در صورت توقیف عین مال به استناد قرار تامین خواسته دعوای اعتراض ثالث اجرایی قابل طرح نیست زیرا اعتراض ثالث اجرایی متعاقب عملیات اجرایی احکام قطعی صورت می گیرد.

الف ـ خانم ف.ط. به وکالت از شرکت خ.ن.(سهامی خاص) به طرفیت آقای الف.ش.نسبت به صدور قرار تامین شماره 9109972160700591 مورخ 30/7/91 که بر اساس آن یک دستگاه خودرو کولیوس از شرکت خوانده توقیف شده اعتراض نموده است. ب ـ خانم م.ش. به وکالت از آقای ه.م. با تقدیم لایحه تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت آقای الف.ش. مدعی شده که برابر تصاویر مصدق عادی پیوست که عبارت اند از سند و فاکتور فروش و قرارداد فروش خودرو آقای ه.م. مالک خودرو توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته فوق الذکر می باشد. در شرح اعتراض به قرار تامین بیان شده 1ـ مطابق با متن دادخواست تقدیمی و قرارداد عادی پیوست آن موضوع قرارداد عبارت از فروش یک دستگاه رنو تیپ کولیوس دو دیفرانسیل مدل 2012 مسی رنگ با سفارش مشتری بوده و تامین خودرویی با این اوصاف مورد درخواست خواهان است و با توجه به عدم تعیین شماره شاسی و موتور در قرارداد به خوبی مشخص است که موضوع قرارداد فروش عین معین نبوده است؛ بلکه قرارداد فروش مطابق با مواد 350 و 351 قانون مدنی واقع شده است. 2ـ مطابق با قرارداد پیوست بهای اتومبیل مورد درخواست 000 000 785 ریال می باشد و بر همین اساس باید خسارت احتمالی پرداخت می شد اما اینگونه نشده است. 3ـ در اجرای قرار صادره مطابق با پرونده اجرایی یک دستگاه خودرو از شرکت به طور فیزیکی توقیف گردیده درحالی که خودرو موضوع قرارداد مسی رنگ می باشد خودرو توقیفی قرمز نمی باشد. ماحصل دفاع آقای الف.ش. درخصوص اعتراض و دعوای فوق این است که 1ـ رنگ خودرو بسته به شرایط روز تحویل خودرو قابل تغییر بوده و این امر مورد قبول طرفین بوده است. 2ـ فروشنده (ش.) علی رغم دریافت ثمن و موجود بودن موضوع قرارداد از تحویل آن خودداری کرده است. 3ـ سند عادی موضوع فروش خودرو توقیفی به معترض ثالث اجرایی مورد قبول نیست فاکتور فروش ادعایی بدون ذکر قیمت می باشد. بخش های اصلی که لازم به ذکر بوده به صورت نانوشته باقی مانده است. اینک دادگاه معتقد است اولاـ خودرو توقیف شده با قرارداد بین طرفین از هر لحاظ منطبق است به استثناء رنگ آن و از مفاد قرارداد مستند دعوا پیداست که رنگ خودرو برای طرفین از اهمیت خاصی برخوردار نبوده و این امر به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. دلیل وکیل معترض به قرار تامین نیز از آن جهت که ادعا کرده موضوع قرارداد عین معین نیست مردود است. بنابراین به استناد مواد 116 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعتراض به قرار تامین خواسته صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است. ثانیاـ اعتراض معترض ثالث اجرایی مستند به ادله و اسنادی نیست تا بر اساس آن مالکیت معترض ثالث بر خودرو توقیف شده محرز گردد. از نظر دادگاه اسناد ارایه شده قابل قبول نیست. در این زمینه نیز به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد دعوای معترض ثالث اجرایی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی

اولاـ درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ش. به وکالت از ه.م. نسبت به دادنامه شماره 853 مورخ 9/10/1391 صادره از شعبه محترم 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به اعتراض ثالث اجرایی ایشان به توقیف یک دستگاه خودروی رنو کولیوس در کلاسه اجرایی 910277 به نفع تجدیدنظرخوانده الف.ش. حکم به رد اعتراض صادر گردیده است. با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه در فرض صحت و اصالت قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه تحقق خواسته وی و نیل به مقصود دستیابی به خودروی خریداری شده با تمسک به طرق قانونی میسور بوده و توقیف خودروی موضوع پرونده بنا به درخواست تجدیدنظرخوانده از اموال شرکت فروشنده شرکت خ.ن. لطمه ای به حق مزبور وارد نمی سازد اساسا متعاقب توقیف عین مال با توسل به قرارتامین خواسته محلی برای ورود ثالث اجرایی فراهم نمی شود بلکه موعد قانونی اعتراض ثالث اجرایی متعاقب عملیات اجرایی در پرتو اجرای حکم قطعی است و شخص معترض چنانچه به روند دادرسی اعتراض داشته باشد نیز بایستی در قالب ورود ثالث ادعای خود را مطرح سازد. بنا به مراتب امکان رسیدگی شکلی به اعتراض تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی فراهم نبوده لهذا دادگاه به استناد ماده 358 و بند هـ ماده 348 و قانون آیین دادرسی مدنی و مدلول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواه را صادر می نماید. ثانیاـ نسبت به تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت ف.د. به طرفیت الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 843 مورخ 6/10/1391 صادره از همان مرجع محترم بدوی که به موجب آن حکم به محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به تسلیم و تحویل خودروی رنو کولیوس مطابق قرارداد فروش شماره 14 ـ 101074 مورخ 1/5/1391 به انضمام اسناد و مدارک لازم در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد. با دقت در محتویات پرونده نظر به اصالت و صحت قرارداد مزبور و غیرموثر بودن دفاعیات وکیل تجدیدنظرخواه و اینکه در فرض برقراری تعهداتی برای خریدار به نفع شرکت فروشنده امکان طرح دعوی به منظور حصول خواسته های مورد نظر از جمله مطالبه باقی مانده ثمن معامله فراهم بوده و چنین حقی در فرض وجود و استقرار لطمه ای به تعهدات شرکت موافق مدلول قرارداد وارد نمی سازد؛ از سویی رای تجدیدنظرخواسته هم منطبق با موازین قانونی و اصول حقوقی اصدار یافته لهذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای تجدیدنظرخواسته را در بخش موضوع تجدیدنظر تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عاشورخانی