وقفه در پرداخت دیون تاجر با بررسی مجموع دارایی وی احراز می شود. یعنی اگر دارایی تاجر کفایت از پرداخت دین وی نماید موجبی برای صدور حکم ورشکستگی نیست. به عبارت دیگر عجز واقعی از پرداخت دیون و انجام تعهدات مورد نظر قانونگذار است.

درخصوص دادخواست آقای ع.ع. با وکالت خانم م.ش. به طرف د. به خواسته صدورحکم بر ورشکستگی با تعیین و تاریخ توقف. تظر به اینکه خواهان جهت اجابت خواسته اش به این دادگاه عرض حال تقدیم داشته است و مجموع محتویات پرونده از جمله نظریه کارشناس واصله از سوی کارشناس منتخب دادگاه موید فزونی دارایی منفی خواهان بر دارایی مثبت وی دارد و اینکه کارشناس منتخب تاریخ توقف را هم زمان با تقدیم دادخواست یعنی 16/11/89 اعلام داشته است که اعتراضی از سوی وکیل خواهان به این موضوع واصل نشده است لیکن این اعتراض به نظر می رسد موجه نباشد؛ چون نحوه اعتراض موید این مطلب است که خواهان در طول سال هایی که به پرداخت مبالغی به دیگران محکوم شده به فعالیت تجاری اشتغال داشته و پس از ناامیدی از بازگشت به شرایط مناسب به علت عدم کفایت دارایی در ایفای دیون مسلم اقدام به طرح دعوی ورشکستگی نموده است؛ لذا با استناد به مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 412 413 416 418 419 433 و 434 حکم بر ورشکستگی خواهان با تاریخ توقف 19/11/89 صادر می نماید و در این راستا دستور مهر و موم اموال خواهان صادر می گردد و اجرای این امر تصفیه کلا برعهده اداره امور تصفیه ورشکستگی دادگستری تهران خواهد بود. ضمنا بنا به مستناد از ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی موقتا اجرا خواهد شد و مقرر می دارد نسخه ای از حکم برای اداره امور تصفیه دادگستری تهران جهت اطلاع و اقدام وفق مقررات قانونی ارسال شود. این رای از سوی خواهان در قسمت تعیین تاریخ توقف ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد و از سوی اشخاص ذی نفع مقیم ایران ظرف یک ماه و افراد ساکن خارج از کشور ظرف دوماه قابل اعتراض می باشد.
رییس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. با وکالت خانم م.ش. به طرفیت دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 91047 ـ 28/1/91 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم ورشکستگی خواهان بدوی با تاریخ توقف 19/11/89 صادر شده است لکن وکیل تجدیدنظر[خواه] مدعی است تاریخ توقف موکلش به لحاظ صدور چک فاقد موجود[ی] شماره.. . ـ 20/2/85 همان تاریخ مندرج در چک می باشد. به نظر می رسد مراد از وقفه در پرداخت دیون تاجر با وصف مجموع دارایی وی بررسی می شود یعنی اگر دارایی تاجر کفایت از دین وی نماید موجبی برای تصمیم ندارد. یعنی عجز واقعی از پرداخت دیون و انجام تعهدات مدنظر قانونگذار است. حسب محتویات پرونده تجدیدنظرخواه علی رغم داشتن دین سال ها در امور تجاری فعالیت داشته و نظریه کارشناس که حسب اوضاع و احوال مسلم و محق موضوع ارایه شده بر همین نظریه استوار است علی هذا مستندا به مواد 412 قانون تجارت 265 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ دقیقی