در اجاره های تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 پس از انقضای مدت به این دلیل که امکان تخلیه عین مستاجره وجود دارد توسل به انفساخ قرارداد به جهت تخلف از شرط ضمن عقد وجاهت ندارد.

درخصوص دعوی پ.غ. با وکالت س.ح. به طرفیت ف.ن. و ب. و ب. هر دو ی. به خواسته تایید و تنفیذ وقوع انفساخ قرارداد اجاره عادی مورخ 15/3/1382 و تخلیه و تحویل عین مستاجره با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان مالک 75% دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 2931 فرعی از 3280 اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبتی ولیعصر تهران بوده که به موجب قرارداد مذکور به عنوان احدی از مالکین مبادرت به انتقال منافع و انعقاد عقد اجاره با خوانده ردیف اول نموده و ضمن عقد قیدشده مستاجر حق واگذاری کلی و جزیی عین مستاجره را به دیگری ندارد و در صورت تخلف قرارداد به خودی خود لغو و فسخ است و مستاجر با نقض تعهد مذکور اقدام به انتقال عین مستاجره به خواندگان ردیف دوم و سوم نمودند و تامین دلیل نیز انجام دادند که دادگاه نظر به مراتب مذکور و عدم دفاع از ناحیه خواندگان دعوی را به میزان سهم مشاعی خواهان وارد تشخیص و مستندا به ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 ـ 502 ـ 503 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم به تنفیذ انفساخ قرارداد مذکور و تخلیه مشاعی ملک وفق ماده 43 قانون اخیرالذکر و پرداخت مبلغ 000/273 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از ناحیه خواندگان به خواهان صادر و اعلام می شود رای صادرشده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از بیست روز دیگر از آن قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مومنی

تجدیدنظرخواهی خانم ف.ن. نسبت به دادنامه شماره 43 مورخ 31/1/92 صادره از شعبه 9 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر تخلیه عین مستاجره نسبت به سهم خانم پ.غ. به جهت اعلام انفساخ عقد به لحاظ تخلف مستاجر یعنی انتقال به غیر صادرشده است وارد و موجه می باشد زیرا با توجه به اینکه قرارداد به مدت دو سال شمسی بوده است و مدت آن منقضی شده است انفساخ عقد منقضی شده موضوعا منتفی می باشد و به فرض تخلف مستاجر از شروط قرارداد تخلف در زمان انقضاء قرارداد اجاره اتفاق افتاده است و با عنایت به اینکه قرارداد تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 می باشد و موجر حق درخواست تخلیه با انقضاء مدت را دارد و لزوم به تمسک به انفساخ عقد وجود ندارد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی خواهان نخستین صادر می کند درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.غ. نسبت به دادنامه مذکور از جهت عدم تعیین سرقفلی با توجه به مراتب مذکور و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه متضرر از حکم محسوب نمی شود دادگاه مستندا به مفهوم مخالف بند اول از ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر می کند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 3 محاکم تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ خشنودی