رای قضایی شماره 9309970221001545

رای قضایی شماره 9309970221001545

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221001545


شماره دادنامه قطعی:
9309970221001545

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/18

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خواهان دعاوی خلع ید و تخلیه ی ملک مشاع

پیام رای:
همانطور که هر یک از مالکین مشاعی می‬ توانند نسبت به ملک مشاع دعوای خلع ید مطرح نمایند اقامه دعوای تخلیه نیز از ناحیه هرکدام به نسبت قدرالسهم آن‬ها صحیح بوده و نیاز به اقامه دعوا از طرف همه مالکان مشاعی نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوای خواهان ‬ها با وکالت آقای و. وکیل محترم دادگستری به طرفیت خواندگان که مشخصات کامل طرفین و وکلای ایشان در صدر دادنامه آمده به خواسته تخلیه عین مستاجره ( واحدهای طبقه سوم – طبقه دوم و زیرزمین از پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی بخش.. . تهران موضوع اجاره ‬نامه رسمی شماره.. . مورخ 1346/12/1 دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران) به دلیل انتقال به غیر بدون اذن و اجازه مالک و مطالبه خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده مدافعات و اظهارات وکیل خواهان‬ها و وکلای مدافع خواندگان ردیف اول و دوم و توجها به پاسخ استعلام ثبتی واصله در مورد قسمتی از پلاک به نظر دعوای مطروحه با وصف و هییت مرقوم قابلیت استماع ندارد. چراکه در دعوای تخلیه که با فرض و احراز تخلف از ناحیه مستاجر مستلزم تعیین حقوق کسبی برای مستاجر یا متصرف آن است برخلاف دعوای خلع ید که امکان طرح ادعا از ناحیه هریک از مالکین مشاعی علیه غاصب وجود دارد منوط به حضور و اقامه دعوا از سوی تمامی مالکین بوده و عدم اقدام تمامی آنان علاوه بر مشکلات اجرایی عملا حصول نتیجه مطلوب برای خواهان‬های حاضر را با مانع مواجه و تا زمانی‬که تمامی حقوق کسبی متصرف دریافت نشود امکان تخلیه وجود ندارد و از طرفی این برداشت چنانچه با ایراد عدم قایل بودن به حقوق مالکانه و استقلال مالکیتی که برای هریک از مالکین وجود دارد مواجه شود پاسخ اینست که راهکار قانونی در فرضی هم که توافق بین مالکین وجود نداشته باشد برای مالکین موافق با طرح دعوی تخلیه از طریق تفکیک یا افراز مال مشاع وجود داشته و بنابراین حقوق ایشان نیز محفوظ است.لهذا با توجه به مراتب مرقوم و با مستفاد از مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‬ها صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شفیعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی م.و. به وکالت از م. ع. و.. . همگی م. نسبت به دادنامه شماره 1005-1393/9/29صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته تخلیه عین مستاجره موضوع سند رسمی اجاره شماره.. . دفتر.. . تهران به دلیل انتقال به غیر به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و به لحاظ اینکه خواهان‬ها تعدادی از مالکین مشاعی هستند و تمام مالکین اقدام به طرح دعوا نکرده‬ اند قرار رد دعوای خواهان‬ها صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا رسیدگی به درخواست مالکین مشاعی نسبت به سهم مالکانه آن‬ها منع قانونی نداشته و همانطورکه هر یک از مالکین مشاعی می‬توانند دعوای خلع ید مطرح نمایند اقامه دعوای تخلیه نیز نسبت به قدرالسهم آن‬ها صحیح بوده و دادگاه تکلیف دارد مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت دعوا نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و صدور قرار رد دعوا به کیفیتی که در دادنامه آمده صحیح نیست و توجیه حقوقی و قانونی ندارد. لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - فلاح

قاضی:
امی , فلاح , شفیعی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM