اگر خواسته ی اولیه خواهان الزام به تنظیم سند رسمی باشد و در خلال رسیدگی مشخص شود که ملک توسط طلبکاران بازداشت شده است امکان افزایش خواسته الزام خوانده به رفع موانع تنظیم سند رسمی به خواسته اولیه وجود دارد.

در مورد دادخواست آقای ح.پ. با وکالت آقایان الف.ح. به طرفیت خانم ط.م. به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ملک به شماره 12 فرعی از 268/3467 بخش 11 تهران به شرح دادخواست و مستندات پیوست و اشتمال آن بر مبایعه نامه مورخ 28/12/89 و پاسخ استعلام ثبتی و حکایت هریک به ترتیب بر وقوع عقد البیع فی مابین خواهان و خوانده و نیز مالکیت خوانده در تاریخ مقرر 28/12/89 و تا هم اکنون و با ملاحظه صورت مجلس مورخ 21/5/91 و ملاحظه مدافعات وکیل خوانده آقای ف.ن. و اشتمال آن بر پذیرش عقدالبیع و تمرکز مدافعات وی مبنی بر اینکه خواهان در تاریخ مقرر که با تمدید تاریخ تنظیم سند 1/5/91 منظور گردیده بوده حضور نیافته و خوانده گواهی عدم حضور دریافت نموده و در این اثناء ملک موصوف از ناحیه طلبکاران بازداشت گردیده که تاریخ بازداشت 14/5/91 گزارش ثبتی شده که وکلاء خواهان به لحاظ حدوث بازداشتی در تاریخ متاخر و عدم تاثیر آن در موضوع خواسته با افزایش الزام خوانده به رفع موانع تنظیم سند بر خواسته خویش تاکید نموده اند که با ملاحظه احراز عقدالبیع و عدم وجود امری که صحت و یا لزوم آن را مواجه با ایراد نماید و با وصفی که بازداشتی حادث شده متاخر از وقوع عقدالبیع است که به تعلیل وکلاء خواهان و به نقل از موکل خود محمول بر صوری بودن تعبیر گردیده؛ و به هرحال با فرض صحت عقدالبیع در تاریخ متقدم و غیر مسبوق بودن آن به توقیف و با وصفی که هرگونه خیار در بیع موصوف جز خیار تدلیس اسقاط گردیده بر این اساس خواسته خواهان موجه تشخیص مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 221 از قانون مدنی و ماده 198 از ق آ دم و ماده 519 از قانون موصوف در حق خواهان گردد. بدیهی است که هم زمان با تنظیم سند الباقی ثمن ضرورت پرداخت را خواهد داشت و خوانده ملزم به پرداخت مبلغ 1662266 ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر در حق خواهان می گردد. رای صادره حضوری محسوب پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می باشد.
رییس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسوی

تجدیدنظرخواهی آقایان م.م. و ف.ن. به وکالت از خانم ط.م. به طرفیت آقای ح.پ. نسبت به دادنامه شماره 946 مورخ 4/12/91 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به الزام وی به رفع موانع تنظیم سند و حضور در دفترخانه و تنظیم سندرسمی انتقال پلاک 12 فرعی از 268 فرعی از 3467 اصلی در قبال دریافت الباقی ثمن معامله موضوع قرارداد عادی 28/12/89 صادر گردیده وارد و موجه نمی باشد. رای صادره دادگاه بدوی را صحیح و مطابق موازین و مقررات قانونی تشخیص و تجدیدنظرخواهی واصله را با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م منطبق نمی داند. تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مستدل و موجه به عمل نیاورده و در این مرحله ادله و مدارکی ارایه و اقامه نکرده که بتواند که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید. به پیروی از اصل لزوم در قراردادها و التفات به اینکه عقودی که طبق قانون واقع شود لازم الاتباع بوده و مادامیکه طبق قانون فسخ نشود ملزم به رعایت مفاد آن می باشند و ادعای به تحقق فسخ قرارداد از سوی تجدیدنظرخواه مادامی که اعلام نگردیده و تایید آن از محاکم خواسته نشود قابلیت اعتنا ندارد و بنا به قاعده «اوفوا بالعقود»; و مقررات مندرج در مواد 220 و 237 ق مدنی و التفات به اینکه بر نحوه رسیدگی و استدلال و استنباط دادگاه محترم بدوی ایراد و اشکال و خللی وارد نمی باشد و با استناد به ماده 358 ق.آ.د.م دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای شعبه بدوی را تایید می نماید.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد