیده است و اینکه اظهارنامه در تاریخ 3/5/89 تنظیم گردیده که زمان مدت حدودا 14سال از تنظیم قرارداد سپری گردیده است که این مدت مدید و طولانی مترادف است با اسقاط فعلی و عملی تجدیدنظر خوانده از اعمال خیار فسخ و با عنایت به اینکه اصحاب دعوی در خصوص پرداخت ثمن معامله در طی این مدت اختلاف حساب داشته اند که نیاز به رسیدگی لازم قضایی داشته لذا دادگاه اعتراض معترض را منطبق بربندهای ج و هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته درنتیجه دادگاه مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ حسین خانی

قاضی:
رحمت الله سعیدی , عبدالهی , سید ابوالفضل حجازی فر , حسینخانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 301 - کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.

مشاهده ماده 301 قانون مدنی

ماده 303 - کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

مشاهده ماده 303 قانون مدنی

ماده 308 - غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مشاهده ماده 308 قانون مدنی

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مشاهده ماده 311 قانون مدنی

ماده 399 - در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

مشاهده ماده 399 قانون مدنی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM