رای قضایی شماره 9209970224700811

رای قضایی شماره 9209970224700811

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224700811


شماره دادنامه قطعی:
9209970224700811

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رابطه میان نشوز و حکم الزام به تمکین

پیام رای:
صدور حکم الزام به تمکین برای اثبات نشوز زوجه کافی نیست بلکه باید نسبت به این حکم اجرائیه صادر گردد تا عملا هم معلوم شود زوجه تمکین خواهد کرد یا خیر.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست تقدیمی خانم الف.ف. به وکالت از خواهان آقای ح.الف. به طرفیت خوانده خانم س.ح. به خواسته الزام خوانده به تمکین عام و خاص توجها به سند نکاحیه رسمی شماره ترتیب.. . مورخ 10/7/87 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره.. . حوزه ثبت تهران. رابطه زوجیت عقد دایم متداعین محرز و مسلم می باشد و با استقرار رابطه زوجیت زوجه مکلف به تمکین از زوج می باشد که در مانحن فیه دلیلی که حاکی از تمکین زوجه باشد ملاحظه نگردید. فلذا دادگاه مستندا به ماده 1114 قانون مدنی دعوی خواهان را حمل بر صحت تشخیص داده و حکم به الزام خوانده به تمکین از خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره مستندا به مواد 303 و 331 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی غیابی و ظرف مهلت قانونی بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 243 دادگاه خانواده تهران ـ دهقانی
درخصوص واخواهی خانم س.ح. به طرفیت م.الف. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 2301365 مورخ 18/9/1391 به حکایت محتویات پرونده از ناحیه واخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجبات نقض دادنامه غیابی فوق الاشعار را فراهم آورد ارایه نگردیده است و دادگاه ضمن رد واخواهی دادنامه غیابی معترض عنه را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره مستندا به مواد 303 و 331 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی حضوری وظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 243 دادگاه خانواده تهران ـ رفیعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم س.ح. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره 366 ـ 25/3/92 صادره از شعبه 243 دادگاه عمومی خانواده که بر الزام زوجه به تمکین از همسرش اشعار دارد وارد نیست. زیرا رای تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. این رای کافی برای اثبات نشوز زن نمی باشد بلکه زوج باید نسبت به این حکم اجراییه صادر نماید تا عملا هم معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر. به علاوه اثر این حکم نسبت به آینده است و به گذشته اثری ندارد. چنانچه زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته است می تواند از دادگاه مطالبه نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی

قاضی:
دهقانی , رفیعی , سید داود معنوی , مدنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1114 - زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

مشاهده ماده 1114 قانون مدنی

ماده 303 - حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

مشاهده ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد : الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد. ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

مشاهده ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 336 - مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

مشاهده ماده 336 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM