عدم ثبت طلاق زوجه در ثبت احوال و عدم درج آن در اسناد سجلی دلیل بر عدم اجرای طلاق شرعی نیست و صرف این موضوع موجبی برای طرح دعوای ابطال نکاح توسط زوج نیست.

درخصوص دادخواست ه.س. فرزند الف. با وکالت ش.ع. به طرفیت م.ق. فرزندک. با وکالت ق. و س.ع. به خواسته ابطال نکاح. باتوجه به اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده در دادگاه به شرح صورت جلسه مورخ 18/7/90 نظر به اینکه وکیل خواهان دلیل و بینه کافی و موثرکه موجب بطلان نکاح زوجین بشود به دادگاه ارایه نکرده لذا دادگاه باتوجه به مراتب فوق دعوی خواهان را با وکالت وکیل وارد نمی داند به لحاظ فقد ادله کافی و موثر به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب به استناد مواد 336 334 330 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 268 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ عموزادی

براساس محتویات پرونده آقای ه.س. به طرفیت خانم م.ق. با وکالت آقایان 1ـ ق.ع. 2ـ س.ع. وکلای دادگستری نسبت به دادنامه شماره 901073 مورخ 30/7/90 صادره از شعبه 268 دادگاه خانواده تهران از جهت صدور حکم به رد دعوی ایشان پیرامون درخواست بطلان نکاح تجدیدنظرخواهی نموده است و به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی پیوست سابقه اجمالا اعلام نموده که زوجه از شوهر قبلی اش طلاق نگرفته با وی ازدواج نموده که تقاضای ابطال نکاح اخیر را کرده است و وکیل زوجه نیز به شرح لوایح تقدیمی مطلب مذکور را تکذیب و درخواست تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته را کرده است که دادگاه پس از بررسی و تحقیق از مطلعین و گواهان نیز به نحوی است که جدایی زوجه از شوهر قبلی و ازدواج بعدی وی را تایید می نماید. فلذا با عنایت به اینکه اولاـ مطلعین و گواهان از طلاق زوجه و ازدواج بعدی وی خبر داده اند. ثانیاـ عدم ثبت طلاق در ثبت احوال و عدم درج آن در اسناد سجلی دلیل بر عدم اجرای طلاق (شرعی) نمی باشد. به اعتقاد این دادگاه اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید از سوی تجدیدنظرخواه ارایه نگردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط نیز فاقد اشکال و ایراد می باشد. بنابراین مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. این رای دادگاه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی ـ نجم آبادی