رای قضایی شماره 9309970221201535

رای قضایی شماره 9309970221201535

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221201535


شماره دادنامه قطعی:
9309970221201535

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/19

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به ارز خارجی

پیام رای:
ارز خارجی (از جمله دلار) از وجوه رایج نبوده و خسارت تاخیر تادیه دین نسبت به آن محقق نمی شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی شرکت الف. به طرفیت سازمان الف. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قرارداد بدین شرح که به موجب قرارداد 1385/4/19 شرکت خواهان نسبت به فروش قطب ‬نما با مشخصات مذکور در قرارداد به خوانده اقدام و آن‬ها را تحویل داده است ولی خوانده با وجود پرداخت بخشی تعهدات مالی خویش از پرداخت مابقی آن خودداری نموده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد قراردادی و (پرداخت مابقی تعهد به میزان 157 هزار دلار ارز) به علاوه خسارت دادرسی را نموده است. خوانده دعوی طی لایحه دفاعیه شماره 3695 مورخ 1392/10/15 بدوا ایراد اعتبار مختومه نموده و در ماهیت اعلام داشته است که اولا باقیمانده مبلغ قرارداد پس از نصب و راه اندازی کالیبراسیون و تحویل دهی قرارداد اقدام شود ثانیا به فروشنده اعلام شده است که در صورت موافقت مبلغ 70000000 ریال بابت هر دو دستگاه بابت تضمینی نصب و راه ‬اندازی و کالیبراسیون دستگاه‬ها توسط کارشناس روسی از قیمت هر دستگاه کسر شود و این موضوع موارد موافقت خواهان قرار گرفته است و صورتجلسه ‬ای نیز مبنی بر عدم توانایی کارشناسان روسی در نصب و راه‬ اندازی از سوی خواهان صادر شده است لذا خوانده تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است این دادگاه در خصوص ایراد خوانده به اعتبار امر محتومه با توجه به اینکه متفاوت بودن موضوع پرونده های استنادی و مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی به رد ایراد خوانده اعلام نظر می نماید ولی در ماهیت موضوع این دادگاه باتوجه به دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه پرداخت تتمه ثمن معامله بر اساس قرارداد و سند عادی مورخ 1386/1/29 منوط به انجام عملیات نصب و راه ‬اندازی و کالیبراسیون بوده است و خواهان دلیلی بر اجرای تعهد خویش ارایه نکرده است و طی سند عادی مورخ 1386/3/5 نیز به عدم توانایی خود به اجرای تعهد در این خصوص اقرار کرده است و طی سند عادی دیگری نیز که مصون از انکار خواهان باقیمانده خواهان اعلام نموده است که در صورت عدم نصب و راه اندازی و کالیبراسیون ادعای برای دریافت وجه نخواهد داشت لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و1254 و 1275 و 1284 و1291 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 107دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده شرکت مهندسی الف. به طرفیت سازمان الف. مابقی بهاء قرارداد فروش مورخ 1385/4/19 را به مبلغ 157 هزار دلار و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را مطالبه نموده است. شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 882-1392/10/22 با این استدلال که «پرداخت تتمه ثمن معامله بر اساس قرارداد و سند عادی مورخ 1386/1/29 منوط به انجام عملیات نصب و راه اندازی و کالیبراسیون بوده است و خواهان دلیلی بر اجرای تعهد خویش ارایه نکرده است و طی سند عادی مورخ 1386/3/5 نیز به عدم توانایی خود به اجرای تعهد در این خصوص اقرار کرده است و طی سند عادی دیگری نیز که مصون از انکار خواهان باقیمانده خواهان اعلام نموده است که در صورت عدم نصب و راه اندازی و کالیبراسیون ادعای برای دریافت وجه نخواهد داشت.» حکم به رد دعوی صادر نموده است. در فرجه قانونی این حکم مورد تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی الف. قرار گرفته است. حسب محتویات پرونده و لوایح تقدیمی خواسته تجدیدنظرخواه در دعوی مطروحه دو بخش است: بخش نخست مطالبه افزایش قیمت مطابق پروفرمای شماره پ/ 850039 مورخ 6 سپتامبر 2006 معادل 95/607 دلار بخش دوم: شصت و یک هزار دلار از باقیمانده ثمن معامله که به موجب مکاتبات طرفین بابت تضمین نصب و راه اندازی و کالیبراسیون دستگاه‬ها نزد تجدیدنظرخوانده باقیمانده است. دادگاه نظر به مجموع مدافعات طرفین و تصویر مکاتبات و قرارداد فی‬مابین اولا: پذیرش افزایش قیمت از طرف تجدیدنظرخوانده به موجب نامه شماره 226- 34184 مورخ 1386/1/19 ثابت است و این امر از هرگونه انکار و ادعای آن سازمان مصون مانده است و تفاوت بهاء دو فقره پروفرمای کالای خریداری شده نیز مبین استحقاق تجدیدنظرخواه معادل 95/607 دلار (آمریکا) است بنا بر مفاد توافقات طرفین و خارج بودن این وجه از مبلغ نگهداری شده بابت تضمین تعهدات تجدیدنظرخواه دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این بخش از خواسته وارد و موجه تشخیص و مستندا به ماده 10 و 1275 قانون مدنی و مواد 198 و 358 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نسبت به مبلغ مذکور نقض و حکم به محکومیت سازمان تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 95/607 دلار آمریکا و مبلغ 97/901/568 ریال بابت هزینه دادرسی در حق شرکت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد. ثانیا: راجع به بخش دوم از خواسته و خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه نصب و راه اندازی جزء وظایف و تعهدات تجدیدنظرخواه در قرارداد و پرداخت تتمه ثمن نیز منوط به انجام این بخش تعهدات بوده که به دلالت نامه شماره 358- 34184 مورخ 1386/2/8 سازمان تجدیدنظرخوانده و موافقت تجدیدنظرخواه طی شماره م/ 860020 مورخ 1382/2/8 ضبط معادل 56/000/000 تومان به عنوان ضمانت اجرای آن بخش از تعهد مورد تراضی طرفین قرار گرفته است و تجدیدنظرخواه دلیلی بر انجام تعهد یا انصراف تجدیدنظرخوانده از این بخش از تعهدات آن شرکت یا نصب و راه اندازی از طرف خود خریدار ابراز نداشته است بنابراین تا زمان انجام تعهد استحقاق مطالبه این بخش از ثمن (61 هزار دلار) را ندارد و موضوع هماهنگی لازم جهت اعزام کارشناس جهت آموزش از قضیه خروج موضوعی دارد و مضافا مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز به جهت وجه رایج نبودن دین در حدود ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش نبوده و دادگاه به استناد مواد 358 و 351 آن قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در مورد خسارت تاخیر تادیه عینا و در مورد مطالبه 61 هزار دلار با اصلاح به قرار رد دعوی تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قیصری - حاجی حسنی

قاضی:
کرمی , قیصری , علی حاجی حسنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 1254 - خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذی نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آن جا سکونت دارد یا نماینده ی او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

مشاهده ماده 1254 قانون مدنی

ماده 1275 - هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

مشاهده ماده 1275 قانون مدنی

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1291 - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است: 1 - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید؛ 2 - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است.

مشاهده ماده 1291 قانون مدنی

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM