رای قضایی شماره 9209970223400899

رای قضایی شماره 9209970223400899

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223400899


شماره دادنامه قطعی:
9209970223400899

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/03

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط وجود مهر واقعی در جعل مهر

پیام رای:
شرط تحقق بزه جعل مهر وجود مهر واقعی مشابه است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند الف. 50 ساله بازنشسته نیروی زمینی ارتش سرپست وقت گروه راهسازی الف. (قرارگاه سازندگی قایم «عج»;) وابسته به آجا اهل و ساکن تهران آزاد با قرار وثیقه مبنی بر جعل فاکتورها و برخی مدارک (با استفاده از مهر ساختگی با نام غیر واقعی «بتن الغدیر»;) و استفاده از مدارک و فاکتورهای جعلی (غیر واقعی) و تحصیل مبلغ 000 /531/ 586 ریال از طریق نامشروع (و با استفاده از مدارک و فاکتورهای ساختگی موردنظر) موضوع شکایت معاونت بازرسی ارتش جمهوری اسلامی ایران دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده از جمله شکایت شاکی و گزارش حساب رسی و کشف اسناد و مدارک مجعول و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و با غیر موجه دانستن دفاعیات متهم (درخصوص چگونگی تهیه فاکتورها و مهر و.. . در جلسه مورخه 12/5/1392) در نهایت مجرمیت ایشان را محرز دانسته و با استناد به مواد 523 و 533 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را از جهت جعل مـدارک و فاکتـورهـا بـه پرداخت مبلغ سه میلیون ریال و از جهت استفاده از فاکتورها و مدارک مجعول نیز به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال و از حیث تحصیل وجوه از طریق نامشروع (با اعمال مقررات تخفیف بر اساس ماده 728 قانون مجازات اسلامی) به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال (جمعا یک میلیون تومان) به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می نماید. درخصوص رد مال با توجه به اعاده وجوه و تسویه حساب با شاکی دادگاه از این حیث مواجه با تکلیفی نمی باشد. درخصوص اتهام متهم مبنی بر جعل مهر به نام «الغدیر»; با توجه به فقدان مهر واقعی مشابه دادگاه از این جهت اتهامی را متوجه متهم ندانسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب وی را صادر و اعلام می دارد. در خصوص اتهام آقای ع.ن. فرزند غ. مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ ششصد میلیون ریال و نیز آقایان ح.س. فرزند م. و الف.ک. فرزند غ. مبنی بر معاونت در کلاهبرداری (معاونت با آقای ن.) با توجه به انکار متهمین و فقدان دلایل کافی قانونی از حیث توسل متهمین به اقدامات متقلبانه مورد نظر قانونگذار و تبانی با همدیگر در نهایـت نامـبردگان را مجـرم نداسـته و با اسـتناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برایت آنان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ویژه کارکنان دولت
فرهادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 191 مورخ 13/5/92 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به پرداخت سه فقره جزای نقدی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مـال نامشـروع می باشـد بـا توجـه بـه مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد. علی هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده 257 همان قانون تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی

قاضی:
فرهادی , سلیمی , کمالی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 523 ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند اذن دهنده ضامن است خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 523 قانون مجازات اسلامی

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 728 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 2/3/1375 قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 و قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی مصوب 26/7/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می گردد.

مشاهده ماده 728 قانون مجازات اسلامی

اصل 37 ـ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مشاهده ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM