الف ـ با توجه به رویه مسلم فروش خودرو توسط شرکت های خودرو ساز در ایران درخواست خرید خودرو به منزله قبول مشتری است که متعاقب ایجاب شرکت خودروسازی انشاء می گردد. ب ـ در قراردادهای الحاقی (قرارداد خرید خودرو) دادگاه باید قرارداد را به نفع طرف ضعیف تر (خریدار) تفسیر کند تا حق وی تضییع نشود.

درخصوص دعوای خواهان م.پ. به طرفیت خوانده ش. به خواسته الزام به تحویل یک دستگاه خودرو 206 سفید رنگ تیپ 2 به انضمام خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال به دلالت تصویر مصدق درخواست خرید به شماره ردیف قرارداد 5734829 که به موجب آن خوانده متعهد به تحویل محصول با کد 995 به تاریخ 31/4/1391 با برنامه فروش 2943 (پیش فروش دومرحله ای) بوده است. خوانده با تقدیم لایحه اعلام داشته نسخه ثانی دادخواست فاقد امضاء خواهان می باشد که این نقیصه با توجه به امضاء برگ اول دادخواست فاقد اثر قانونی است و در ماهیت پذیرفته که خواهان مبلغ 000/00/90 ریال ودیعه اول را پرداخت کرده است ولی درخواست خرید قرارداد نبوده و پس از ارسال دعوت نامه و قبل از تحویل و تکمیل و امضاء مشتری و مهر نمایندگی قرارداد معتبر خواهد بود که خواهان از امضاء امتناع کرده است و مطابق قرارداد برای خواهان دعوت نامه نیز صادر شده است. خواهان دردادگاه حاضر نشده و خوانده نیز دلیلی مبنی بر ارسال دعوت نامه و امتناع خواهان از امضاء ارایه نداده و اصل بر عدم است. دادگاه با توجه به اینکه شرایط مندرج در درخواست خرید خودرو با توجه به رویه مسلم فروش خودرو توسط شرکت های خودروسازی در ایران به منزله قبول مشتری است که متعاقب ایجاب شرکت خوانده انشاء می گردد بنابراین دفاعیات خوانده را فاقد وجاهت قانونی می داند. مضافا اینکه این نوع قراردادها همانند قرارداد الحاقی بوده در تفسیر آن باید به گونه ای عمل نمود که حق مشتری تضییع نگردد و وفق ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام قانونی آن ها لازم الاتباع است. به این ترتیب دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد 338 225 190 10 و 362 قانون مدنی و مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به تحویل یک دستگاه خودرو 206 تیپ 2 به رنگ سفید و پرداخت مبلغ 000/033/1 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران ـ حسینی

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی ایران خودرو به طرفیت م.پ. نسبت به دادنامه شماره 102 مورخ 25/2/1392 صادره از شعبه محترم 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحویل یک دستگاه خودروی 206 تیپ 2 به رنگ سفید براساس قرارداد پیش فروش مورخ 30/4/1390 و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد. با عنایت به مدلول قرارداد پیش فروش و دریافت مبلغ نود میلیون ریال از ثمن معامله و اینکه عدم تادیه باقی مانده ثمن معامله و تنظیم قرارداد تکمیل با تبیین جزییات مبیع لطمه ای به اساس قرارداد و تعهدات شرکت تجدیدنظرخواه وارد نمی سازد و امکان قانونی مطالبه باقی مانده ثمن معامله فراهم نمی باشد. لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارایه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عینا تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عاشورخانی