رای قضایی شماره 9209970220800819

رای قضایی شماره 9209970220800819

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220800819


شماره دادنامه قطعی:
9209970220800819

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/06/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
درخواست ابطال پایان کار صادره از شهرداری

پیام رای:
دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نسبت به خواسته ابطال و اصلاح پایان کار صادره از سوی شهرداری را ندارد.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خانم ص.ع. و آقای الف.ح. با وکالت خانم ز.ف. و خانم م. هـ.. به طرفیت ش. و خانم م. ط. وآقای م.ی. با وکالت آقای الف.ذ. به خواسته صدور حکم مبنی بر 1 ـ ابطال و اصلاح پایان کار شماره 12036059 مورخ 9/5/86 صادره از شهرداری منطقه 1 تهران و الزام خواندگان ردیف دوم و سوم به ایفای تعهد قراردادی نسبت به تحویل مبیع سالم و قابل انتفاع و نیز محکومیت به پرداخت کلیه خسارات دادرسی و قانونی که وکلای خواهان اظهار داشتند: موکلین بالمناصفه در مورخ 18/2/1387 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 9/1802 واقع در بخش 11 تهران به انضمام یک باب انباری و یک واحد پارکینگ قطعه یک تفکیکی را از خواندگان ردیف دوم و سوم خریداری نموده اند لیکن حسب اظهار موکلین پارکینگ متعلق به آپارتمان موکلین به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و استاندارد در زمان ساخت و عدم رعایت فواصل ایمنی از موتورخانه قابلیت استفاده و انتفاع را ندارد و در صورت پارک اتومبیل باعث بروز خسارت به خودرو می گردد. لذا نظر به اینکه حسب اظهارات ایشان ایراد مزبور قابل رفع نمی باشد و موکلین خواستار ابطال و اصلاح و پایان کار مربوطه به ملک و الزام خواندگان ردیف دوم و سوم به ایفای تعهدات قراردادی فوق مستند به مواد 220و 221 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال و اصلاح پایان کار و الزام خواندگان ردیف 2و3 به تحویل مبیع سالم و قابل انتفاع و پرداخت کلیه خسارت دادرسی را دارم. دادگاه نظر به اینکه در نظریه شماره 6037/91/د ع مورخ 4/10/1391 کارشناس رسمی دادگستری اعلام گردیده است پهنای پارکینگ طبق قوانین شهرداری برای در پارکینگ 5/4 متر می باشد که مطابق 5/4 متر کامل بوده با عنایت به اینکه و اظهارنظر تحویل پارکینگ از کسر پارکینگ واحدهای دیگر حتی برفرض مالکیت خواندگان نسبت به دیگر آپارتمان های موجود خلاف صورت مجلس تفکیکی و پایان کار ساختمان بوده و پایان کار صادره بر مبنای وضعیت موجودی آپارتمان تهیه گردیده است و کارشناسان در صدور پایان کار تخلفی احراز نکرده اند و مطابق قانون مدنی ماده 384 درصورتی که مبیع معیوب با کسر متراژ باشد خریدار مخیر به فسخ یا پذیرش معامله و مطالبه قیمت کسر متراژ می باشد و خواهان علی رغم معیوبیت مبیع تمایلی نسبت به فسخ معامله ندارند و آپارتمان را با متراژ و اوصاف موجود خریداری نموده اند لذا طرح دعوی اصلاح پایان کار و تحویل آپارتمان سالم صحیح نبوده و از این رو دادگاه خواسته خواهان را غیرواقع تشخیص و حکم به رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00103 مورخ 8/2/82 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر ابطال و اصلاح پایان کار شماره 12036059 مورخ 9/5/86 صادره از شهرداری و الزام خواندگان به ایفای تعهدات قراردادی نسبت به تحویل مبیع سالم و قابل انتفاع به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده وارد می باشد زیرا ابطال و اصلاح گواهی پایان کار شهرداری از اختیارات دادگاه نمی باشد تا پس از ابطال آن حکم به تحویل مبیع سالم و قابل استفاده صادر گردد بنابراین دادگاه به استناد صدر ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری

قاضی:
صفیری , امیری , حیدری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

مشاهده ماده 221 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM