در خصوص اتهام های آقای ع.الف. فرزند ر. 54 ساله بازنشسته نیروی انتظامی متاهل و فاقد سابقه کیفری اهل تهران ساکن رودهن و مدیر عامل فعلی تعاونی مسکن س. با وکالت آقایان 1ـ ح.ل. 2ـ ع.د. دایر بر 1ـ تصرف غیر قانونی اراضی ملی از طریق تسطیح و خاکبرداری در پلاک 20 اصلی و. و 2ـ
تغییر کاربری اراضی مزروعی و باغی در خصوص شق اول اتهام متهم با توجه به شکایت اولیه اداره شاکی (منابع طبیعی شهرستان دماوند) و تحقیقات انجام شده توسط کلانتری رودهن و صورتجلسات مشاهده و معاینه محلی به شرح اوراق 8 و 34 و 35 و 39 و 47 پرونده که در حضور نماینده اداره شاکی صورت گرفته مبنی بر اینکه اولا فعل و انفعالی در راستای تصرف و تجاوز به اراضی ملی صورت نگرفته ثانیا در مرحله شروع به احیاء اراضی مستثنیات خویش ناخواسته و بدون علم و اطلاع از محدوده ملک خویش قسمتی از اراضی مشمول ماده 64 منابع طبیعی را در حال تغییر وضع اولیه بوده که با تذکر ماموران گارد و حفاظت اقدامات را متوقف نموده که عنایتا به دفاعیات متهم در جلسه دادگاه و لایحه وکیل ایشان پس از دریافت تذکر اداره شاکی فورا نسبت به جمع آوری بلوک ها و مصالح خویش اقدام نموده و در مراجعه به اداره شاکی تقاضای تعیین حدود ثغور ملک خویش نموده و اصراری بر ادامه و ابقاء تصرفات نداشته است فلذا نامه مورخه 13/10/91 به شماره 6742ـ34/67ـ 91 اداره شاکی دلالت بر رفع تصرف می باشد و اعلام گردیده که هیچ اقدامی در حال حاضر در عرصه مذکور صورت نگرفته است. این دادگاه به لحاظ عدم احراز عنصر معنوی بزه مورد گزارش و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و قاعده فقهی اصاله البرایه رای بر برایت متهم موصوف از بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید و در خصوص شق دوم اتهام متهم بر مبنای شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند با توجه به گزارش و صورتجلسات مامورین کلانتری رودهن که در معیت نماینده اداره شاکی صورت گرفته و دفاعیات متهم و وکیل ایشان مبنی بر اینکه
تغییر کاربری صورت نگرفته بلکه واکاوی درختان خشکیده و تسطیح جهت غرس نهال در مستثنیات خویش بوده صرفنظر از اینکه حسب شکایت در اداره مذکور از اقدامات متهم مبنی بر دیوارکشی به شرح شق اول اتهام وی ممانعت به عمل آمده و مصالح جمع آوری گردیده اما با توجه به تحقیقات انجام شده و گزارشات واصله به شرح مضبوط در پرونده و اظهارات رییس محترم جهاد کشاورزی مبنی بر تایید تسطیح هر چند از نظر وی
تغییر کاربری محسوب می شود ولی نهال غرس گردیده دادگاه دفاعیات متهم و وکیل ایشان را صحیح تشخیص زیرا تسطیح اراضی کشاورزی به منظور کاشت و غرس درختان
تغییر کاربری و تخریب محسوب نمی گردد بلکه در راستای تقویت و رونق کشاورزی است بنابراین به استناد اصل برایت حکم به تبریه متهم از بزه مذکور نیز صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
رییس حوزه قضایی و دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی رودهن رییسی