رای قضایی شماره 9209970221500551

رای قضایی شماره 9209970221500551

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221500551


شماره دادنامه قطعی:
9209970221500551

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/07

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص ثالث

پیام رای:
قرارداد داوری قائم به طرفین قرارداد بوده و در صورت انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص دیگری از آنجا که منتقل الیه قرارداد داوری را امضاء ننموده ملتزم به آن نیست.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای م.س. با وکالت آقایان ح.م. الف.م. به طرفیت خواندگان به نام های 1ـ س.م. با وکالت ف.م. 2ـ ش.چ. 3ـ ب.ط. 4ـ بانک مسکن اسلامشهر (شعبه مرکزی) به خواسته الزام به فک رهن و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام بانکی مازاد بر تعهدات مندرج در قرارداد تنظیمی و سند رسمی 12709 جزء پلاک ثبتی 4736 فرعی از 54 اصلی قطعه 119 موضوع یک واحد آپارتمان و الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند به نام موکل با حفظ حقوق مرتهن به انضمام خسارات قانونی. خلاصه مفاد دادخواست تقدیمی وکلای خواهان و دفاعیات ایشان به این شرح است که خوانده ردیف اول طبق قرارداد مستندات ضمیمه آپارتمانی را به خوانده ردیف دوم فروخته است و ایشان نیز به خوانده ردیف سوم فروخته است و موکل از خوانده ردیف سوم خریده است و چون آپارتمان مذکور دارای وام بانکی بوده و آقای خوانده طبق مفاد قرارداد مکلف بوده است ضمن انجام تفکیک و اقدامات مقدماتی و تهیه دفترچه اقساط آن را تحویل موکل بدهد به دلیل عدم انجام این مقدمات باعث شده است به وام بانکی دیرکرد تعلق گیرد و در نتیجه تقاضای محکومیت خواندگان به شرح فوق را کرده است و وکیل خوانده ردیف اول ضمن حضور در جلسات رسیدگی به شرح لوایح جداگانه دفاع کرده است که موکل ایشان در مقابل خواهان متعهد نبوده است و چون موکل ملک را به خوانده ردیف دوم فروخته است هرگونه تعهدی در مقابل خواهان برعهده خوانده ردیف دوم است و دعوی متوجه خوانده ردیف اول نمی باشد و تقاضای رد دعوی کرده است. در مقابل این ادعای وکیل خوانده ردیف اول وکلای خواهان توضیح دادند که قرارداد فی مابین آقای چ. و آقای خوانده ردیف اول به نظر صوری می باشد و در توجیه این ادعا بیان کرده اند اگر ایشان ذی نفع نمی باشد پس چرا نسبت به انتقال سند به نام دیگر خریداران از خوانده ردیف دوم در دفترخانه اقدام کرده است در حالی که در مقابل آنان هیچ تعهدی نداشته است و یا چرا اسناد قطعات تفکیکی را به نام خوانده ردیف دوم که به ایشان فروخته است نکرده است بلکه به نام خودش صادر کرده است و در نهایت ایشان را ذی نفع و متعهد دانسته اند. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و نیز لوایح و اظهارات ایشان نظر به اینکه حسب استعلامات بانکی اولا وام بانکی به نام خوانده ردیف اول می باشد و ثانیا پلاک ثبتی نیز که در رهن بانک می باشد به نام خوانده ردیف اول می باشد و اسناد قطعات تفکیکی نیز به نام ایشان می باشد و نظر به اینکه برخلاف ادعای وکیل خوانده ردیف اول هیچ دلیلی مبنی بر تعلق وام به نام خوانده ردیف دوم نمی باشد و نظر به اینکه وکیل خوانده ردیف اول به طور ضمنی و صریح انتقال سند به نام خواهان را قبول دارد و لیکن تعهد به پرداخت دیرکرد و تهیه دفترچه و تحویل آن به خواهان را قبول ندارد در حالی که طبق استعلام بانکی و عرف و قانون نظر به اینکه وام بانکی به نام ایشان می باشد و ایشان می توانند اشخاص دیگری را به بانک معرفی و انتقال دهد در نتیجه تهیه مقدمات و از جمله دفترچه و تحویل آن به منتقل الیهم به عهده ایشان است و نظر به اینکه خوانده ردیف اول به این تعهد عرفی و قانونی عمل نکرده و بر فرض که تعهد ایشان در مقابل خوانده ردیف دوم باشد خواندگان ردیف دوم و سوم با همان شرایط و بدون قید به خواهان منتقل کردند و در نتیجه هم چنانکه خوانده ردیف اول در مقابل خوانده ردیف دوم متعهد به تهیه مقدمات (دفترچه اقساط و فراهم کردن زمینه پرداخت اقساط وام به عنوان لوازم عقلی و عرفی) درصورت انتقال می باشد با انتقال وام و ملک توسط خوانده ردیف دوم به ایادی بعدی از جمله خواهان با همان شرایط به عنوان منتقل الیه جانشین خوانده ردیف دوم می باشد خوانده ردیف اول در مقابل خواهان متعهد به انجام تعهدات و ملزمات و لوازم آن می باشد و نظر به اینکه خوانده ردیف اول بر خلاف ادعای وکیل که ذی نفع نمی باشد در مفاد دیگر خریداران از خوانده ردیف دوم به تعهدات ایشان عمل کرده است و اقدام به انتقال سند کرده است و این خود دلالت بر ذی نفع بودن و پذیرش ضمن تعهدات خود در مقابل ایادی بعدی می باشد. با عنایت به مراتب و نظر به سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده که مستندا به مواد 194 198 515 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی و مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت خوانده را ضمن الزام به تسویه حساب وجوه دیرکرد متعلقه به وام (طبق اعلام بانک) نام برده را الزام به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال پلاک ثبتی به شرح خواسته با حفظ حقوق مرتهن به نام خواهان به نام برده را به پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی به ماخذ خواسته و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. درخصوص دعوی فک رهن نظر به استرداد دعوی توسط وکلای خواهان مستندا به بند ب ماده 107 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران در فرجه قانونی می باشد و درخصوص دعوی وکلای خواهان به طرفیت خواندگان 2 و 3 و 4 به خواسته الزام به تسویه حساب و الزام به انتقال سند نظر به استدلالات فوق و مدارک موجود در پرونده دعوی متوجه خواندگان مذکور نمی باشد؛ مستندا به بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 6 حقوقی اسلامشهر ـ سلیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 1500 مورخ 21/11/91 شعبه 6 دادگاه حقوقی اسلامشهر که مطابق آن تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان 12709 فرعی از 54 اصلی مفروز از باقیمانده 4736 فرعی قطعه 119 تفکیکی به مساحت 07/53 متر مربع با حفظ حقوق و تسویه حساب وجوه دیرکرد وام متعلقه و خسارات دادرسی محکوم گردیده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی درخصوص ایراد داوری مطرح شده نظر به اینکه داوری قایم به طرفین دعوا می باشد و تجدیدنظرخوانده قرارداد داوری را امضاء ننموده که ملازم با الزام مشارالیه باشد و با توجه به اینکه امضاء ایادی سابق در فرض ظهور هم به لحاظ اینکه داوری منتهی به صدور رای نگردیده در حق آن ها موثر در مقام نمی باشد فلذا از این حیث ایراد مذکور صحیح نبوده. از طرف دیگر با عنایت به اینکه کماکان اصل وام و مالکیت ملک در مالکیت تجدیدنظرخواه می باشد لذا محکومیت اشخاص دیگر فاقد توجه قانونی بوده بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی تقدیمی را واجد ایراد موثر و موجه تشخیص نداده با رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را تایید و ابرام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

قاضی:
سلیمی , محمد عشقعلی , جمشیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

مشاهده ماده 221 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 225 - متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ی ذکر در عقد است.

مشاهده ماده 225 قانون مدنی

ماده 194 - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.

مشاهده ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM