رای قضایی شماره 9209970907200649

رای قضایی شماره 9209970907200649

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970907200649


شماره دادنامه قطعی:
9209970907200649

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/02

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
درخواست طلاق زوجه به دلیل ترک انفاق زوج

پیام رای:
برابر شرط نخست از شروط ضمن عقد نکاح چنانچه زوج به مدت شش ماه نـفقه زوجه را پـرداخت ننماید و الزام او به پرداخت آن ممکن نباشد زوجه می تواند پس از اثبات آن در دادگاه با توجه به تفویض وکالت توسط زوج تقاضای طلاق نماید و شرط مذکور با یک بار تخلف از سوی زوج محقق می شود و مستلزم تکرار نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 22/3/1391 بانو ز.الف. به استناد تصاویر مصدق سند ازدواج شماره 1315-28/3/1389 دفتر ازدواج شماره 72 حوزه ثبتی رباط کریم و شناسنامه و رای شماره 1537-15/8/1390 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر تایید رای شماره 900809 -8/5/1390 شعبه7 دادگاه خانواده اسلام شهر در خصوص محکومیت آقای م.ن. به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 28/3/1389 با نظریه کارشناس در حق زوجه دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به علت عدم پرداخت نفقه توسط زوج به طرفیت آقای م.ن. تقدیم و توضیح می دهد وفق سند ازدواج با خوانده در تاریخ 28/3/1389 ازدواج کردم نامبرده نفقه مرا پرداخت نکرده که با طرح دعوی طبق رای شماره 700809-8/5/1390 شعبه 7 دادگاه خانواده اسلام شهر نامبرده حسب نظریه کارشناس به پرداخت نفقه ماهانه یکصد و سی و پنج هزار تومان از تاریخ 28/3/1389 تا پایان سال و ماهانه مبلغ یکصد وپنجاه هزار تومان از تاریخ 1/1/1390 در حق اینجانب محکوم شده است و با دستور جلب وی زوج فعلا در زندان به سر می برد و مرا در عسر و حرج قرار داده است و در اوایل عقد با من رابطه داشته است و با توجه به شرط ضمن عقد چون زوج بیش از 6 ماه نفقه اینجانب را با وجود رای قطعی پرداخت نکرده با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی می شود شعبه 7 دادگاه خانواده اسلام شهر به موضوع رسیدگی و آقای م.الف. وکیل پایه یک مرکز امور مشاوران قوه قضاییه با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل زوج معرفی می کند دادگاه در تاریخ 5/6/1391 با حضور وکیل خوانده تشکیل جلسه می دهد نامبرده اظهار می دارد موکل حاضر به طلاق زنش نیست و نفقه زنش را نمی دهد زوجه که با تاخیر در جلسه دادرسی حضور یافته است اظهار می دارد دو سال است مرا رها کرده و رفته و نفقه مرا نداده است دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند حسب گواهی مورخ 12/6/1391 پزشکی قانونی اسلام شهر زوجه باردار نمی باشد داور زوجه در تاریخ 25/4/1391 نظر خود را تقدیم می کند دفتر شعبه هفتم دادگاه خانواده اسلام شهر طی نامه مورخ 23/7/1391 در پاسخ استعلام دادگاه توضیح می دهد آقای م.ن. محکوم به پرداخت نفقه در حق خانم ز.الف. گردیده و پرونده اجرایی به شماره 900252 حاکی است که محکوم علیه تاکنون نفقه زوجه را پرداخت نکرده است آقای م.الف. طی لایحه مورخ 26/7/1391 از وکالت زوج اعلام استعفاء می کند داور انتخابی دادگاه برای زوج در تاریخ 2/8/1391 نظر خود را ارایه می نماید دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رای شماره 1481-7/9/1391 با شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات زوجه و وکیل زوج و نظرات داوران و احکام صادره از شعبه 7 دادگاه خانواده اسلام شهر و رای دادگاه تجـدیدنظر استان تهـران در تایید رای مذکور مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه دعوای خواهان را محرز دانسته و به استناد مواد 1130-1133 ( اصلاحی ) 1145 -1146 قانون مدنی با صدور گواهی عدم امکان سازش با بذل یک قطعه سکه تمام بهار آزادی از سوی زوجه به زوج و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به زوجه اختیار می دهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و شرایط و مقدمات اجرای صیغه طلاق از نوع باین را فراهم و نسبت به اجرای و ثبت آن اقدام نماید زوج مکلف است حقوق زوجـه را با شرایط ذیـل در حـق زوجـه را پرداخت نمـاید 1- تعداد 283 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهـریه 2- پرداخت مبلغ 000/500/1ریال به عنوان نفقه هر ماه از تاریخ 31/3/1391 تا اجرای صیغه طلاق 3- پرداخت مبلغ 000/500 ریال به عنوان اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه حسب گواهی پزشکی باردار نمی باشد مدت اعتبار گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد پس از ابلاغ رای زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کند شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی رای شماره 2384-19/12/1391 استدلال می کند اولا- تاریخ وقوع عقد زوجین 28/3/1389 می باشد محکومیت زوج به پرداخت نفقه برابر رای شماره 900809 مورخ 8/5/1390 می باشد و میزان مهریه نیز 284 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی است که خواهان یک عدد آن را بذل نموده و صرف ارایه یک فقره دادنامه مربوط به نفقه که راجع به دوران عقد نکاح نمی توان حکم طلاق برای تجدیدنظرخوانده را صادر نمود لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 رای تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد مواد 1257 و 1133 ( اصلاحی ) قانون مدنی حکم به رد دعوای خواهان بدوی را صادر می نماید رای در تاریخ 14/1/1392 به زوجه ابلاغ و مشارالیها در تاریخ 2/2/1392 نسبت به آن فرجام خواهی می کند و پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیـدگی بـه این شعبه ارجاع می گردد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در نقض رای شماره 9101481-7/9/1391 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر چنین استدلال می کند :
اولا- تاریخ عقد طرفین زوجین 28/3/1389 می باشد محکومیت زوج به پرداخت نفقه برابر دادنامه شماره 900809 مورخ 8/5/1390 می باشد و نمی توان برای یک بار محکومیت گواهی عدم امکان سازش صادر کرد استدلال مذکور موجه نمی باشد زیرا برابر دادخواست تقدیمی و سند ازدواج پیوست زوجه متقاضی صدور حکم علیه خوانده به پرداخت نفقه از تاریخ 28/3/1389 بوده که با تاریخ عقد نکاح مطابق می باشد و برای قبل از وقوع عقد نکاح نفقه ای را درخواست نکرده است لذا با توجه به صدور رای قطعی شماره 001537-15/8/1390 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره 900809-8/5/1390 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر ایراد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران نسبت به تاریخ صدور رای قابل پذیرش نیست.
ثانیا- برابر شرط 1 از شروط ضمن عقد چنانچه زوج به مدت شش ماه نفقه زوجه را پرداخت ننماید و الزام او به پرداخت آن ممکن نباشد زوجه می تواند از دادگاه پس از اثبات آن با توجه به تفویض وکالت تقاضای طلاق نماید لذا با توجه به مراتب فوق و این که شرط مذکور با یک بار تخلف از سوی زوج محقق شده است استدلال دادگاه تجدیدنظر استان مبنای قانونی ندارد. ثالثا- برابر سند ازدواج با موافقت زوج مهریه زوجه 284 عدد سکه تمام بهار آزادی است که برابر قانون بر ذمه مرد مستقر شده است و از لحاظ ایجاد تعهد برای زوج ایرادی بر آن وارد نیست لذا اقتضا داشت برای ایضاح امر دادگاه محترم تجدیدنظر استان با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوی پرونده استنادی مربوط به پرداخت نفقه را مطالبه و خلاصه ای از آن را در پرونده درج می نمود و با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست و در صورت لزوم بررسی بیشتر آنگاه نسبت به دعوای مطروحه اتخاذ تصمیم قضایی می نمود فلذا رسیدگی در وضعیت فعلی نارسا است و به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رای فرجام خواسته نقض و پــرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.
رییس شعبه 12 دیوان عالی کشور - مستشار
طیبی - حیدری

قاضی:
قدرت اله طیبی , حیدری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM