رای قضایی شماره 9309970225001566

رای قضایی شماره 9309970225001566

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970225001566


شماره دادنامه قطعی:
9309970225001566

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/19

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
توافق بر خسارت مقطوع در خصوص چک صادر شده در قرارداد

پیام رای:
تعیین خسارت مقطوع برای تخلف قراردادی در راستای چک صادر شده در قرارداد فراتر از حیطه مقررات مرتبط با اسناد تجاری بوده و در قالب توافق مدنی قابل حمایت قانونی است. بنابراین چنین موردی منصرف از شبهات ربوی و رویه معمول بانک ها بوده و نرخ تعیین شده جایگزین خسارت تاخیر تادیه منطبق با شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی خواهد بود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای م.الف. ساکن تهران به طرفیت خواندگان 1- آقای الف.ع. ساکن تهران 2- ع.ف. ساکن تهران به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ 570/000/000 ریال معادل پنجاه و هفت میلیون تومان با این وصف که خواهان با استناد به 1- تصویر مصدق چک 2- تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت ضمن دادخواست اظهار داشت خوانده محترم مبادرت به صدور دو فقره چک به شماره.. . 1389/4/30 و.. . 1389/4/25 عهده بانک تجارت شعبه.. . نموده که با مراجعه به بانک محال علیه به موجب گواهینامه عدم پرداخت شماره.. . -1389/4/30 و.. .-1389/4/30 بانک محال علیه به علت کسر موجودی برگشت شده است تقاضای رسیدگی به اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ صدور لغایت اجرای حکم را نموده با توجه به مراتب نظر به اینکه خوانده علی رغم ابلاغ صحیح و قانونی حضور نیافته و لایحه ای ارسال نداشته و وکیل معرفی ننموده و دفاعی در قبال خواسته مطروحه خواهان معمول نداشته است و وجود اصول مستندات در ید خواهان دلالت بر مدیونیت خواندگان فوق الذکر و اشتغال ذمه آن ها دارد با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق مدارک پیوست و نحوه اظهارات دعوی را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 310 به بعد قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت (تضامنی خواندگان) به پرداخت مبلغ 570/0000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی مطابق تمبر ابطالی و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی (که محاسبه آن به عهده اجرای احکام است) از تاریخ صدور لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود. رییس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران حسینی زاده اردلی رای دادگاه در خصوص واخواهی واخواه آقای الف.الف. با وکالت آقای ح.ب. ساکن تهران به طرفیت واخوانده آقای م.الف. ساکن تهران به خواسته تقاضای واخواهی نسبت به دادنامه شماره 151- 1391/2/25 در پرونده کلاسه 900720 به خواسته الغاء دادنامه به شرح متن با این وصف که وکیل واخواه با استناد به تصویر مصدق دادنامه قرارداد 1389/1/26 و وکالت نامه ضمن دادخواست اظهار داشت نظر به اینکه دو فقره چک موضوع دادنامه واخواسته به موجب قرارداد 1389/1/26 به ثالث آقای ع.پ. به عنوان نماینده واخوانده بابت خرید 240 شاخه تیرآهن به مشخصات مندرج در قرارداد که تسلیم شده است واخوانده مکلف بود 240 شاخه تیرآهن با ابعاد مختلف را حداکثر تا تاریخ (1389/1/29) 3 روز پس از قرارداد در محل کارگاه موکل به ایشان تسلیم نماید که چنین نکرده است که متعاقبا با توافق بعدی فی مابین فروشنده (واخوانده) متعهد شده است با استرداد دو فقره چک آخر (موضوع دادنامه واخواسته) و کسر مبالغ نسبت به اخذ چک های جدید با تاریخ موخر اقدام نماید که چنین نکرده است بنا به مراتب مطالبه دو فقره چک آخر قرارداد توسط واخوانده فاقد وجاهت قانونی است تقاضای رسیدگی نمود و در جلسه دادرسی ضمن حضور و تقدیم کپی توافق نامه 1389/7/1 وکپی چک 1389/4/15 اظهار داشت مطابق رسید عادی 1389/7/1 واخوانده نسبت به اخذ یک فقره چک به شماره.. . 1389/4/15 عهده بانک سپه از حساب جاری طلایی متعلق به شخص ثالث آقای ن.س. که توسط موکل ظهرنویسی شده است به ایشان منتقل شده است بابت ضمانت دو فقره چک موضوع واخواهی به همراه 6% سود ماهانه اقدام کرده است با این وصف که به محض اخذ چک توسط نامبرده عقد ضمانت محقق شده است و ذمه موکل تا سقف بیست میلیون تومان وجه چک بری شده است و در صورت وصول یا اخذ گواهی عدم پرداخت با عنایت به تبدیل تعهد تحقق ضمانت که هر دو از موجبات اسقاط تعهدات خسارت تاخیر تادیه مذکور طبق شاخص بانک مرکزی از مصادیق خسارت از خسارت است تقاضای رسیدگی نمود خوانده ضمن حضور و پذیرش چک بیست میلیون تومانی و رسید 1389/7/1 تقاضای تسویه آن و محاسبه خسارت 6% و مابقی چک ها از تاریخ 1389/6/30 طبق تشخیص دادگاه برای اینکه اشکال شرعی هم موجود نباشد ضرر وزیان طبق صورت جلسه ماهانه 6% محاسبه گردد باتوجه به مراتب و نحوه اظهارات وکیل واخواه و اظهارات واخوانده واخواهی را نسبت به بخشی از دادنامه به مبلغ بیست میلیون تومان از کل مبلغ 570/000/000 ریال چک های مورد واخواسته و خسارت تاخیر وارد و ثابت تشخیص مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به نقض دادنامه در این قسمت صادر و اعلام می گردد و واخواه طبق اظهارات خود و محتویات پرونده محکوم به پرداخت مبلغ 370/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه به ماخذ 6% ماهانه از تاریخ 89/6/30 لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی معادل تمبر ابطالی تا سقف مبلغ فوق در حق خواهان اصلی محکوم می گردد و مابقی دادنامه با این اصلاح تایید و ابرام می گردد آراء صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی زاده اردلی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. در برابر آقای م.الف. نسبت به بخشی از دادنامه 873 مورخ 1392/10/11 شعبه محترم 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن احتساب خسارت تاخیر تادیه مقطوع شش درصد در قبال میزان بدهی معترض بابت صدور دو فقره چک با مشخصات مندرج در دادنامه غیابی آن شعبه (151- 1391/2/25) با مبلغ سیصد و هفتاد میلیون ریال از تاریخ 1389/6/30 لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی بوده در نهایت وارد و موجه نیست زیرا تراضی بعدی طرفین مطابق رسید عادی (برگ20) در دریافت شش درصد ماهانه در صورت هرگونه تخلف از قرارداد فراتر از حیطه مقررات مرتبط با اسناد تجاری بوده و بلکه در قالب توافق مدنی قابل حمایت قانونی است و مآلا شبهات ربوی و رویه معمول بانک ها در این باره از آن منصرف خواهد بود بنابراین به نظر مبانی و استدلال دادگاه نخستین در این خصوص منطبق با موازین حقوقی بوده و تجدیدنظرخواهی کنونی با هیچ یک از شقوق ذیل ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی سازگار نمی باشد و بدینسان چون از جهت رعایت اصول دادرسی و مقررات قانونی نیز فرایند دادرسی اولیه خالی از منقصت و اشکال است لذا این مرجع مستندا به ماده 358 از قانون قبل الذکر با رد اعتراض به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش مورد اعتراض تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صداقتی-زجاجی

قاضی:
صداقتی , زجاجی , سیدحسن حسینی زاده اردلی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM