رای قضایی شماره 9209970223800894

رای قضایی شماره 9209970223800894

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223800894


شماره دادنامه قطعی:
9209970223800894

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/06/27

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی ساده

پیام رای:
ضرب و جرح عمدی ساده فاقد جنبه عمومی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ص.م. فرزند خ. متولد 1331 شغل بازنشسته شرکت اهل قزوین ساکن تهران فاقد سابقه کیفری آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع کیفرخواست شماره 000515 مورخه 11/2/92 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی آقای غ.ک. و گزارش مرجع انتظامی وگواهی پزشکی قانونی و گواهی گواهان منعکس در پرونده و با توجه به اقرار متهم مبنی بر حضور در محل سکونت شاکی و شرکت در درگیری و نیز اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده مجرمیت نامبرده را محرز دانسته و به استناد تبصره و ماده 269 و مواد 367 و 480 قانون مجازات اسلامی وی را علاوه بر پرداخت دیه در حق شاکی از بابت 1ـ تورم فرق سر بر اثر اصابت جسم سخت ارش معادل 2% (دو دهم درصد) دیه کامل 2ـ جراحت (حارصه) خلف ساعد چپ یک دویستم دیه کامل 3ـ جراحت (حارصه) انگشت دوم دست چپ یک سه هزارم دیه کامل انسان و نیز از جهت ایجاد درگیری در ملاعام و بیم تجری مرتکب یا دیگران وی را به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظراستان تهران می-باشد.
رییس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.م. فـرزند خ. نسبـت به دادنامه شماره 9209972181200321 مورخ 8/4/92 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به پرداخت دیات مقرر در حکم در حق تجدیدنظرخوانده (آقای غ.ک.) و تحمل پنج ماه حبس تعزیری از حیث جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دادگاه محترم نخستین با تمسک به تبصره ماده 269 قانون مجازات اسلامی به تعیین کیفر حبس مبادرت ورزیده و نظر به اینکه وفق مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب چنانچه پس از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبتنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی یا از جـهاتی مسـاعدتر به حال مرتکب باشد نسـبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و در مانحن فیه وفق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 مجلس شورای اسلامی مجازاتی برای جنبه عمومی بزه عنوان شده به جز جرایمی که مشمول مقررات مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی باشد مقرر نگردیده است بنابه مراتب قانون اخیرالتصویب که مبتنی بر عدم تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی بزه عنوان شده است مساعدتر به حال مرتکب بوده و دادگاه با حذف مجازات حبس تعزیری از متن دادنامه این قسمت از رای صادره را در اجرای مقررات ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اصلاح نموده و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رای صادره را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ صادقی

قاضی:
عبدالرحیم دادگرنیا , صادقی , حسین زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 367 ـ در ماده (366) این قانون اگر اولیای هر دو مجنی علیه خواهان قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظر دیه یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد مانند اینکه هر دو قاتل مرد باشند و یکی از دو مقتول زن باشد خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود. تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود.

مشاهده ماده 367 قانون مجازات اسلامی

ماده 480 ـ در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه طبق مقررات قسامه عمل می شود.

مشاهده ماده 480 قانون مجازات اسلامی

ماده 269 ـ حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ میماند.

مشاهده ماده 269 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 612 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است. تبصره ـ لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست گویا محسوب می شود.

مشاهده ماده 612 قانون مجازات اسلامی

ماده 614 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده موجب دیه کامل است لکن اگر بعدا معلوم شود که لال بوده است مازاد بر یک سوم دیه مسترد می شود.

مشاهده ماده 614 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM