آقای م.ی. به طرفیت آقای ف.الف. با وکالت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه 400833 مورخ 26/10/91 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم به رد دعوی
مطالبه وجه چک های متنازع فیه و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده اند. با توجه به مفاد لایحه تسلیمی وکیل تجدیدنظر خواه و پاسخ وی در مقام تبادل لوایح به وسیله تجدیدنظر خوانده و سایر محتویات پرونده امر تجدیدنظرخواهی وارد می باشد. چرا که اولاـ مستفاد از قسمت اخیر ماده 2 و شق 2 ماده 11 از
قانون صدور چک بلامحل و
رای وحدت رویه 31 مورخ 16/12/61
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه وی صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های حامل) یا قایم مقام آنان یا کسی است که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده و گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است و در مانحن فیه گواهی نامه های عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه به نام آقای م.ی. صادر شده است. ثانیاـ با توجه به قسمت اخیر ماده 11 از
قانون صدور چک بلامحل
وصول چک به وسیله نماینده اعزامی و یا تحصیل گواهی عدم پرداخت به وسیله نماینده اعزامی از سوی دارنده میسوراست؛ مشروط به اینکه
دارنده چک در ظهر چک با امضاء خویش تحویل دهنده چک را به بانک محال علیه به صراحت به عنوان نماینده خویش معرفی نماید و از سوی بانک محال علیه هم با توجه به مراتب مذکور گواهینامه عدم پرداخت به نام دارنده با نمایندگی آورنده و تحویل دهنده چک صادر شود و در چک های متنازع فیه و گواهی نامه های عدم پرداخت صادره چنین تصریحی مشهود نیست و آنچه مشاهده می شود
انتقال چک به وسیله ظهرنویسی و صادر شدن گواهینامه عدم پرداخت به نام دارنده فعلی می باشد و هیچ اثری از دارنده ماقبل در چک های متنازع فیه یا در گواهی نامه عدم پرداخت مربوطه مشهود نیست و کارکردن دارنده فعلی نزد دارنده سابق چک نمی تواند مبین منظور و مقصود مقنن درخصوص مورد باشد؛ و از طرفی عنایتا به اینکه
صدور چک به وسیله صادر کننده مورد تصدیق واقع شده است و چک در حکم اسناد تجاری است و دارای
وصف تجریدی می باشد و روابط حقوقی فی مابین صادرکننده و انتقال دهنده موثر در حق دارنده فعلی (شخص ثالث) نمی باشد علی هذا نظر به مراتب فوق الاشعار دادنامه معترض عنه را به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی نقض نموده و به استناد ماده 198 و 520 از قانون آیین دادرسی مدنی و اصل استصحاب درخصوص اشتغال ذمه صادر کننده چک در قبال دارنده با وصف وجود چک در ید دارنده و ماده 413 از
قانون تجارت حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/838 ریال از بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مربوطه (که توسط اجرای احکام احتساب وصول خواهد شد) و
خسارت تاخیر تادیه از یوم
صدور چک تا یوم پرداخت بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده