در دعوای خلع ید در اراضی موقوفی صرف مالکیت منفعت کفایت می کند.

در خصوص دعوی خواهان خانم ع.چ. با وکالت آقای م.م. و آقای ب.ش. به طرفیت آقایان م.چ. و ر.چ. به خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی شماره 15/34 بخش 11 تهران به انضمام هزینه دادرسی. به عقیده دادگاه ادعای خواهان در وضعیت کنونی ایجاب رد را دارد زیرا طرح دعوی خلع ید فرع بر مالکیت خواهان و تصرف خواندگان می باشد درحالی که در مانحن فیه به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران شش دانگ ملک پلاک ثبتی متنازع فیه در مالکیت اداره اوقاف شمیران قرار دارد و در پرونده مطروحه دلیلی که حاکی از ثبت ملک در دفتر املاک اداره ثبت بنام خواهان یا مورث ایشان باشد اقامه و ابراز نگردیده و چون حسب مدارک پیوست پرونده نامبرده مالکیتی نسبت به پلاک موضوع خواسته ندارند بنابراین مادام که دلیل یا دلایل این رابطه حقوقی ارایه نگردد و مشخص نشود که خواهان در ملک مورد نزاع مالک است دعوی قابلیت استماع ندارد زیرا مستلزم آن است که مالکیت خواهان در اجرای ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در دفتر املاک اداره ثبت منعکس تا در این صورت امکان دادرسی در ماهیت فراهم شود و چون مطابق مقررات قانونی دعوی اقامه نشده لذا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد
رییس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مجتبی فرهادی

تجدیدنظرخواهی آقایان ب.ش. و م.م. به وکالت از خانم ع.چ. به طرفیت آقایان 1- م. -2- ر. هر دو به شهرت چ. نسبت به دادنامه شماره 806 مورخ 14/12/91 صادره شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته خلع ید از ملک (موروثی) دارای پلاک 15/34 بخش 11 تهران با این استدلال که چون تجدیدنظرخواه یا مورث وی مالکیت ثبتی نسبت به ملک موضوع خواسته ندارد منجر به قرار عدم استماع دعوی گردیده پس از مطالعه پرونده آن را وارد و موجه می داند زیرا تجدیدنظرخواه ضمن استناد به قرارداد عادی اجاره شماره 1333 مورخ 26/2/83 مدعی وجود رابطه استیجاری فی مابین مورث خویش (مرحوم غ.چ.) با اداره اوقاف و امور خیریه شمیران بوده و آن اداره به شرح نامه شماره 50030/90 مورخ 29/1/90 چگونگی آن را مورد تایید قرار داده اند و به عبارتی ادعایی نسبت به عرصه ملک متنازع فیه ندارد و اساسا طرح دعوی خلع ید توسط ذینفع در چنین اراضی موقوفه رای مستلزم داشتن سند مالکیت رسمی بنام ایشان نمی باشد صرفا با احراز و اثبات مالکیت نامبرده نسبت به منافع چنین ملکی جهت ورود به ماهیت و پذیرش دعوی خلع ید و رسیدگی کافی می باشد به نظر می رسد مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم بدوی در عدم پذیرش دعوی مواجه با اشکال و برخلاف ضوابط و مقررات می باشد فلذا بنا به تجویز بند ه ماده 348 ق.آ.د. و مستندا به ماده 353 ق.آ.د. دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای دادگاه محترم بدوی پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه فوق الذکر اعاده می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد